هيئة مكافحة الفساد مشكوك ومطعون في شرعيتها وهذا يعتبر دافعاً قوياً للهيئة وأعضائها " إنْ كانوا أذكياءً ومخلصين" وبإمكانهم إثبات شرعية الهيئة وتقديم نموذج وطني. من حسن حظ الهيئة الحالية أنها جاءت في ظل خصوبة فساد كامل وقد تنامى اكثر في ظل الهيئة السابقة التي كان غالبية أعضائها عتاولة فساد وقد ساهموا بحماية الفاسدين والدفاع عنهم ووفروا لهم غطاءً أمنياً لممارسة الفساد. أعضاء في الهيئة السابقة شكلوا تحالفاً غير معلن لتبادل المصالح والمنافع من خلال تعاملهم مع بؤر وأوكار الفساد واستغلوا مواقعهم وحصانتهم وهيبة القانون الذي منحهم صلاحيات واسعة, فتحولوا إلى أدوات ضغط وإرهاب واعتبروا فترة وجودهم غنيمة وفرصة, فكان البعض " احمر عين " فبسطوا على الأراضي ونهبوا ومارسوا أعمالاً خارج القانون. الوضع السيئ للهيئة السابقة يعتبر فرصة للهيئة الحالية ولإثبات جديتها في مكافحة الفساد؛ عليها فتح ملفات أعضاء الهيئة السابقة وأنا على استعداد لمد الهيئة بملفات فساد " دسمة " لبعض أعضاء الهيئة السابقة لكي يتعاملون معها وفقاً للقانون دون غيره. صورة مخجلة أن يشاهد الناس بعض أعضاء هيئة الفساد السابقة يتنقلون بين مكاتب الجهات القضائية والقانونية للتغطية على ملفات فسادهم وهم يسعون حاليا الضغط على مسئولين في الجهات القضائية لعدم تقديمهم إلى القضاء كمتهمين وقد يكون في الأمر مقايضة والمقايضة تعني أن مسئولين في القضاء تحت طائلة تهديد مسئولي هيئة الفساد السابقين الذين يمتلكون أدلة إدانة على هؤلاء, لان بعض أعضاء هيئة الفساد السابقة استغلوا مواقعهم ومارسوا الضغط على مسئولين في جهات حكومية عدة واستطاع هؤلاء الأعضاء تحقيق مكاسب مادية وعينية وكل هذا تم تحت الضغط. اذا أرادت هيئة مكافحة الفساد الحالية أن تبيض وجه من عين أعضاء الهيئة بالمخالفة للقانون, فعليهم إبداء التعاون والاستعداد لتزويدهم بملفات فساد سابقيهم وهي كفيلة بمنحهم الشرعية والوطنية. رئيس قطاع الذمة الحالي المهندس محمد حمود الجائفي أمام اختبار حقيقي وأمام مهمة وطنية ومن حسن حظه انه جاء خلفا لرئيس قطاع الذمة المالية السابق الذي استغل منصبه وحوله إلى أداة ضغط على الفاسدين وحقق مكاسب تقدر بأكثر من ثلاثة مليار ريال تقريبا ( ملف القضية منظور أمام النيابة العامة وقد صدر بحق رئيس الذمة السابق قرار اتهام وهو الآن يمارس ضغوطاً على شخصيات قضائية لشطبه من الاتهام) وملف رئيس السابق سيكون تنبيهاً إيجابياً لرئيس الذمة الحالي. إيمان هيئة مكافحة الفساد بالشراكة المجتمعية- وتحديدا الإعلامية لمكافحة الفساد- يظل نظرياً وعليهم تحويله إلى شراكة عملية وهناك من الإعلاميين من يمتلك أدلة ووثائق فساد كبيرة وعلى استعداد لتقديمها للهيئة الجديدة إنْ أرادوا تصحيح ما أفسده السابقون .. مؤسسات الدولة غارقة في الفساد. والفاسدون" على قفى من يشيل- كما يقال" . الهيئة إلى الآن تسير بتقليد سابقتها وكل هما هو تعبئة استمارة ( نموذج الذمة المالية) وهذه آلية عقيمة لان الفاسد الذي تجرأ ونهب المال العام- سواء كان مادياً أو عينياً أو ممارسة أخرى- لن يكون غبياً ويفصح عن ماله ، على أعضاء الهيئة أن يكونوا اكثر ذكاء وفطنة.. النموذج الخاص بالذمة المالية أسلوب متخلف وعبثي. ميزانية الهيئة وصلاحياتها كفيلة بالقضاء على نسبة كبيرة من الفساد .. سيتحقق هذا إنْ كانوا نظيفين ونزيهين وأما إنْ كانوا كسابقيهم؛ فعلى الدنيا السلام والعزاء للخزينة والرحمة على الشعب واللعنة على من عيَّنهم..