قبل مائة عام احتاجت الدولة العثمانية للرد على اعتداءات مجاميع موالية لبريطانيا على مناطق حدودية تابعة للحكم العثماني في اليمن الشمالي. فهب أبناء العدين إلى جانب إخوانهم من مناطق أخرى في تعز للمواجهة وتقهقر المعتدون إلى لحج. ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد لأبناء العدين في التضحية في سبيل قضايا وطنية خلال تاريخ اليمن المعاصر، فبعد انسحاب الأتراك من اليمن سلمت كل المناطق لحكم الإمام يحيى حميد الدين وقاوم أبناء العدين وحبيش كحائط صد أول للمناطق الشافعية خشية من الخلفية المذهبية الزيدية لبيت حميد الدين، وعندما فشلت الدولة الزيدية في اقتحام قلعة المقاطرة قام بالمهمة رجال العدين وأبناء الحجرية. وكان أبناء العدين آخر من وضع السلاح في ثورة 48. ولما زادت أخطاء المصريين في اليمن حاربهم أبناء العدين ستة أشهر سنة 1966م. حتى شرد العدينيون في دول مجاورة وخربت بيوتهم. يمثل أبناء العدين بمديرياتها الأربع العدين ومذيخرة والحزم والفرع ما يقارب ربع سكان محافظة إب، وأبناؤها يعدون ثاني كتلة تجارية يمنية بعد الحضارمة في دول الخليج، وتعتبر العدين إلى جوار بعدان من أهم منطق السياحة الطبيعية في اليمن. تنحدر أغلب الأسر الكبيرة في العدين من ذي الكلاع الحميري، وهو من هو في التاريخ الإسلامي، وتعرف منطقتهم إلى جانب الشعر. والسحول، وحبيش، وذي السفال بأرض الكلاع. وتتميز العدين بإمكانياتها السياحية، وموقعها الذي يتوسط أربع محافظات إب، وتعز، والحديدة، وذمار. وعلى أهمية العدين، ظلمها كتبة التاريخ حتى من أشخاص أصدروا مذكرات شخصية –على أنها مراجع تاريخية- أهملوا فيها العدين وأبناءها رغم معرفتهم الوثيقة بأدوار أبنائها. ومرة أخرى تتعرض العدين لظلم جديد، وإهمال جعل منها ساحة فظة للعبث، وغفلة الدولة. العدين التي شهدت خمسين عاماً من الانخراط في العمل والتعليم والمدنية، عادت اليوم بفعل غياب الدولة، إلى حلبة لمشكلات أمنية. ومن يعرف العدين وناسها قبل عامين يستغرب هذه الأيام وهو يراها قد رجعت منطقة قبلية بامتياز، ويلاحظ دون عناء حتى الأطفال يتجولون في شوارعها بالسلاح، وبين الحين والآخر يشاهد تبادل إطلاق النار في الشوارع وداخل الأحياء السكنية. قيل إن السلطات أقرت العدين منطقة أمنية ما يعني تعزيزها بالمزيد من الأطقم الأمنية ومنع التجول بالسلاح، لكن واقع الحال أن الأمن منعدم فيها. لعل مشكلات العدين الأمنية تعود لعامل وطني مرتبط بطبيعة المرحلة الانتقالية في اليمن، وضعف الدولة. وعامل ثاني يتصل بمماطلة بعض وجهاء المنطقة في معالجة قضايا كانت خيوطها بأيديهم. والحاصل الآن أن قضايا أججت التوتر الأمني لم تلق أي مبادرات من عقلاء لحلحلتها، وما نتمناه والحال هكذا أن يبادر عقلاء محافظة إب خصوصاً المنتمين لمديريات مجاورة لتبني اتجاه يحصر القضايا ويسعى إلى حلها بالتعاون مع بعض العروق التي مازالت حية في أجهزة الدولة.
