اتهم مجلس الوزراء اليمني رجل الأعمال صالح فريد الصريمة بالإساءة والتشهير عن سوء قصد مسبق، بعد اتهامه لرئيس الحكومة وويري المالية والكهرباء بالفساد وتبديد المال العام دون أية معلومات محددة. وأكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء سيحيلون ماقال: إنها "افتراءات" ارتكبها صالح الصريمة الى النائب العام للتحقيق فيها، وسيطالبون بالزامه بتقديم الأدلة والإثباتات على هذه الاتهامات لكي يحال المتورطون في الفساد إلى القضاء. وأضاف المصدر: "إذا لم يقدم الصريمة الأدلة والإثباتات فان عليه أن يتحمل المسؤولية عن افتراءاته الكاذبة". واتهم المصدر الحكومي رجل الأعمال صالح فريد الصريمة بالإبتزاز والضغط بحثا عن عقود لتنفيذ مشروعات حكومية للفوز بما يريد من مشاريع. وأكد أن "الحكومة لن تعطي أي مشروع للتنفيذ دون أن يمر عبر الدخول في المناقصات، ومن خلال القنوات القانونية، وتحت إشراف ومسؤولية الجهات المختصة". وقال المصدر: إن رئيس الوزراء، أشرف من أن يتورط في أية صفقات فساد أو رشاوى، ويتحدى الصريمة أو غيره، بأن يثبت عليه أي شيء ينتقص من نزاهته واحترامه لنفسه، وللمسؤولية الوطنية التي يتسنمها. وأكد أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ليس ممن يلهثون وراء المصالح الشخصية غير المشروعة وتحصنه قيمه الأخلاقية والوطنية والنضالية من الانحدار إلى مستنقع الفساد أو الإضرار بالمصالح الوطنية.