أشهرت عدد من المنظمات المدنية الاربعاء 2013/11/27م بصنعاء المجلس الوطنى للسلام والذي يعتبر مجلس يقوم ضد العنف والإختطافات وغيرها من العادات والسلوكيات الغير أخلاقية الذي يقوم بها البعض وسيكون من أولويات هذا المجلس تبنى متابعة قضية المختطف محمد منير احمد هائل وقد صدر عن المجلس في اجتماعة الأول والمنعقد اليوم بصنعاء بيان فيما يلى نصة: بيان يتابع المجلس الوطني للسلام بحزن تطورات الأوضاع والأحداث في الوطن الحبيب (اليمن) وما يحدث فيهمن انتهاكات وممارسة الحرابة للوطن انقلب سلباً على الوطن و المواطن نتيجة لغياب سلطة الدولة . ،اذ يدين المجلس ويستنكر الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها أبنا الوطن من بعضهم البعض مثل الاختطافات والاغتيالات الممنهجة في ضل المرحلة الانتقالية و الانفلات الامني مما يقوي سياسة العنف والارهاب . . ان المجلس الوطني للسلام يؤكد مواقفه الدائمة والداعية لوقفة وطنية مسؤولة وشجاعة من قبل الجميع تجاه ما يجري من ارهاب وحرابة في الوطن الحبيب ويجدد موقفه الرافض لما جرى من اعتداءات متكررة واغتيالات ممنهجه تجاه الشخصيات الأكاديمية والعسكرية والأجنبية واخرها سفك دماء الروسيين يوم امس واغتيال احدى القيادات العسكرية واغتيال النائب جدبان مطلع الاسبوع الجاري . وما تعرض له الشخصية التجارية الحاج عبدالجبار هائل سعيد واختطاف محمد منير احمد هائل اثناء توجهه الى مقر عملة الاسبوع الماضي من قبل مجموعة مسلحة مستخدمة قوة السلاح وكل تلك الاعمال تعد تطورا يستهدف أمن البلاد والنيل من الرموز الاستثمارية والتجارية والذي يمثل استهدافا للاستثمار وضرب للمشروع المدني الذي يعتبر الحاضن الاساسي للتنمية الاقتصادية الوطنية . المجلس إذ يدين ويستنكر هذه الافعال المجرمة ويعتبر ها استهدافاً لأمن واستقرار تعزخصوصا واليمن عموما اذا انا سياق هذه الافعال وفي هذه اللحظة الحرجة التي تعيشها اليمن لا يستهدف بيت هائل كأفراد انما يتجاوزه الى بيت هائل كرأسمال وطني بصماته واضحة المعالم في خدمة المجتمع والدولة كقوة اقتصادية ترفد الاقتصاد القومي لليمن ويراد لها ان تكون بعيدة عن المشاركة في صناعة مستقبل اليمن . ان المجلس يدعو الجهات الامنية في الدولة الى سرعة الكشف عن مصير المخطوف والقاء القبض على الخاطفين والجهة التي تقف وراءهم والقاء القبض كذلك على الافراد الذين تقطعوا لرجل الخير والاعمال عبدالجبار هائل وسيما وان الواقعة حدثت بمسافة ليست بالقريبة من النقطة الامنية في منطقة السياني . ويطالب المجلس بسرعه القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة كما يحمل الجهات الحكومية المسئولية إزاء تلك الأعمال الخارجة عن القانون والمقلقة لأمن واستقرار الوطن والمواطن. ويدعو المجلس الحكومة وكافة شرائح المجتمع بأن تقف بكل قواها الحية وقفة جادة تضع حدا لما يجري. ما لم فإن الاوضاع ستسير في اتجاهات أكثر فوضى وبعواقب لن ينجو منها احد .