قال وزير الدفاع اللواء على ناصر احمد أن اللجنة العسكرية شكلت غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة سير مؤتمر الحوار اولاً باول. وطبقاً لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) فإن الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد استعرضت جملة من الإجراءات المحددة والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة فعاليات واماكن انعقاد المؤتمر.
وقالوزيرا وزيرا الدفاع والداخلية إن هناك استعدادات جارية في الجانب الأمني ومنها إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتولى مسئولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول.
واكدا على ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمؤتمر إلى جانب إحكام الإعداد والتخطيط المسبق لتفادي حصول أية أعمال من شانها اعاقة المؤتمر بحسب وكالة سباً.
وشدد وزيرا الدفاع والداخلية على ضرورة استكمال كافة المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين فعاليات وأماكن ومقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر.
واكد الامين العام للحوار الوطني على أهمية اتخاذ كافة التدريبات اللازمة لأمن المؤتمر والمباني والجلسات والمشاركين والحرص الشديد على تفادي أي خلل قد يحصل باعتبار أي خلل سيتم التعامل معه كمعيق للعملية السياسية.
وبحسب وكالة سبأ فإن اللجنة العسكرية أوقفت العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار لكنها استثنت كبار المسؤولين ورجال الدولة والقادة العسكريين على ان يكون السلاح مخفي وغير ظاهر.
وحملت اللجنة قادة القوى والمناطق العسكرية وإدارات الأمن في المحافظات وغرف العمليات المشتركة بتحمل مسؤولياتهم في وضع الترتيبات اللازمة والحماية الأمنية الكفيلة بإنجاح المؤتمر .. داعية كافة قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.