أوضحت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في بيان لها حول الوقفات الاحتجاجية للطلاب اليمنيين أمام السفارة اليمنية في لبنان، بعد طردهم من المعاهد الفنية، ان اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني تم توقيعها مع الجانب اللبناني ممثلاً بوزير التربية والتعليم العالي، وتم فيها رفع عدد المقاعد المخصصة للتعليم الفني إلى 80 مقعداً سنوياً والتفاهم على إعفاء الطلاب اليمنيين من رسوم التسجيل والتي «لا تتجاوز 150 دولارا سنويا». لكن البيان قال إنه حسب القانون اللبناني فانه لابد من عرض الاتفاقية على مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين لأخذ الموافقة عليها، و«نحن ما نزال في انتظار تلك الموافقة». وأضاف ان الجانب اللبناني وافق على إعفاء الطلبة من رسوم التسجيل بصورة استثنائية حتى يتم المصادقة على الاتفاقية بصورتها النهائية.
وقالت الوزارة ان الطلاب الذين يشتكون من عدم ارسال مستحقاتهم المالية يتوزعون في أربع حالات: «4 طلاب أكملوا دراستهم، وحصلوا على المراتب الأولى على مستوى معاهدهم، فتم التمديد لهم نظرا لتميزهم الدارسي وتم إرسال قرارات التمديد الى وزارة المالية، ويجرى حاليا متابعة التعزيز المالي وسيتم صرف مستحقاتهم خلال الأسبوعين القادمين ضمن كشوفات الربع الأول. و11 طالبا رسبوا في السنة النهائية، وقد تم دراسة حالتهم عند سفر اللجنة الى لبنان مع المعاهد التي يدرسون فيها وتم اقرار منحهم سنة دراسية اضافية ويجرى حاليا متابعة مستحقاتهم لدى وزارة المالية وسيتم تحويلها ضمن كشوفات الربع الأول، و6 طلاب طلاب نجحوا ولكن بتقديرات متدنية (أقل من جيد) وقد انتهت فترة ابتعاثهم والمفترض عودتهم مباشرة الى اليمن، إلا أنهم يريدون مواصلة الدراسة حيث انهم قاموا من تلقاء أنفسهم بالتسجيل في الجامعة اللبنانية دون أخذ موافقة وزارة التعليم العالي كونها الجهة المعنية بالدراسة الجامعية، وليس وزارة التعليم الفني والمهني، إلا أن عدم انطباق شروط الاستمرارية عليهم جعلهم يلجؤون الى إثارة الفوضى امام السفارة اليمنية في لبنان لمحاولة الابتزاز ليس إلا». بحسب بيان الوزارة.
والحالة الرابعة وعددهم يتجاوز 40 طالباً مستمرون في الدراسة ولا يعانون من أي إشكاليات وترسل مستحقاتهم أولاً بأول، وسيتم إرسال مستحقاتهم ضمن كشوفات الربع الأول لعام 2013 خلال الأسبوع الجاري.