ستة شروط جديدة اتاحتها اللجنة الأمنية العليا في اليمن أمام عناصر التخريب الحوثية لإيقاف العمليات العسكرية ضد المتمردين في محافظة صعدة في حرب هي السادسة بين السلطات اليمنية وعناصر الحوثي المتمردة منذ ايقافها في 17 يوليو 2008م، واشتدت ضراوتها خلال الأيام القليلة الماضية وحصدت أكثر من 50 شخصا بحسب مصادر غير مؤكدة فيما اعترف المتمردون بمقتل 15 شخصاً منهم. وأكدت معلومات حصل عليها "الجمهور نت" ان هذه المبادرة جاءت رداً على وساطات قبلية أوفدتها عناصر التمرد بعد تهاوي وتضييق الخناق عليها في أكثر من جبهة. وابلغت اللجنة الأمنية العليا التي اجتمعت مساء الاربعاء للوقوف أمام تطورات الاوضاع في محافظة صعدة محافظ "محافظة بالشروط المتاحة أمام عناصر التخريب والتمرد لإيقاف العمليات العسكرية وهي الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرقات والنزول من الجبال والمواقع المتمرسين فيها وانهاء التقطع واعمال التخريب وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المختطفين الاجانب الستة وتسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الاشكال. وشددت اللجنة الأمنية العليا على أهمية تطبيق عناصر التخريب والتمرد لهذه النقاط إذا كان لديها رغبة في إيقاف العمليات العسكرية لإخماد الفتنة, مشيرة إلى أن قضية المضبوطين على ذمة أحداث فتنة التمرد والتخريب يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف, حيث لايوجد أي مانع لدى الدولة من اطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط وستعمل على إعادة بناء ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على إحلال الأمن والسلام وإعادة استبباب الأوضاع في محافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة . وجاء اعلان اللجنة الأمنية العليا في ضوء إعلان السلطة المحلية لحالة الطوارئ في المحافظة واستمرار عناصر التخريب والتمرد في عملياتها الإرهابية والإجرامية ضد المواطنين ومواصلة أعمالها التخريبية واعتداءاتها على المرافق والمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك المرافق الخدمية والتي كان آخرها قيام تلك العناصر الاربعاء بتدمير ونهب كافة المعدات الصحية في المركز الصحي بمديرية ساقين وكذا تدمير ونهب محطات إعادة البث المحلي التلفزيوني والإذاعي . وحمل المجلس المحلي بمحافظة صعدة إثر إعلانه حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، قيادة وعناصر التخريب والتمرد كامل المسؤولية عن تبعات ما حدث ويحدث من إزهاق للأرواح وقتل الأبرياء والنساء والأطفال وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاختطافات وقطع الطرقات وحصار المواطنين وكافة الخروقات التي ترتكبها عناصر التمرد. ودان المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الاربعاء برئاسة المحافظ حسن محمد مناع، جميع الخروقات والانتهاكات والأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها عناصر التخريب والتمرد والتي قوضت عملية السلام وزعزعت الأمن الاستقرار في المحافظة وأعاقت تنفيذ عملية إعادة الأعمار والتنمية في عموم المحافظة. وطالب المجلس الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وممارسة كافة مهامها واختصاصاتها الدستورية والقانونية التي تكفل حماية وأمن المواطنين في المحافظة وترسيخ دعائم الأمن الاستقرار وإنهاء الحصار عن المواطنين بالمحافظة، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى القيام بواجبهم الديني والوطني في التصدي لعناصر التمرد والتخريب. وكان كر مدير عام مكتب التربية في محافظة صعده محمد الشميري قد ذكر من جانبه في وقت سابق أن عناصر التمرد اعتدت خلال الفترة الماضية على كثير من المدارس في المناطق التي تسيطر عليها وحولتها إلى حطام بعد نهب محتوياتها وتخريب معاملها ونهب أثاثها ومكاتبها, وطرد الطلاب منها و تحويلها إلى ثكنات للتخريب والاعتداء على أفراد الجيش والأمن والمواطنين فنها . خروقات الحوثي المستمرة قابلها رد قوي من قبل وحدات الجيش والأمن المتواجدة في صعدة على أكثر من معقل تختبئ فيه عناصر تابعة للمتمرد الحوثي المدعومة من قوى خارجية وفي مقدمتها وملالي إيران وأكدها مسؤولين في الحكومة الايرانية رسميا في وقت سابق.. وقوبل هذا الرد بارتياح شعبي كبير وفي مقدمتهم أبناء محافظة صعدة الذين عانوا من تعرضهم للقتل الخطف أبنائهم وسفك الدماء والتقطعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وشردوا من منازلهم من قبل عناصر التمرد وطالبوا الدولة بوضع حد لهذه العصابة الاجرامية.