حكومة الوفاق الوطني لا تزال حتى اللحظة عاجزة عن إطلاق المعتقلين والمخفيين قسريا من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ولا تزال تتخبط في معالجة هذا الملف الحساس وتتصرف وكأنها حكومة جاءت من المريخ الأمر الذي يعكس ضعفها و"هوشليتها" لا أقل ولا أكثر!! في البدء وجهت الحكومة ووزير الداخلية الجهات المختصة بإطلاق كافة المتعقلين على ذمة الثورة، وكان الأولى بهذه الحكومة الرشيدة أن تسأل نفسها أولا ما إذا كان يحق لها بموجب الدستور والقانون أن توجه جهازي الأمن القومي والسياسي أم أن الجهازين - سيئا الصيت- يتبعان رئاسة الجمهورية ولا سلطة للحكومة عليهما حتى يتم توجيههما؟!
بعد التوجيهات كان يفترض بالحكومة أن تتابع توجيهاتها السامية ومدى تنفيذها طالما أنها صدقت أن المبادرة الخليجية حلت محل الدستور والقوانين في اليمن لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه لكنها "دعممت".. والأسبوع الماضي نفذ المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وبعض أسر المعتقلين والمخفيين قسريا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء، ولأنها حكومة تمشي بالبركة خرج رئيس الوزراء باسندوة ووعدهم بتشكيل لجنة من وزراء الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان وقيادات شبابية ثورية للنزول الميداني إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والأجهزة الإستخباراتية التي تقوم باعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم، وكأن هؤلاء المعتقلين "أعجال" سيتم البحث عنهم في الجبال والوديان وسماع "خوارهم" سيرشدهم إليهم!!
وهل تظن الحكومة أن الأجهزة المعنية غبية مثلها ستعجز عن إخفائهم عن أنظار اللجنة أم أن هذه اللجنة ستصطحب معها فرق تفتيش دولية لديها أجهزة متطورة وتقنية حديثة قادرة على رصد وتصوير الثوار تحت الأرض؟!
117 معتقلاً و130 مخفياً من شباب الثورة بحسب منظمة حماية حقوق الإنسان، يعرون ويكشفون سوءة حكومة الوفاق التي كان الأولى بها أن تسلك الطرق الصحيحة منذ البداية وتذهب أولا لرئيس الجمهورية وتضعه بين خيارين لا ثالث لهما، إما الإفراج الفوري عن المعتقلين أو الاستقالة كون جهازا الأمن القومي والسياسي يتبعانه شخصيا، وبدوره الرئيس هادي يخير قيادة الجهازين بين إطلاق كل المعتقلين خلال 24 ساعة أو انتظار قرارات جمهورية بإقالتها..
مصادر تقول إن معظم المعتقلين يقبعون في سجون خاصة بالحرس الجمهوري، ويخشى متابعون وحقوقيون أن يتم نقلهم إلى سجون سرية في منطقة (سنحان) مسقط رأس المخلوع صالح ويكون مصيرهم مصير قيادات ناصرية وإشتراكية اختفت في أحداث سابقة وحتى اليوم لا تعرف أحزابهم عنهم شيئا رغم مرور عشرات السنين على غيابهم.. وتقول المصادر أيضا إن المعتقلين في الأمن القومي ألصقت بهم تهم بحادثة النهدين، والموجودون في الأمن السياسي لفقت لهم تهم تتعلق بالإرهاب للهروب من جريمة اعتقالهم وإخفائهم القسري خلال هذه المدة وللحيلولة دون إطلاقهم بسهولة، ولهذا تنكر قيادة الجهازين وجود معتقلين لديها على ذمة أحداث الثورة كلما جاءتها توجيهات عليا أو زارتها لجان رسمية أو منظمات معنية بحقوق الإنسان، حد قول كثير من المصادر!!
وفي هذه الحالة يفترض برئيس الجمهورية عبدربه منصور أن يحيل هؤلاء المتهمين فورا إلى القضاء ومحاكمتهم أمام الرأي العام، ومن ثم مخاطبة قائد الحرس الجمهوري بإطلاق المعتقلين لديه بدون قيد أو شرط أو إقالته من منصبه، ومنك يا بيت الله، لأن بقاء هؤلاء المعتقلين خلف القضبان بدون ذنب جريمة إنسانية وانتقاص من شرعية النظام الحالي، ووصمة عار لا تليق بالقيادة السياسية الجديدة ولا تبشر بخير مطلقا..
لا داعي لتوجيهات لا تنفذ ولسنا بحاجة إلى تشكيل لجان لا تقدم ولا تؤخر يا دولة باسندوة، فقط تحملوا مسؤوليتكم بجدارة وضعوا رئيس الجمهورية في الصورة ما لم فانتظروا جميعا ثورة قادمة تقتلعكم كلكم من الجذور، وما تسمية الجمعة الماضية والوقفة الاحتجاجية أمام منزل الرئيس هادي إلا مؤشر لهذه الثورة وموعدكم بعد عيد الفطر المبارك.. أليس العيد بقريب؟!