أن تعتقد الحكومة أنها حلت مشكلة ارتفاع مؤشر الخطر والتهديد الأمني لوزير أو مسؤول بعينه بمنحه سيارة مصفحة وتعزيز حراسته الشخصية، فتلك هي المشكلة بعينها. لا أسوأ من أن تلجأ الدولة إلى المغالطة باجتزاء الحلول للاختلالات الأمنية، لتقتصر على شريحة معينة من النخب، دون سواهم من المشمولين بآثار تلك الاختلالات، دون عامة المواطنين الذين لا يؤبه لهم. وأسوأ منها أن تستغفل وزارة الداخلية عقول الناس وتتخلى عن مسؤولياتها بإطلاق اعلانات عن حظر حمل السلاح وإطلاق الألعاب النارية، لتفاجأ بإطلاق الألعاب النارية والرصاص الحي المضيء ليلا بشكل فج يصم آذان الرئيس في مسكنه بالستين، وهناك يتجول المسلحون بشكل مستفز على بعد عشرات الأمتار منه، ما يجعلنا نعتقد أن تلك الإعلانات المتكررة تسري على نطاق جغرافي في كوكب زحل وليس في العاصمة. الموضوع متعلق بمعاناة يومية مستمرة تواجه المواطنين جميعا جراء الانفلات الأمني، وهي غير قابلة للتعايش أو التسليم والمراوحة، إذ تزهق أرواحهم بالعشرات، بسبب أو بدونه، ولا تحظى باهتمام إلا حين يطال تهديدها شخصية عامة أو مسؤولا رفيعا، وبأقل قدر من الضرر.. حينئذ؛ تكون المحمدة الوحيدة لهكذا حالات، أنها تسلط الضوء على حقيقة الوضع المزري الذي يقاسيه المواطنون، لتقتضي المسؤولية أن تستنفر الدولة كل أجهزتها المعنية للسيطرة على وضع منفلت كهذا، استباح هيبتها، وبما لا يقتصر أثره على رموزها وحدهم.. أية حلول مجتزئة لن تكون مجدية، وسياسة الترقيع إنما هي ضرب من العبث والضحك على الدقون.. ولن تعفي أجهزة الأمن من مسؤولياتها في حماية الجميع باعتبارهم مواطنين أولا، ولها أن تحتاط ما تشاء لحماية «الكبار».. لن تجدي المدرعة نفعا في بلد تنتشر في عاصمته ميليشات ونافذون يمتلكون أسلحة متوسطة وثقيلة ومعدات تدمير قادرة على نسف المصفحات، إذا كان هناك إصرار وترصد على استهداف المحميين بأجسامها المتينة.. على مسؤولي وزارة الداخلية واللجنة العسكرية أن يدركوا أن حياة الناس لن تحفظ وهيبة الدولة لن تفرض بإعلانات دعائية كاذبة، بل بقبضة أمنية صارمة ومسؤولة، دون حاجة للترويج غالبا. الانفلات الأمني بحاجة إلى معالجة جذوره بشكل عاجل وحاسم، واتخاذ اجراءات جادة وشاملة تحد من انتشار المسلحين تحت أي مسمى، وحمل السلاح لأي مبرر، ورفع الكفاءة الأمنية وإعداد خطط واستراتيجيات مدروسة تعالج جذور الانفلات الأمني، وتحدد أهدافها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وصولا لعاصمة، لمدن، لبلد بلا سلاح، لا أن يكون غاية جهدها هو استحداث نقاط تفتيش للجنود بعد القات، دون ان يكون هناك جدوى لبعضها سوى زيادة الاختناقات المرورية وابتزاز بعض السيارات بسبب العاكس.. الفرصة لازالت مواتية أمام الحكومة واللجنة العسكرية ووزارة الداخلية أن تتصرف كأجهزة دولة مسؤولة لا كأدوات دعائية هزيلة أكثر ما تقوم به هو ترقيع الخروق المتسعة وتشكيل لجان تحقيق بلا نتائج وتوسل تعاون المواطنين.
