كشفت شكوى صادرة عن نقابة تجار وموردي السيارات المستخدمة موجهة إلى وزير النقل الدكتور واعد باذيب عن تعسفات وابتزازات خارج القانون في ميناء الحديدة. وتضمنت الشكوى - حصل المصدر أونلاين على نسخة منها - العديد من التجاوزات غير القانونية، وتجاهل مطالب التجار التي يعتبرونها من واجب إدارة الميناء.
ومن تلك التجاوزات أو المخالفات المالية - بحسب الشكوى - قيام إدارة الموانئ بإصدار سندات ترسيم حاضنات لنقل الحاويات عن كل حاوية مبلغ 6500 ريال ، وعدم التزام الموانئ بنقل الحاويات مما يضطر التجار لإستئجار حاضنات تتبع شركات خاصة مُنح لها تصريح من إدارة الموانئ بالعمل داخل الميناء ويدفع تجار السيارت لها مبالغ أخرى بسندات تجارية، وهو ما يُعتبر تجاوز قانوني ممثلة بفرض رسوم حاضنات فيما لا تقوم الميناء بعملها بشكل كامل مقابل تلك المبالغ المفروضة.
وأضافت الشكوى أن ادارة الموانئ «لم تلتزم بنقل الحاويات على القواطر التابعة لها من الرصيف إلى ساحة التفريغ بالرغم من دفع رسوم نقل مسبقاً ويضطر التجار إلى استئجار قواطر خاصة تصل قيمة كل قاطرة إلى 9000 ريال».
واتهمت إدارة الميناء بالتنسيق مع شركات خاصة لجلب معدات تخص عمل الميناء على الرغم من وجود معدات تملكها الدولة موجودة في مخازن داخل الميناء تعرضت للإهمال وعدم الصيانة.
وشكا التجار من العشوائية وعدم التنظيم للساحات المخصصة للسيارات وعدم تحديد مربعات لكل تاجر كما هو معلوم ومتعارف عليه مما يسبب إرباك وتداخل لبضائعهم وحاوياتهم مع تزايد رسوم أرضية الساحة المفروضة على التجار والتزام التجار بدفعها، ولا يوجد أي تطوير في تلك الساحات وبقاء الحال كما هو عليه وهو ما يعكس صورة غير لائقة لمنظر ميناء الحديدة جراء تلك العشوائية وعدم الترتيب.
وتطرقت الشكوى للجانب الأمني الممثل بعدم تنسيق ادارة الميناء مع الجهات الأمنية لتأمين ساحات السيارات التي تتعرض للسرقة والتشليح بشكل مستمر، وعدم تجاوب إدارة الميناء لشكاوي ومطالب تجار السيارات والمستثمرين مما يعانوه داخل الميناء ومقابلة تلك الشكاوي بالإهمال وعد الإهتمام بها وهو ما يؤثر على عجلة الإستثمار ونفور كثير من تجار السيارات والمستثمرين جراء ذلك الإهمال.
واتهم التجار في شكواهم «استغلال بعض اصحاب النفوذ داخل ميناء الحديدة لسلطاتهم وإجراء ممارسات تتم خارج القانون وعدم التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل داخل ميناء الحديدة، وأن نقابة التجارة سبق وأن تقدمت بشكوى فيما يخص ترسيم الحاضنات ودفع رسوم اضافية للشركات الخاصة، فوجهت إدارة الموانئ لمدير محطة الحاويات بحل المشكلة فقام بالتعدي على ممثلي النقابة بالشتم والإهانة والتحدي وأن يذهبوا إلى عرض مشكلتهم لمن يريدوا».
وطالبت الشكوى من وزير النقل بإنصافهم وحل مشكلتهم وهي مشكلة عامة تخص كافة المستثمرين في اليمن مما يتعرضوا له داخل ميناء الحديدة.
وأعربوا من الوزير الوقوف تجاه تلك التجاوزات والمخالفات بجدية ليكون ميناء الحديدة واجهة مشرفة ومستقطبة للمستثمرين ومنهم تجار السيارات في اليمن.
وأكد على التزام منتسبي النقابة بكافة القوانين واللوائح والرسوم المفروضة من إدارة الميناء وعدم مخالفتها.