قبل أكثر من أسبوعين وتحديداً يوم الإثنين, 23-إبريل-2012م، نشرت صحيفة الثورة الرسمية خبراً قصيراً في صفحتها الأخيرة بعنوان" مسلحون يعتدون على مكتب زكاة أمانة العاصمة"، حيث قال مطلع خبر الثورة: "دانت قيادة أمانة العاصمة واستنكرت بشدة الهجوم الذي نفذه مسلحون على الإدارة العامة للواجبات الزكوية واستهدف مديرها العام محمد كوكبان..."، كما تضمن الخبر المذكور تصريحا خاصاً نقلته "الثورة" عن الأخ أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي، أكد فيه على" رفض المجلس المحلي بالأمانة لأي تدخلات أو محاولات لفرض الوصاية من أي جهة كانت خارج نطاق القانون على مكاتبه التنفيذية والمحلية الواقعة تحت صلاحياته." كثيرون من القراء وربما مسئولو ومحررو الصحيفة الرسمية الأولى، لم يكونوا يعلمون بأن هذا الخبر البسيط والمفبرك كان يصب في سياق استهداف حكومة الوفاق برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة والتغطية الإعلامية الرسمية على محاولات رفض قرارات حكومة باسندوة وإعاقة تنفيذ إجراءاتها داخل العاصمة صنعاء بواسطة المسلحين المستأجَرين وبقايا البلطجة.. ذلك أن نشر ذلك الخبر بتلك الصيغة في صحيفة الثورة الرسمية قد جاء بعد أيام من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2012م، الصادر بتاريخ 18 ابريل 2012م، -وقع عليه أيضاً وزير الإدارة المحلية -،والذي قضى بإجراء بعض التنقلات لمدراء عموم الإدارة العامة للواجبات الزكوية في 13 محافظة يمنية من بينها تعيين مدير جديد لمكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة هو "عبدالسلام جبران المصري" بدلاً عن المدير السابق محمد عبدالرحمن كوكبان الذي شمله قرار مجلس الوزراء بنقله مديراً عاماً لمكتب الواجبات الزكوية بمحافظة حضرموت الساحل، ربما لم ينتبه القائمون على صحيفة الثورة كذلك بأن ذلكم الخبر المضلل قد تضمن معلومات مغلوطة قلبت الوقائع أو نقلت لقراء الثورة بشكل معكوس وحولت الجاني أو الجناة إلى ضحايا والعكس، ففي حين ذكر الخبر بأن من وصفتهم الصحيفة "مجموعة مسلحة قد أقدمت أمس الأول على محاصرة مكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالأمانة قبل أن تباشر في إطلاق النار عشوائيا باتجاه مكتب المدير العام وهو ما أسفر عن إصابة أحد موظفي الإدارة فيما نجا المدير العام،".. والمدير العام الذي يقصده خبر الثورة هو نفسه المدير السابق محمد عبدالرحمن كوكبان الذي رفض ترك منصبه السابق والانتقال إلى المنصب الجديد، متسلحاً بالدعم والمساندة المباشرة من قبل الأمين العام للمجلس المحلي أمين جمعان، الذي أعلن رفضه وتحديه الصريح والواضح لقرار رئيس الحكومة ووزارة الإدارة المحلية والوزارات التي يتولاها وزراء من قائمة المشترك، وجاهر جمعان بإعلان رفضه وتحدّيه لقرار الحكومة هذا عبر وسائل الإعلام الرسمية إضافة إلى وسائل إعلام المؤتمر أو الممولة من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث أدلى بتصريح لأحد المواقع المحسوبة على عائلة صالح، وصف فيه قرارات التعيين التي أصدرتها حكومة الوفاق وبعض أعضائها فيما يتعلق بالتعيينات في مكاتبها التنفيذية بانها غير قانونية واختراق سافر لمضامين قانون السلطة المحلية، على حد وصف جمعان الذي قال بان "مثل هذه القرارات المخالفة من شأنها أن تؤدي الى كثير من الاشكاليات على المستوى الامني والاداري". ونشرت وكالة سبأ الرسمية بعد أسبوع نفس الخبر وأوردت تصريحاً لجمعان باسم "المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة" يتضمن نفس الألفاظ والعبارات الرافضة لقرارات الحكومة التي وصفها في خبر وكالة سبأ ب" التصرفات غير المسؤولة وغير الحضارية والتي تندرج ضمن التدخلات السافرة في شؤون السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية والتي لا تزيد إلا الفوضى ولا تخدم إلا أعداء الوطن." وبالإضافة إلى ذلك، فقد رفع جمعان أمين عام المجلس المحلي من وتيرة تمرده الشخصي المعلن هذا على قرارات الحكومة بأن لجأ لأساليب أخرى غير قانونية، حيث قام وفقاً لمصادر مطلعة في مكتب الواجبات بتعزيز المدير السابق للواجبات بمجموعة من البلاطجة المسلحين الذين استولوا على مبنى المكتب بهدف منع المدير العام الجديد "عبدالسلام المصري" من تسلم عمله.. ومن ضمن الوثائق التي بين يدينا صورة لوثيقة شكوى موقع عليها من قرابة خمسين موظفاً من موظفي مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة تنفي تماماً صحة الخبر المنشور في الثورة وتذكر رواية مغايرة تماماً لحادث الاعتداء الذي ذكره خبر الثورة. إذْ تؤكد شكوى الموظفين بأن "مرافقي الأخ محمد عبدالرحمن كوكبان المدير العام السابق قد قاموا بالاعتداء وإطلاق النار علينا من داخل مكتب مبنى الإدارة العامة للواجبات أثناء تواجدنا خارج الإدارة صباح يوم السبت الموافق 21/4/2012م.." وطالبت الشكوى من الجهات المعنية ضبط المعتدي وإلزام المدير السابق كوكبان بتسليم الشخص الذي أطلق النار من داخل مبنى الإدارة على الموظفين. الشاهد في هذه الحكاية -البسيطة شكلاً والكبيرة مضموناً-، هو أن قرار رئيس الوزراء المشار إليه آنفاً لم تستطع حكومة الوفاق تنفيذه حتى اليوم رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على صدور قرار التنقلات، ولم تتمكن وزارة الإدارة المحلية التي استعانت بوزارة الداخلية من أجل تنفيذ قرار الحكومة وتمكين المدير الجديد للواجبات الزكوية في أمانة العاصمة من عمله دون جدوى، وذلك نتيجة رفض "أمين محلي جمعان" للقرار فيما يخص مكتب واجبات أمانة العاصمة وتمسكه بالمدير السابق، الذي تتحدث بعض المصادر في المكتب عن مساندته من قبل شخصيات محسوبة على النظام السابق ظلت مستفيدة مالياً من بقائه، فضلاً عن علاقة مصالح شخصية ومنافع مالية كبيرة بين الرجلين –جمعان وكوكبان- تصل إلى عدة ملايين من الريالات شهرياً من أموال الواجبات، هي التي تقف وراء محاولة التمرد "الصغيرة "هذه ورفض تنفيذ القرار الحكومي، كما تفسّر سبب تمسكه الشديد بمدير الواجبات السابق والشرط الوحيد الذي اقترحه جمعان لإنهاء تمرده على قرار الحكومة، وهو أن تقوم أمانة العاصمة – يعني جمعان نفسه- بتعيين مدير جديد لمكتب الواجبات الزكوية ومدراء لبقية المكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة..!