توقعت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس كورونا في اليمن سيكون بنشاط عالٍ على مستوى البلاد. وقالت المنظمة الأممية، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، أمس السبت: "حتى الآن، هناك سبع حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد19 في جنوباليمن، منها حالتا وفاة، وفقاً لتصريحات السلطات الوطنية. ولم يتم إبلاغ المنظمة رسمياً بأي حالات أخرى، ولكن نتوقع أن الفيروس ينتشر بنشاط على مستوى البلد". وأضافت: "منذ الإعلان عن جائحة كوفيد- 19، طرحت المنظمة العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان في اليمن". وتابعت: "تسببت جائحة كوفيد-19 في إرهاق بعض أكثر النُظُم الصحية تقدماً وتطوراً في العالم. وبعد خمس سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين، كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة مرض كوفيد-19 غير كافية بشكل كبير". وذكرت المنظمة أنها وشركاءها تواصل دعم الجهات الصحية والوطنية، في ظل الموارد المحدودة المتاحة، على افتراض أن المرض ينتقل بالفعل على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلد. وقالت: "جارٍ الآن تعبئة موارد إضافية، في سياق النقص العالمي الشديد في الإمدادات والمعدات الأساسية اللازمة للاستجابة لمرض كوفيد- 19". وأكدت المنظمة الأممية أن السلطات الصحية في اليمن "عززت قدراتها في أربعة مختبرات مركزية للصحة العامة في مدن صنعاء وعَدَن وسيئون وتعز"، مشيرة إلى أن هذه المختبرات "تتمتع بالقدرة الكاملة على اختبار مرض كوفيد- 19. وسوف تتوفر قدرات مماثلة في أربعة مختبرات أخرى للصحة العامة قريباً". وقالت المنظمة: "السلطات الصحية وفرّت القدرات اللازمة لاختبار الحالات المشتبه فيها والمؤكدة وعلاجها وعزلها، بالاعتماد على الخطوط الساخنة القائمة على مستوى البلد، وعلى 333 فريقاً من فرق الاستجابة الصحية السريعة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للكشف عن الحالات المشتبه فيها واستقصائها واختبارها وإحالتها إلى المرافق الصحية المحددة". وأضافت: "سيظل يُشكِّل مرض كوفيد-19 تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها، وتتبُّع مُخالِطيها، على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة". وبينت المنظمة أنه "حتى في البيئات الشحيحة الموارد، يمكن أن يؤدي العمل الجماعي، بما يشمل الالتزام الكامل من جانب الحكومة وفئات المجتمع والقطاع الخاص، إلى التخفيف من أثر الجائحة بفعالية".
