أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن الأمن والاقتصاد واستمرار العملية السياسية هي قضايا مترابطة، لذا فإن إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن اليمن يتطلب سرعة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الجوانب الأمنية، وتجاوز البطء في التنفيذ ووقف الخروقات. وقال المبعوث الأممي الذي اختتم زيارته الخامسة والثلاثين إلى اليمن إن جميع ممثّلي الأحزاب والقوى السياسية متفقون على أن المرجعيات المتمثّلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية هي الحل الأمثل لتخطي العقبات وأن الإرادة السياسية وتعاون جميع القوى هما الضامن الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن. ورعى بن عمر لقاءً جمع الأطراف السياسية الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء خالد بحّاح ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق. وقدم بحّاح عرضاً لما أنجزته الحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليها بحسب ما جاء في الاتفاق، أشار فيه إلى أن الهاجسين الأمني والاقتصادي يمثّلان التحدي الحقيقي للحكومة التي طالب جميع القوى السياسية بدعمها إلى أن تتجاوز اليمن هذه الظروف الاستثنائية. واستعرض بن مبارك ما نفّذته الرئاسة فيما يليها من التزامات تضمّنتها بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكداً أنها تدرك أهمية معالجة الوضع الأمني بأسرع وقت ممكن. من جانبهم أكد ممثّلو الأطراف السياسية على أهمية التواصل بينهم وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية، وضرورة الاسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات.