اتهم الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي منظمة هيومن رايتس ووتش باعتمادها على معلومات مغلوطة وتقارير مغرضة حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن. وقال اللوزي لوكالة الأنباء "سبأ" بأن المنظمة اعتمدت على تقارير مغرضة ومعلومات مغلوطة حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن، إضافة إلى ما قاله عدد من الصحفيين والكتاب عن تراجع هامش التعبير بحرية عن أنفسهم في وسائل الإعلام، وطبيعة وقانونية إنشاء المحكمة الجديدة لقضايا الصحافة.
وأضاف بأن منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت من وزراء الخارجية و الإعلام والعدل والداخلية مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بهدف تضمين إجاباتهم وإيضاحاتهم في التقرير الذي ستصدره المنظمة حول المعلومات التي وردت إليها نتيجة متابعة المنظمة للأوضاع في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، ومعاملة الحكومة للتغطية الإعلامية لهذه القضية , وذلك ليكون شاملا لوجهة النظر الرسمية لعدم استيعابها في ما سبق إعداده على حد قوله.
وأوضح الناطق الرسمي للحكومة " أنه وللأسف وفي ذات اليوم الذي أجرى فيه مبعوثا المنظمة عددا من اللقاءات مع كل من وزير الإعلام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، والنائب العام، تم تسريب نشر محتوى التقرير السابق بكل ما تضمنته من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية خلافا لما وعدت به المنظمة، وأكده مندوباها إلى اليمن وهما جوستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الأمر الذي يعد تصرفا لا أخلاقيا، ولابد أن تفسره المنظمة وأن توضح من تورط فيه".
ودعى اللوزي مندوبي " هيومن رايتس ووتش" تصحيح الأمر محملاً إياهم مسؤولية الإعلان عن كل ما استمعا إليه لدى لقائهما بالوزراء المسئولين، ونشر المعلومات التي حصلا عليها منهم، مضيفاً " أن الأمانة تقتضي منهما أن يصححا صورة التقرير وغير ذلك سوف يؤثر على علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة " هيومن رايتس ووتش" في المستقبل. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد كشفت عن انتهاكات عديدة ارتكبها النظام اليمني ضد أبناء الجنوب وما يسمى ب "الحراك الجنوبي".
واتهمت المنظمة في تقريرها الذي أطلقته في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين بصنعاء السلطات اليمنية بارتكاب "العنف المميت" لردع احتجاجات أبناء الجنوب.
وقالت " أن قوات الأمن استخدمت بطريقة غير قانونية "القوة المميتة" ضد متظاهرين عزل في ست مناسبات على الأقل، واعتقلت تعسفا آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، مشيرا إلى صور من التعذيب والاختطاف الذي تعرض له ناشطو الحراك، لافتاً إلى أن الحكومة عمدت إلى تأسيس مليشيات باسم "لجان الدفاع عن الوحدة" ساهمت في العنف ضد المتظاهرين.