كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن دعمها وتشجيعها وحمايتها للفوضى التي تجتاح عديد من المؤسسات والوزارات الحكومية بمساعي إقالة القيادات الإدارية المنتمية لحزب المؤتمر الشعبي العام وهو ما يعتبرها الأخير خطوات تصعيدية وانقلاب فاضح على التسوية الخليجية. وذكرت الداخلية التي يتولى وزارتها اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان القيادي في حزب الإصلاح بموجب اتفاق التسوية الخليجية في تقاسم حقائب حكومة الوفاق- أنها قامت "بحماية تلك التجمعات والاعتصامات وساعدت المشاركين على التعبير عن أنفسهم ومطالبهم". وحسب بيان لها على موقعها اوضحت انها رصدت في اليوم الأول من العام الجديد 2012م 21 تجمعا واعتصاما بأمانة العاصمة حملت شعارات مطلبيه بإقالة قيادات إدارية وتحسين ظروف عمل ومتطلبات حياتية تتعلق بالكهرباء وتوفير المياه. وطبقا لما أوردته الداخلية فقد توزعت تلك الاحتجاجات التي دعمتها على نحو 5 منها طالبت بتغير قيادات أمنية وشرطية، 7 مطالبة بتغير قيادات في مرافق اقتصادية وحكومية، 6 احتجاجات طالبت بتوفير المياه والكهرباء، 3 متعلقة بتغير قيادات تربوية وإدارات مدرسية.