كلف حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الشورى المصري فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري. ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد. وسيباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي. وقد أعلن الفريق أنه أبلغ الجيش المصري بأن تحقيقا قد بدأ، وطلب منه الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش. وقال منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي إن "من الضروري التحقيق السريع والمفصل في أفعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير". وأضاف "يجب أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات فورية لمنع وقوع جرائم إضافية في مصر". وقال عضو الفريق الدولي مايكل مانسفيلد إن جوهر هذه المبادرة هو احترام سيادة القانون والحقوق الأصيلة في تقرير المصير ديمقراطيا وحق الحياة نفسها، "فبدون مساءلة لتجاوزاتهم أمام مؤسسات العدل الدولية سيكون هناك انحدار مستمر في مستنقع محكوم بالعقاب الانتقامي وسيف الكراهية". فريق التحقيق سيعمل في مسارين: أولهما إقناع مجلس الأمن الدولي لتحويل المسؤولين عن هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، والثاني إصدار مذكرة اعتقال بحق أي عضو في النظام العسكري في مصر يسافر إلى المملكة المتحدة لتقديمه للمحاكمة هناك من جهته قال أستاذ القانون الدولي جون دوغارد إن المهمة الأساسية لهذه المجموعة هي تقديم الرأي حول النظام العسكري الحاكم في مصر الذي ارتكب جرائم دولية وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الفريق سيقوم بالتحقيق في هذه الجرائم، كما سيقوم بدراسة وبحث الأساليب القانونية لمقاضاتهم قانونيا ودوليا. وأضاف دوغارد للجزيرة أن هناك مسارين يفكر فيهما الفريق القانوني حاليا، وهما: أولا إقناع مجلس الأمن الدولي لتحويل هذه الجرائم والمسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتم التحقيق فيها، أما المسار الثاني فهو ممارسة حق القضاء الدولي أو العام، بمعنى إصدار مذكرة اعتقال بحق أي عضو في النظام العسكري في مصر يسافر إلى المملكة المتحدة لتقديمه للمحاكمة هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتابع دوغارد أن من المهم إنزال العقوبة بمن يرتكب الجرائم الدولية، مضيفا أن من الواضح بالنسبة للفريق القانوني أن هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على يد النظام العسكري في مصر، ولا ينبغي السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون معاقبة مرتكبيها. وقال دوغارد إننا سنطلب الاستماع للضحايا وأسرهم للحصول على المعلومات، ونأمل أن تتولي محكمة الجنايات الدولية التحقيق الذي يشمل التحقيق مع مرتكبي الجرائم. يذكر أن قوات الجيش والشرطة المصرية قامتا بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة قبل يومين، مما أسفر عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من عشرة آلاف مصاب بحسب التحالف الوطني لدعم الشرعية. في هذا السياق، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعمها الكامل للفريق القانوني الدولي الذي بدأ إجراءات ملاحقة عدد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في مصر عقب الانقلاب العسكري. وقالت المنظمة إنها تدعو الضباط وأفراد الشرطة والجنود إلى عدم إطاعة الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين لكونها أوامر غير مشروعه ولا يمكن الاحتجاج بتنفيذ أوامر القيادة للتنصل من المسؤولية. واعتبرت المنظمة أن "عمليات القتل المنهجية التي تستمر حتى هذه اللحظة في شوارع مصر ضد المتظاهرين السلميين على أيدي قوات الجيش والشرطة امتدادا لهذه الجرائم التي ترتكب ضمن خطة شاملة وهجوم واسع على مدنيين عزل.
