نفى الرئيس السابق علي عبد الله صالح اختلاس أي أموال خلال حكمه الذي امتد 33 عاما في أعقاب صدور قرار من مجلس الأمن يفوض في فرض عقوبات على أفراد عرقلوا العملية السياسية في اليمن. ويناضل اليمن لاستعادة الاستقرار بعد خروج صالح من السلطة في أعقاب احتجاجات شعبية استمرت عاما على حكمه. ويواجه اليمن تمردا من جناح تنظيم القاعدة وصراعا مع الحوثيين الشيعة في الشمال وحركة مُطالبة بانفصال الجنوب وكلها أمور تعرقل عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا في فبراير/ شباط شمل تفويضا بفرض عقوبات على كل من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن أو ينتهك حقوق الإنسان. وترك المجلس أمر تجميد أصول أفراد بعينهم ومنعهم من السفر إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة استحدثت لتختص بشؤون العقوبات في اليمن وستضم ممثلين للخمس عشرة دولة أعضاء مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون غربيون في ذلك الوقت إن صالح ونائبه السابق علي سالم البيض يتصدران الأفراد الذين ستشملهم عقوبات الأممالمتحدة. لكن صالح نفى ارتكاب أي أخطاء خلال مقابلة أُجريت معه في قصره في صنعاء في الآونة الأخيرة. وقال الرئيس السابق : «احنا نتعاون مع مجلس الأمن إذا كان في الطريق الصحيح.. ما يتحولش مجلس الأمن إلى شرطي يستمع إلى شكاوي». وأضاف : «عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبد الله سحبه يتحاسب عليه. هذا كله هرج إعلامي وتشويه لصورة النظام السابق الذي حقق الوحدة والذي حقق الديمقراطية والذي شارك المرأة واحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وهذا كله تشويه لأنه هذه حكومة فاشلة تعلق أخطاءها على الآخرين». وتتباين إلى حد بعيد التقديرات للمبالغ التي يتهم صالح بإخفائها. وقال دبلوماسي في صنعاء لم يشأ أن يذكر اسمه إن الرقم "يزيد على عشرة مليارات دولار". كما ذكر المحلل السياسي عبد الغني الإرياني أن المبلغ يقدر بعدة مليارات. وانتقد صالح الحكومة الحالية في اليمن وذكر أن ما تحقق في عهده يتعرض الآن للتخريب. وقال : «ماذا حققوا خلال الثلاث السنوات كلهم الآن هم يعيشوا على إنجازات السنوات الماضية. هذا إذا سلمت منهم المنجزات من التخريب لأنهم خربوها». وتحدى الرئيس السابق الأممالمتحدة أن تقدم دليلا على أنه اختلس أموالا خلال حكمه. وقال : «البنك المركزي والبنوك اليمنية والبنوك الأجنبية طلعوا دينار واحد.. طلعوا». وأضاف : «كانت فيه حكومة في عهد علي عبد الله صالح ومبيعات النفط معروفة ومبيعات الغاز. طيب خرجوها ‘اعلنوها'.. محافظ البنك المركزي هو لا زال المحافظ الأول. خرجوا (اعلنوا) كم سحب علي عبد الله صالح من عنده دولارات. وأنت يا وزير المالية.. بزوهم ‘قدموهم' المحكمة.. خذوهم على المحاكم وقولوا لهم وين الفلوس». وكان مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر اتهم أفرادا من دائرة المقربين من صالح في نوفمبر تشرين الثاني بعرقلة محادثات المصالحة التي أجريت ضمن اتفاق نقل السلطة. وشدد الرئيس السابق في المقابلة على أنه لا يسعى للعودة إلى السلطة من خلال أي انتخابات مقبلة وهو احتمال كان بعض المقربين منه لمحوا له في وقت سابق. وقال صالح : «هذا من المستحيل أن أنا أعود إلى جهاز الحكم على الإطلاق. لكن كسياسي سأظل سياسي. ما حدش يقدر يقنعني أن أخرج من السياسة. سأظل سياسي ولي رأيي». وكثر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس السابق والقائد السابق للحرس الوطني والذي يتولى حاليا منصب سفير اليمن لدى دولة الإمارات. وأثار ذلك تكهنات بأن أحمد صالح ربما يسعى لخوض الانتخابات مستقبلا. وقال الرئيس السابق ردا على سؤال بهذا الخصوص : «لهم حق كمواطنين ما بش ما يمنع». وأضاف : «له ‘أحمد علي عبد الله صالح' حق كمواطن. هو من حقه أنه يترشح أو ينتخبوه. هذا من حقه كمواطن.. ما أستطيع أقول له لأ.. لا أمنعه ولا أنصحه في الوقت الحالي أن يكون مرشح. لا أنصح.. ليش.. البلد مخربة». وأقر اليمن نظاما اتحاديا جديدا في ختام محادثات المصالحة في يناير كانون الثاني كما أمهلت الفصائل السياسية الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي وقتا إضافيا لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات منها وضع دستور جديد.