أعلنت الثورة الطلابية الشبابية السلمية «15 يناير» رفضها للمبادرة الخليجية التي وقعت مساء اليوم الأربعاء بين الرئيس علي عبدالله صالح وأحزاب المشترك. وقال بيان عن «15 يناير» «لا نقبل لأنصاف الحلول مع صالح ونظامه العائلي، ونرفض الحلول الوهمية مع نظام غاشم بلا عهد». وأشارت حركة «15 يناير» إلى أن خروجهم إلى الساحات يهدف «لإسقاط صالح ونظامه بكل رموزه ومحاكمتهم جراء ما جرائم لا تغتفر بأي حال من الأحوال»، مشددة على استمرار «الفعل الثوري الذي تعتبره الخلاص الحقيقي لإرادة الشعب اليمني في بناء يمن جديد ودولة مدنية». ودعت الحركة كأول الحركات الطلابية التي طالبت في اسقاط صالح ونظامه في بيانها شباب الثورة في مختلف الساحات إلى «رفع الجاهزية الثورية وإبقاء مسار الثورة متأججا دون توقف حتى انجاز مطالبهم في عموم البلاد من اجل تحقيق أهداف الثورة السلمية التي أشاروا إلى أنها تتعرض لمؤامرة كونها ثورتهم الاستثنائية التي ترقى إلى حل أزمات ومشاكل اليمن المتفاقمة طوال 33 عاما من حكم الفساد والعائلة واللا قانون». كما طالبت قيادات احزاب اللقاء المشترك «التصدي لعملية وأد الثورة التي يسعى إليها النظام»، مضيفة «نقدر موقف المشترك لرغبة الثوار في انجاز مطالبهم» محذرة في الوقت ذاته مما وصفته ب«الخطر المحدق بالثورة السلمية من قبل بقايا النظام لحرف مسار حلمنا الوطني الثوري ، باعتبار أن ما تقدمه المبادرة الخليجية خصوصا بشأن ضمانات عدم الملاحقة القضائية والقانونية للمجرم علي عبد الله صالح وأعوانه نرفضها بشكل مبدئي ومطلق». وأشار بيان الحركة إلى أن تحفظهم عن المسار السياسي الذي اتخذته قيادات المعارضة «باعتباره شأنا يخصها»، معتبراً دخول المعارضة في شراكة مع نظام صالح «تجعل المعارضة في موضع مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية كبيرة».