شددت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة. وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم خلال مناقشتها لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أكدت أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من آثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية أحالت الحكومة مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما تهدف اللائحة المكونة من أربعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط وأحكام عامة، إلى تعزيز إجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية.
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع اللائحة إلى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والإضرار بأمن وسلامة الوطن، فضلاً عن التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من إيرادات مجزية.
واستعرضت الحكومة في اجتماعها التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.
وفي الاجتماع أكدت الحكومة على الوزارات والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لمنع بيع الكتب والمناهج المدرسية في الأرصفة والشوارع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الوقوف وراء وصول الكتب المدرسية والاتجار بها من قبل الباعة في الأرصفة.
ووجهت بدء التحقيق في مسألة تواجد الكتب المدرسية في الأسواق وتفعيل عملية الرقابة والإشراف عليها، بما في ذلك التقصي عن المتسبب في تسرب هذه الكميات من الكتب المدرسية للأسواق والشوارع.
وأقرت مخاطبة اللجنة العليا للمناقصات لاستكمال إجراءات توريد الكمية المتبقية 70 بالمائة من المناقصة رقم 2 لعام 2012 وبحسب الاحتياج الفعلي لتغطية العجز وفقا لما تم في نسبة ال 30 بالمائة من نفس المناقصة.
وكلفت وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات بتوفير الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي. وفي الجانب الصحي كلفت الحكومة لجنة وزارية مكونة من وزيري الصحة العامة والسكان بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة وزيارة مديرياتها لرصد حالات إصابة المواطنين بحمى الضنك، وتحديد الدعم المطلوب لمكافحة هذا الوباء ومنعه من الانتشار في المحافظة، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم. كما وجهت وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة تحويل المبلغ المتفق لتوفير الخدمات الاستشارية لاعداد وثائق مناقصة عامة والعقود والمشاركة والتفاوض لإيجاد شريك استراتيجي لتطوير شركة أحواض السفن الوطنية والموقع مع الشركة الاستشارية، وبما يمكنها من البدء في تنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة. وأكدت على هذه الوزارات السعي للحصول على تمويل للشركة لحوض عائم جديد بطاقة 2000 طن نظرا لتوقف الحوض القديم عن العمل وتهالكه، وبما يمكن الشركة من استئناف نشاطها. واستعرضت الحكومة التقرير المقدم من وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء والخاص بتفعيل الأداء الحكومي بشان التعامل مع التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج التنموية. وأقرت إحالة التقرير إلى الجهات المختصة للاستفادة من الملاحظات القيمة والإجراءات المقترحة الواردة فيه. وتضمن التقرير المؤشرات الخاصة بتعثر الاستفادة الحكومية سابقا من مجموعة كبيرة من القروض والمنح والمساعدات والتدني الملحوظ في استخدامها، بما في ذلك تعهدات مؤتمر لندن للمانحين لليمن 2006م، والأسباب وراء ذلك على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اقتراح آلية مؤسسية مرنة لمساعدة رئيس الوزراء ودعم جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في انجاز مهام المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والممولة خارجيا وسير إجراءاتها المختلفة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها. وشمل التقرير الإجراءات المقترحة لتبني هذه الآلية المرنة والأسباب والمبررات لذلك، إضافة إلى ملحق خاص بمستوى استخدام القروض التي تنتهي مواعيد استخدامها قبل عام 2012م.