أوصى "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" في اليوم الثاني لمؤتمره الأول المنعقد في إسطنبول المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات التي تحدث بأسرع وقت ممكن، وتقديم مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي للمحاكم الدولية". وأكد المحامي والقانوني البريطاني المتخصص في مجال حقوق الانسان، "تومبي كيدمان"، الذي تلا توصيات المؤتمر، على ضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر بحق الممارسات القمعية والإجرامية لبعض الأنظمة وإيصالها للرأي العام العالمي. وأوضح "كيدمان" أن الائتلاف سيشكل ثلاث لجان، لجنة حقوقية مهمتها توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في مصر والشرق الأوسط، ولجنة قانونية مهمتها التواصل مع المنظمات الدولية من أجل إيصال هذه الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وصرحها في نهاية المطاف أمام مجلس الأمن. وفي ردَّه على سؤال مراسل الأناضول حول صور التعذيب التي تمَّ تسريبها من سجون النظام السوري، قال "كيدمان" إن منظمات حقوق الإنسان تعمل على جمع المعلومات وتوثيق الصور وتحويلها لتقارير من أجل رفعها للأمم المتحدة بالتعاون مع المحاكم الدولية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، ولفت "كيدمان" إلى حجم انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة في سوريا، وأنَّ أكثر من 300 ألف شخص بريء تم قتلهم. ومن جانب آخر أكد المستشار المصري "وليد شرابي"، للأناضول أنَّ الائتلاف عازم على تحقيق أهدافه في تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في العالم العربي وفي مصر على وجه الخصوص، وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرًا إلى أنَّ القضاء المصري خرج عن مهامه كمؤسسة مستقلة، وأصبح أداة بيد سلطة الانقلاب. ولفت "شرابي" الذي عزل من منصبه من قبل لجنة الصلاحية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر بسبب معارضته للانقلاب، إلى وقوف دول عربية إلى جانب سلطة الانقلاب في مصر وتقديم الدعم لها. من جانبه أكد المحامي البريطاني من أصل فلسطيني وعضو اتحاد المحامين الدوليين، "أحمد الترك" على أهمية تسليط الضوء أكثر على معاناة السوريين، والعمل على إيصال قضايا الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية بالطرق القانونية، من أجل وضعها في جلسات مجلس الأمن الدولي في نهاية المطاف. ويشارك في المؤتمر حقوقيون من جميع أنحاء العالم من أبرزهم "عابدين جبارة" المحامي الأمريكي وعضو مركز الحقوق الدستورية والمنظمة العربية الأمريكية ضد التمييز، والمحامي البريطاني البريطاني "مايكل المان" الذي شارك سابقا مع الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وعمل مع منظمة العفو الدولية وكان نائبًا لرئيس الفيدرالية الدولية. ويؤكد المحامون والقانونيون المشاركون في مداخلات ورش عمل المؤتمر على أهمية تشكيل محاكم دولية خاصة، لمحاكمة منتهكي حقوق الانسان والديمقراطية في الشرق الأوسط لضمان تطبيق العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وخلق توعية حقوقية ودعم نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
