أظهر تقرير حديث أن دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أكثر الدول استيرادًا للأسلحة على الصعيد الدولي. وأفاد تقرير شركة الأبحاث العالمية "آي.إتش.إس جنيس" مؤخرًا، بأن خمسمائة ألف شخص يقتل سنويًّا بأسلحة يصل حجم التجارة فيها لأكثر من 1650 مليار دولار، ويتصدر العمل بتلك التجارة الدول الخمس الراعية لحقوق الإنسان في العالم، وهي: أمريكا، روسيا، ألمانيا، فرنسا والصين، مستهدفين دولًا تشهد سباقًا محمومًا للتسلح، لتشكل دول الجزائر، المغرب، السعودية والإمارات قائمة أكثر الدول استيرادًا للأسلحة على الصعيد الدولي، وتشارك الحكومات أفرادًا في تلك التجارة؛ ليحققوا مساعيها نحو التوسع جغرافيًّا. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الصادرات العسكرية في "إسرائيل" منذ العام 2008، بنسبة 74%، ويتوقع أن تبيع في العام المقبل طائرات بلا طيار ضعف ما تصدره "الولاياتالمتحدة". وتؤكد صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 29 دولة تستورد الأسلحة المتنوعة من "إسرائيل"، أبرزها الولاياتالمتحدة، بريطانيا، كندا، إسبانيا، أستراليا، نيوزلندا، كوريا الجنوبية، كينيا، بيرو وأوغندا. وتعتبر تجارة الأسلحة هي التجارة الأربح بعد تجارة المخدرات، منذ أسس ضباط نازيون أول شركة لتجارة السلاح عقب الحرب العالمية الثانية، ثم أصبحت أخطر شبكة لعقد صفقات الأسلحة بالعالم. ويعد حجم تجارة السلاح في العالم المؤثر والأكثر فعالية على اتجاهات صنع القرار في العالم، إذ إن منظومة العلاقات السياسية في العالم ترتبط باتجاهات تجارة الموت. وتستحوذ الدول المتقدمة على تجارة السلاح، وفق قواعد صارمة للغاية يمكن أن تحدد بوضوح خريطة الصراعات الدولية، التي ليست بعيدة عن مناورات شركات السلاح، التي تفوق نفوذها الحكومات، وتمثل القائمة التالية مجموعة الدول الأكثر إنتاجًا وتصديرًا للعتاد في العالم: "الولاياتالمتحدة، روسيا، ألمانيا، فرنسا". ويتبعهم: "بريطانيا التي تصدر 23 % من إنتاجها للولايات المتحدة، و19 % للمملكة السعودية، و13 % للهند، و9 % لدولة تشيلي في أمريكا الجنوبية، و5 % لجنوب إفريقيا، و31 % لدول أخرى مثل: الصين، إسبانيا، إيطاليا، السويد، إسرائيل، أوكرنيا، سويسرا، كندا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، بولندا، بلجيكا، النرويج، البرازيل. وتعتبر الولاياتالمتحدة رائدة الصناعات العسكرية الأولى في العالم، حيث بلغت قيمة صادراتها عام 2013، قرابة 28 مليار دولار، تليها روسيا بعشرة مليارات، وفي المرتبة السادسة إسرائيل مع صادرات بقيمة 6.5 مليارات دولار. ولا تكشف إسرائيل عن كافة الدول المستوردة للسلاح منها، وتكتفي أحيانًا بالإشارة إلى مناطق جغرافية واسعة، "كالدول الآسيوية " أو "دول المحيط الهادئ". من جهة أخرى تشير البيانات التي أعدها خبراء معهد ستوكولهم الدولي لبحوث السلام في العاصمة السويدية، إلى أن أكثر الدول استيرادًا للسلاح في العالم، هي : الهند التي تستوعب 33 % من إجمالي الصادرات الروسية. الصين 23 % من صادرات السلاح الروسي. كوريا الجنوبية 9 % من صادرات السلاح الألمانية، و14% من صادرات السلاح الأمريكي. باكستان. اليونان 15 % من صادرات السلاح الألمانية. الإمارات العربية المتحدة تستقبل 8 % من صادرات السلاح الأمريكي. سنغافورة. الجزائر 13 % من صادرات السلاح الروسي. استراليا. الولاياتالمتحدة الأمريكية. ماليزيا 5 % من صادرات السلاح الروسي و7 % من صادرات السلاح الألمانية. تشيلي. إسرائيل تستقبل 7 % من صادرات السلاح الأمريكي. تركيا 10 % من صادرات السلاح الألماني. فنزويلا 8 % من صادرات السلاح الروسي. المملكة المتحدة. النرويج. اليابان تستقبل 6 % من صادرات السلاح الأمريكي. بولندا. وكشفت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الكونجرس، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية في عام 2011، وصلت إلى مستويات قياسية وتضاعفت بنحو ثلاث مرات، وأكثرها موجه للحلفاء الرئيسيين في الخليج من جراء الخوف من ثورات الربيع العربي، والتوجس من تداعيات الطموح الإقليمي لإيران في منطقة الخليج العربي. وبلغ مجموع مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج 66.3 بليون دولار عام 2011، أي أكثر من 75 % من سوق السلاح العالمي، الذي قدرت قيمة المبيعات الإجمالية فيه بنحو 85.3 بليون دولار خلال ذلك العام، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بنحو 4.8 مليار دولار قيمة الصفقات. ووصفت الدراسة ارتفاع إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية بأنها زيادة غير عادية، مقارنة بنحو 21.4 مليار دولار قيمة صفقات العام 2010، خاصة أن آثار الأزمة المالية العالمية كانت لا تزال مستمرة آنذاك، إذ إن الأزمة العالمية الاقتصادية أثرت في مبيعات الأسلحة خلال السنوات الأخيرة. لكن التوترات المتزايدة مع إيران والتخويف من مشروعها النووي، دفع مجموعة من دول الخليج (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، لشراء الأسلحة الأمريكية بمستويات قياسية وغير مسبوقة، وتضمنت قائمة مبيعات الأسلحة الطائرات الحربية المكلفة وأنظمة الدفاع الصاروخي المعقدة. وأكد مركز أبحاث الكونجرس أن الصفقات مع السعودية اشتملت على شراء 84 من مقاتلي F-15 المتقدمة، ومجموعة متنوعة من الصواريخ والذخيرة والدعم اللوجستي، وتحديث 70 من مقاتلي F-15 في الأسطول الحالي. واستنادًا للدراسة نفسها، فقد اشتملت مبيعات الأسلحة إلى السعودية أيضًا على العشرات من طائرات هليكوبتر بلاك هوك وطراز أباتشي. في حين اشترت الإمارات العربية المتحدة محطة الدفاع عن المناطق المرتفعة، وهي درع متقدمة مضادة للصواريخ وتشمل رادارات، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 3.49 مليار دولار، فضلاً عن طائرات هليكوبتر من طراز شينوك 16 بقيمة 939 مليون دولار. بينما اشترت سلطنة عمان 18 مقاتلة من طراز F-16 بقيمة 1.4 مليار دولار. ومع ذلك تعد الأسلحة الأمريكية الأغلى سعرًا في العالم، إذ يصل سعر حاملة الطائرات إلى ملياري دولار تقريبًا، مع فروض شروط بالغة القسوة على الدول المستوردة، ويقدر سعر الطائرة المقاتلة من طراز اف 35 بنحو 350 مليون دولار، وسعر الصاروخ من طراز توماهوك 1.5 مليون دولار، وسعر القذيفة الواحدة من المدفعية الثقيلة 53 ألف دولار.
