كلف حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الشورى المصري فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري. وكشفت مصادر متخصصة في قضايا المحاماة أن المحامي البريطاني المسلم ذو الأصول الآسيوية طيب علي هو الذي يترأس الفريق القانوني، وهو المحامي الذي نجح قبل عدة سنوات في استصدار قرار قضائي في بريطانيا بالقبض على وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني بحكم أنها مسؤولة عن ارتكاب مجازر في غزة، وهو ما أدى الى هروبها من لندن قبل تنفيذ أمر الاعتقال، ثم لم تتمكن من زيارة بريطانيا مجدداً منذ تلك الحادثة.
وبحسب المعلومات التي نشرها موقع “أسرار عربية” عن هذا الرجل فهو أحد أبرز رموز المحاماة في بريطانيا، كما أنه خبير في القانون الدولي الانساني، وكذلك في القانون الجنائي، كما أنه كان طوال الفترة الماضية يرصد عدداً من الجرائم المؤكدة التي تم ارتكابها في مصر، والتي يسهل على الفريق القانوني اثبات أن الفريق عبد الفتاح السيسي ورموز الحكومة الحالية والرئيس المؤقت مسؤولين عنها.
وقال بيان صحفي صادر عن الفريق القانوني الذي حصل على التوكيل وبدأ العمل في الدعوى انه الفريق سيقدم المشورة القانونية بناء على موقف القانون الدولي والدستوري من الانقلاب والاعتقال غير القانوني لحكومة منتخبة وجرائم ارتكبت منذ 3 تموز (يوليو) 2013.
وقال البيان ان “الفريق القانوني يضم عددا من أشهر العقول القانونية على مستوى العالم، ومن بينهم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماغدونالد (مستشار الملكة) و المحامي الدولي الجنوب افريقي مقرر الأممالمتحدة لحقوق الانسان السابق البروفيسور جون دوغارد والمحامي البريطاني الشهير المختص في حقوق الانسان مايكل مانسفيلد (مستشار الملكة).
وقال البيان ان الفريق سيباشر عمله فورا للتحقيق في ادعاءات وقوع جرائم ضد الانسانية ارتكبها اعضاء من قيادة العسكر منذ 3 تموز (يوليو).
وقد أعلن الفريق أنه أبلغ الجيش المصري بأن تحقيقا قد بدأ، وطلب منه الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش.
وقال منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي إن "من الضروري التحقيق السريع والمفصل في أفعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير". وأضاف "يجب أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات فورية لمنع وقوع جرائم إضافية في مصر".
وقال عضو الفريق الدولي مايكل مانسفيلد إن جوهر هذه المبادرة هو احترام سيادة القانون والحقوق الأصيلة في تقرير المصير ديمقراطيا وحق الحياة نفسها، "فبدون مساءلة لتجاوزاتهم أمام مؤسسات العدل الدولية سيكون هناك انحدار مستمر في مستنقع محكوم بالعقاب الانتقامي وسيف الكراهية".
فريق التحقيق سيعمل في مسارين: أولهما إقناع مجلس الأمن الدولي لتحويل المسؤولين عن هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، والثاني إصدار مذكرة اعتقال بحق أي عضو في النظام العسكري في مصر يسافر إلى المملكة المتحدة لتقديمه للمحاكمة هناك
من جهته قال أستاذ القانون الدولي جون دوغارد إن المهمة الأساسية لهذه المجموعة هي تقديم الرأي حول النظام العسكري الحاكم في مصر الذي ارتكب جرائم دولية وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الفريق سيقوم بالتحقيق في هذه الجرائم، كما سيقوم بدراسة وبحث الأساليب القانونية لمقاضاتهم قانونيا ودوليا.
وأضاف دوغارد للجزيرة أن هناك مسارين يفكر فيهما الفريق القانوني حاليا، وهما: أولا إقناع مجلس الأمن الدولي لتحويل هذه الجرائم والمسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتم التحقيق فيها، أما المسار الثاني فهو ممارسة حق القضاء الدولي أو العام، بمعنى إصدار مذكرة اعتقال بحق أي عضو في النظام العسكري في مصر يسافر إلى المملكة المتحدة لتقديمه للمحاكمة هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتابع دوغارد أن من المهم إنزال العقوبة بمن يرتكب الجرائم الدولية، مضيفا أن من الواضح بالنسبة للفريق القانوني أن هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على يد النظام العسكري في مصر، ولا ينبغي السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون معاقبة مرتكبيها.
وقال دوغارد إننا سنطلب الاستماع للضحايا وأسرهم للحصول على المعلومات، ونأمل أن تتولي محكمة الجنايات الدولية التحقيق الذي يشمل التحقيق مع مرتكبي الجرائم.
يذكر أن قوات الجيش والشرطة المصرية قامتا بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة قبل يومين، مما أسفر عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من عشرة آلاف مصاب بحسب التحالف الوطني لدعم الشرعية.
في هذا السياق، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعمها الكامل للفريق القانوني الدولي الذي بدأ إجراءات ملاحقة عدد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في مصر عقب الانقلاب العسكري.
وقالت المنظمة إنها تدعو الضباط وأفراد الشرطة والجنود إلى عدم إطاعة الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين لكونها أوامر غير مشروعه ولا يمكن الاحتجاج بتنفيذ أوامر القيادة للتنصل من المسؤولية.
واعتبرت المنظمة أن "عمليات القتل المنهجية التي تستمر حتى هذه اللحظة في شوارع مصر ضد المتظاهرين السلميين على أيدي قوات الجيش والشرطة امتدادا لهذه الجرائم التي ترتكب ضمن خطة شاملة وهجوم واسع على مدنيين عزل.
