ثمة قوى خفية تسعى جاهدة إلى تدمير أهم رافد للاقتصاد الوطني والمتمثل بميناء عدن, فيما سبق ليس مبالغة بقدر ما هي حقيقة ملموسة على أرض الواقع, فكل شيء في الميناء العريق يدل على ذلك وكل شيء في ذات المكان يخلو من الحداثة ويدل على عدم الاهتمام واللامبالاة، استنتاج فرضته معاناة وتجارب مريرة خاضها كل رواد ميناء عدن وكلما تجاوزوا أي مشكلة مفتعلة - بشق الأنفس - ولدت مشكلة أخرى هي حقائق وبالرغم من هولها إلا أن الكثير يجهلونها، نهاية الأسبوع الماضي فوجئ تجار عدن بلائحة صادرة عن وزارة النقل وعليها بنود وصفوها بالغريبة، ومن خلالها يتحمل التاجر مسؤولية بضاعته من خروجها من الميناء إلى وصولها إلى المخازن دون أن يكون للسائق أي علاقة إذا ما قدر الله ولم تصل البضاعة , كما تلزم اللائحة رواد ميناء عدن بدفع أجرة السائق مقدماً ما يعد مخالفاً لما كان في السابق حيث يستلم السائق أجرته بعد عودته وتسليمه لسند تسليم البضاعة.. الأسبوع قبل الماضي أغلق ميناء عدن لمدة أسبوع في مشهد بات مألوفاً, غير أن أضراره لم تبلغ ذروتها كما السابق وذلك لسبب بسيط جداً ويكمن في أن المكان أصبح شبه خالِ ..وحدهم اقتصاديو اليمن ومن بعدهم رواد الميناء يجزمون بالقول إن كل ما يحدث في عدن لا يخرج عن طور سياسية تدميرية هدفها تدمير الاقتصاد وإغلاق الميناء. منتصف شهر يونيو الفائت رفعت الغرفة الصناعية والتجارية بعدن رسالة إلى رئيس الجمهورية وفيها تكشف أبعاد المؤامرة التي تدك ميناء عدن بالرغم من كل الظروف المبذولة من قبل السلطة المحلية والغرفة والتجار للحد منها والبقاء على الحركة في الميناء، يروي تجار اليمن العديد من النكبات المريرة التي مروا بها عبر ميناء عدن منوهين أن 80 % من زملائهم اضطروا لتحويل والدتهم عبر ميناء الحديدة فيما ذهب آخرون إلى الموانئ المجاورة في السعودية والإمارات ونقل بضائعهم براً بعد ذلك حيث تصل إليهم في أسرع وقت وأقل تكلفة. يصنف رواد ميناء عدن التجارب القاسية التي خاضوها عبر ميناء عدن بثلاث مراحل, حيث تمثلت الأولى بتسليم الميناء لمؤسسة مواني دبي لتكن الثانية في شهر مايو من العام الماضي حيث توقف الميناء لقرابة شهر نتيجة إضراب العمال والذي تزامن بمثل هذا التوقيت أي قبيل شهر رمضان حيث تكدست البضائع والحاويات بالميناء مما أدى إلى خسائر كبيرة نتيجة تلف بعض المجمدات والإفراج عن بعضها بعد انتهاء موسم بيعها إضافة إلى الأرقام الخيالية للرسوم الحاويات والديمراج (الرسو في البحر) لتكون الثالثة التي انطلقت مع بداية العام الجاري والمتمثلة بإضراب سائقي الناقلات البرية وما أعقبها من أحداث ومشاكل تكاد لا تنتهي . مما يثير غرابة عمال وموظفي ميناء عدن التعامل البارد من قبل الجهات المسؤولة مع كل المستجدات والأحداث التي يشهدها ميناء عدن, حيث لا بوادر تدل على الإصلاح باستثناء الخراب والعطل الذي يظل مصاحباً للعديد من المقومات التشغيلية للميناء, مؤكدين عدم تشكيل مجلس إدارة في شركة موانئ عدن إضافة إلى خلوها من الدائرة القانونية، حقائق جديدة وأرقام خيالية يرويها العديد ممن شملهم هذا التحقيق . النقل البري مع حلول العام الجاري شهد ميناء عدن اضطراباً في حركة النقل مما أدى إلى توقف الميناء قرابة شهر نتيجة الاحتجاجات التي نفذها بعض من سائقي سيارات النقل الكبيرة «القاطرات» للمطالبة بتلبية شروطهم بالقوة مقابل فتح الميناء والسماح للسائقين الآخرين بمزاولة أعمالهم، ويأتي تصرف بعض السائقين عقب اتفاق رعته كل من السلطة المحلية بعدن ووزارة النقل والمواصلات والغرفة التجارية بالمحافظة وإدارة مواني عدن وأمن المنطقة ويقضي بتقسيم مكاتب النقل إلى أربع مجموعات بما يضمن استمرارية العمل وعدالة التوزيع بين الجميع. ويرى عدد من التجار وأصحاب مكاتب النقل أن احتجاج السائقين هدف إلى عرقلة هذا الاتفاق والالتفاف عليه بغرض تعطيل حركة الميناء، وبعد قرابة شهر من إغلاق الميناء فرضت تلك المجموعات قرارها الذي ألغي بموجبه الاتفاق السابق حيث تم اعتماد مكتب واحد للنقل فقط وإلغاء بقية المكاتب المقدر عددها 25 مكتباً مما زاد من معاناة التجار وأصحاب مكاتب النقل الأخرى، ومن المفارقات الغريبة أن المكتب الجديد يتمتع بختم وزارة النقل حيث تمنع أي سيارة من الخروج من الميناء بدون الختم وبموجب كل ختم يدفع السائق مبلغاً وقدره 2000 ريال بدخل يصل إلى مليون ريال يومياً إذا ما قدر عدد السيارات الخارجة ب 500 ناقلة كأقل تقدير. ختم غير قانوني وأجور نقل مضاعفة يقول أحد أصحاب مكاتب النقل والذي فضّل عدم الكشف عن اسمه إن القرار المفروض عطل جميع مكاتب النقل مما أتاح لها عملية الاحتكار في نقل بضائع التجار التي أصبحت تحت تصرفه وبالسعر الذي يريد, منوهاً أن بقية المكاتب وجدت للتنافس وفقاً لقانون النقل غير أن القرار الأخير عطلها . ويزيد الرجل بالقول : كل موانئ العالم مفتوحة على مدار الساعة ومن حق التاجر تحميل بضاعته في أي وقت يشاء , باستثناء ميناء عدن حيث قام مجموعة من الأشخاص باستغلال الوضع وأقدموا على وضع ختم مما أدى إلى تقييد الجميع, حيث لا يحق لأي شخص الدخول إلى الميناء وتحميل بضاعته إلا بالختم. سياسة التطفيش حاول بعض مديري المكتب مسايرة الوضع وكانت المشاكل من نصيبهم حيث تلجأ العصابات المسلحة إلى نزع الختم بالشمع الأحمر الخاص ببوابات الحاويات ( سيك ) مما يسبب لهم مشاكل في النقاط الأمنية وبعضهم يحتجزون لأسابيع, إضافة إلى مصادرة أوامر الإفراج الذي يسهل مرورهم في هذه النقاط الأمنية، ويكشف مدراء المكاتب أن السائقين الذين يعملون مع المكتب الذي تم استحداثه بدون ترخيص وبطريقة غير قانونية يحصلون على كل التسهيلات فيما مكاتبهم القانونية والتي كلفتهم الملايين بما في ذلك التراخيص الرسمية فإن كل الأبواب مغلقة في وجوههم، ويزيد مديرو المكاتب بالتوضيح أنه وبمجرد أن فتح الميناء بعد إغلاقه وصلت عدد الحاويات التي تكدست فيه إلى الآلاف وبالتالي كان العمل متواصلاً على مدار الساعة غير أن الأجور التي فرضت على التجار كانت مضاعفة مما زاد من معاناتهم . ينوه أصحاب المكاتب إلى أن القرار الجديد وافق عليه البعض فيما رفضه الأغلبية ووصفوه بالالتفاف على المحضر الرسمي , فكل الدلائل تشير إلى أن نظام فرزة واحدة يعني الاحتكار . ويلخص القرار الجديد أن تنظيم النقل يعود إلى الهيئة حيث يقوم أصحاب مكاتب النقل بتسلم البضائع من عملائهم التجار من خلال (قطع سند تسليم من الشركة الملاحية) وبعدها أمر تسليم من إدارة الهيئة ومن ثم وضع ضمانات 4 آلاف دولار عن الحاوية الصغيرة 20قدماً و6 آلاف دولار عن الحاوية الكبيرة 40 قدماً وبعد ذلك يتم تسليم كل هذه الإجراءات لمكتب الهيئة والذي بدوره ينقلها إلى المكتب الواحد , والذي يحدد السائق الذي يقوم بنقل البضائع . يشير ملاك سيارات النقل عن سفرهم لصنعاء وحصولهم على توجيهات من رئيس الهيئة العامة للنقل البري إلى محافظ عدن بتنفيذ الاتفاق الذي تم مع الجهات المختصة مالم فعلى الجميع الرجوع إلى قانون النقل والتقيد به . بموجب شكاوى مديري المكاتب والتجار أقدمت الهيئة وبتكليف من الوزير على تشكيل لجنة مكونة من عدة أشخاص نزلت إلى عدن وبقيت قرابة 12 يوماً وقبيل مغادرتها وعدت برفع قرار إلى الوزير للنظر في الأمر وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الجهات المسؤولة والغرفة والتجار، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن. رفع دعوة قضائية يشكو العديدون قيام الهيئة العامة باستحداث نظام المكتب الواحد بدليل منحها الختم لهذا المكتب مما دفع إلى عزوف الكثيرين من التجار عن ميناء عدن، ويؤكد مديرو مكاتب النقل البري في عدن اعتزامهم رفع دعوة قضائية ضد الهيئة والنقل نظير الأضرار التي لحقت بهم , مستغربين في ذات الوقت قيام الجهات المسئولة بمخالفة القانونين, متسائلين إذا لم يعمل هؤلاء المسؤولون بالقانون فمن الذي سيعمل به ؟!. يقول الشاكون إن أكثر من خمسة أشهر مرت ومكاتبهم مغلقة ونتج عن ذلك توقف مرتبات السائقين كما تضاعفت ديونهم ما بين صرفيات وأجور, متهمين الجهات التي تقف وراء الختم بعرقلة أعمالهم. مما يذكره المتضررون عن الختم هو قرار الهيئة بتحديد الدوام بمواعيد محددة تنتهي في الثامنة مساء حيث يضطر السائق إلى اللحاق بصاحب الختم إلى منزله, كما أن بعض السائقين المقربين من المكتب الذين يشترطون على التجار إرسال أجورهم مقدماً والتحرك ببضائعهم متى يشاؤون نظير ما منحت لهم من تسهيلات بعدما ألغي نظام التنافس ليحل مكانه نظام الاحتكار .. كثيرة هي الشكاوى التي تقدم بها مالكو مكاتب النقل وهم في انتظار الفرج من الوزارة المختصة او اللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم بالطرق المشروعة .
