اتهم الشيخ حميد الأحمر أغلبية صالح في البرلمان بتمرير صفقة الغاز المسال، مشيرا إلى أن اليمن ليست مؤهلة لتصدير الغاز، إذ لا تمتلك اليمن عشر ما تملكه أي دولة نفطية. وأكد الأحمر في اتصال مع برنامج «عشرة وعشر» الذي يبث على قناة سهيل عدم وجود اتفاق تجاري غبر قابل للإلغاء، وأن أي تعويض سيكون أقل بكثير من الاستمرار في العقد ، متهما شركة توتال بنهب ثروات اليمن. وقال إن «ما تملكه اليمن من الغاز اليوم لا يساوي معشار ما تملكه دولة مصر ولا يساوي 1% بما تملكه دولة صغيرة مثل قطر ، ماكان يجب أن نصدر والتصدير في حد ذاته لا يتم إلا عن طريق التسييل ولا يشتري الغاز المسال إلا من يتملك إعادته إلى هيئته الأولى وهي الغاز ، والتسييل في حد ذاته كلفان من 5 إلى 7 مليارات دولار أو أكثر». وأضاف : «فرنسا تعلم أننا نرتبك معها بالقوانين الدولية حتى لو وقعنا وهناك إجحاف علينا هناك مداخل قانونية تمكنا من أن نستعيد حقنا ، خاصة أن فرنسا دولة راعية للتنمية والإستقرار في اليمن ودولة تبدي من وقت إلى أخر حرصها أن لا تكون اليمن مصدر لإقلاق الأمن العالمي والأمن الدولي». وبالنسبة لشركة توتال ، أكد أنها الشركة الدولية الأكبر في اليمن التي تنقب عن النفط والغاز ولكن الشراكة معها تحملها مسؤولية أن تحافظ على مصالح الشعب اليمني. وفي تعليقه على حديث الرئيس السابق علي عبدالله صالح بترشيحه رئيسا للوزراء رد حميد الاحمر بقوله : «علي عبدالله صالح ليس من حقه أن يتدخل في العمل السياسي ، وعليه أن يمتن لهذا الشعب إذا خرج منه العفو من هذا الشعب عن الجرائم التي قام بها ، وهذا العفو اصبح اليوم غير مستساغ من كثيرين من أهالي الضحايا، نظرا لاستمراره في إحداث الجرائم». وقال إن «معاناة اليمنيين وما سفك من دمائهم في العامين الأخيرين بعد أن وقع علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية بكيده وبدفعه وبمشاركته يفوق ماتكبدته اليمن في 2011م وسيأتي اليوم التي تكون فيه الأجهزة قادرة على أن تثبت تورطه وتحمله كل المسؤولية». وأضاف الأحمر : «البلد في ضائقة مالية وكما يقولوا: من تحيرف ذكر دين أبوه». وأردف : «أرجوا من الدكتور العسلي أن يحافظ على ماتبقى من نظرة الناس إليه وأن يقول خيرا أو ليصمت وعليه أن يراعي مصلحة البلد ولا يستمع أو يتحدث بشيء إلا إذا كان واثق فيه وإذا أراد مناظرة وهو دكتوري في الجامعة أنا مستعد أن أناظره وسأثبت للجميع أن الطالب أفضل من الدكتور». وقال إن «الرئيس والحكومة جادين ويفهمون ماهي الأمور القانونية التي في أيديهم والمساندة الشعبية والإعلامية هي أن يضل الموضوع حي وأن يكون هناك متابعة». وتابع : «أنا لست مع أن يتم كيل الإتهامات ولا افتراض سوء النوايا عند الجميع ولا افتراض أن الشركات العالمية لن تستجيب للدعوات الجادة للحفاظ على مصالح اليمن». وزاد الأحمر : «لن يكون مشروع تصدير الغاز المسال ايجابي من أي زاوية من الزوايا في اليمن إلا إذا ما وصلنا إلى مرحلة نكون قد استكشفنا كميات من الغاز». وكان الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق تحدى في ذات البرنامج كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بأن يثبتوا صحة اتهاماتهم للنظام السابق فيما يتعلق بصفقة الغاز المسال. ووصف العسلي المصدر الحكومي الذي اتهم النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، وصفه بالكذاب. واستبعد العسلي تعديل أسعار الغاز لأن هذا يعرض البلاد للاحتلال، كون اليمن وقعت على الاتفاقية وعليها التزامات دولية.