تلقت صحيفة «الخبر اليمنية» ردا توضيحيا من المركز الوطني للمعلومات حول خبر سبق للموقع ان نشره تحت عنوان:" المركز الوطني للمعلومات يسعى لتمرير صفقة فساد ب 60 مليون دولار". وتحدث في الرد رئيس المركز الوطني للمعلومات يحيى محمد الريوي عن حملة تشهير يتعرض لها المركز نتيجة المنهجية الصحيحة في عمله. وعملا بالحق المكفول قانونا ينشر الموقع مضمون ماجاء في الرد وفيما يلي نصه: الاخوة صحيفة الخبر الاكترونية المحترمون يهديكم المركز الوطني للمعلومات أطيب التحايا ، بالإشارة إلى الموضوع المنشور صحيفة الخبر الاكترونية بتاريخ 11 مايو تحت عنوان : بالوثائق.. المركز الوطني للمعلومات يسعى لتمرير صفقة فساد ب 60 مليون دولار. حيث أن الصحيفة وصفت الموضوع بصفقة الفساد رغم أن المشروع لا يزال في بداياته التحضيرية الأولى المتمثلة في مرحلة التحديث للدراسة الخاصة والتي تم إعدادها في عام 2004 م حيث أناط المركز مهمة تحديث الدراسة لفريق وطني من الخبراء والمتخصصين من كادر المركز ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن الجامعات والقطاع الخاص وبالتعاون الفني والاستشاري من لجنة الاممالمتحدة (الأسكوا)، ونعلمكم بأن المركز الوطني للمعلومات في المراحل النهائية لاستكمال عملية تحديث الدراسة التي تتم بفريق من الخبراء الوطنيين وبدعم فني واستشاري من الاسكوا التي اوفدت خبيراً لها في بداية مارس الماضي لهذا الغرض ، علماً ان خبير الاسكوا قد اشاد بتوجه المركز في تكليف فريق وطني بتحديث الدراسة لما من شأنه تنمية القدرات الوطنية وتقليل التكلفة وديمومة المشروع وبحسب المعايير العالمية، وقد ضمنت الاسكوا هذا الرأي في تقرير المهمة الاستشارية بشكل رسمي ونسخته الى الجهات المعنية في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي . وبعد إنجاز تحديث الدارسة واعتمادها من قبل مجلس أمناء المركز الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء سيتم استكمال إجراءات الحصول على القرض عبر وزارة التخطيط ووزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور قانون بالموافقة عليه من مجلس النواب ومصادقة فخامة رئيس الجمهورية عليه بإصدار قرار جمهوري. وعليه:- فإننا نطالبكم بنشر هذا التوضيح عملاً بحق الرد وعدم الانجرار وراء حملة التشهير والتشويه التي يتعرض لها المركز نتيجة المنهجية الصحيحة في عمله والموضحة لكم. وتقبلوا خالص التقدير د/ يحيى محمد الريوي رئيس المركز الوطني للمعلومات