تسود حالة من الإحتقان المتبادل والتوتر الشديد في جامعة صنعاء عقب دعوة نقابة هيئة التدريس لإجراء إنتخابات القيادات الجامعية ورئيس الجامعة وعمدائه ونوابه وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام. وعلم"الخبر" أن الأجواء هناك مشحونة، ومليئة بالتجاذبات، وتكاد تتفجر اشتباكات بين المؤيدين للخطوة ، والمناهضين لها، ويتحجج المناهضون للإنتخابات بعدم وجود قانون ينص على ذلك، وأنه عملية إجراء إنتخابات تتطلب صدور قانون اولاً ينظم ويوضح آلية تلك الإنتخابات. هذا وكان مجلس النواب قد وجه أمس رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبه فيها بوقف إجراءات مايسمى بانتخاب القيادات الأكاديمية في جامعة صنعاء التي أعلنت نقابة هيئة التدريس بالجامعة عن إجرائها غدا الخميس. وقالت الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس مجلس النواب يحي علي الراعي :إن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس المنتهية شرعيتها تسعى لإجراء انتخابات إدارة جديدة للجامعة بدءاً من رئاسة الجامعة ونواب رئاسة الجامعة ، مرورا بالعمداء ثم رؤساء الأقسام، وبحسب رسالة المجلس فإن ما تعتزم نقابة هيئة التدريس القيام به يعد مخالفا للقانون. وجاء في الرسالة أيضاً: كما أنه مخالف"في إشارة إلى إجراء الإنتخابات" لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ويتوجب على رئيس الوزراء وقف أية اجراءات مخالفة للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب. وكان مصدر اكاديمي في جامعة صنعاء قال ل" يومية الشارع" ، ان دعوة نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران لانتخاب القيادات الاكاديمية الادارية في جامعة صنعاء ، المزمع اجراؤها غدا الخميس ، " مخالف لقانون الجامعات ، وقانون التعليم العالي". وقال المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه :" ان قانون التعليم العالي الصادر في العام 2010 ، اقر بتشكيل مجالس امناء للجامعات ، ومنذ صدور ذلك القانون ، وحتى اللحظة التي تدعو فيها النقابة لإجراء انتخابات ، لم تشكل هذه المجالس "، مشيرا الى ان من صلاحيات مجالس الامناء ترشيح رئيس الجامعة فقط. فيما يرى المسؤول الاكاديمي في الهيئة الادارية في نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء وعمران، الدكتور جميل عون ان " اجراء الانتخابات في موعدها المحدد دليل على مدى تقبل الوسط الاكاديمي بأهمية هذه الانتخابات "، التي وصف اجراءها في موعدها ب" الانجاز الكبير" . وقال عون :" ان الانتخابات، برأيي، ما هي الا مدخل لإصلاح التعليم الجامعي كون المرشحين سيعملون على وضع مشاريع ورؤى، تتضمن اصلاح منظومة التعليمي الجامعي، بالإضافة الى ان المتقدمين بطلبات الترشيح كلهم حاصلون على درجة الاستاذية". واضاف:" ان الانتخابات ستمنع تسيس الوظيفة الجامعية باعتبار ان المجتمع الاكاديمي يجب ان تراعى فيه معايير اكاديمية صرفة بعيدا عن اي دور حزبي ، او سياسي ، في سبيل النهوض بالجامعة ، ودورها في خدمة التنمية المجتمعية ، وكذا ايجاد مخرجات مزودة بالعلم والمعرفة تلبي سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي". ويخالفه في الرأي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة صنعاء، الدكتور عبد الرحمن الصعفاني، والذي يؤكد ان " قرابة ال 85 – 90 من اعضاء التدريس في جامعة صنعاء هم مع فكرة الانتخابات، لكن الانتخابات بالكيفية التي تدعو لها النقابة كيفية مخجلة، لأنه من غير المعقول ان نذهب الى انتخابات دون ان يكون لها ارضية قانونية". مشيرا الى ان النقابة في بيانها" اعتمدت على ما اسمته بأن رئيس المجلس الاعلى للتعليم العالي، دولة رئيس مجلس الوزراء، قد وافق من حيث المبدأ على تعديل القانون، من نظام التعيين الى نظام الانتخابات، رغم ان النظام المعمول به في الجامعات الحكومية هو نظام التعيين". وقال: " دعونا الى اجراء انتخابات لا يليق بنا كأكاديميين، وموقفنا هذا ليس معناه موافقتنا على الفساد سواء في السابق، او الحالي، او حتى في المستقبل واضاف: ان المضمون الاخلاقي والقانوني لإجراء انتخابات غير سوي، وينبغي علينا جميعا محاربة الفساد، ولا ينبغي ان ننتهك حرمة القانون، ونذهب كلنا لإجراء انتخابات بدون لائحة، وبدون قانون، وعلينا ان نتجه نحو السلوك السوي". ووصف الصعفاني موقف النقابة ب" الموقف المسيس والحزبي"، وقال: " كنت اتمنى على النقابة لو تشاورت مع جميع اعضاء هيئة التدريس، لكان الجميع استجاب لدعوة الجهات المعنية بسرعة انجاز المصفوفة القانونية التي تحول تسلم القيادات الادارية في الجامعات الحكومية، الى نظام الانتخابات، بدلا من نظام التعيين".