قالت عضوة في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني إن القرارات التي اتخذها الفريق يوم الأربعاء «غير شرعية» بسبب اتخاذها في ظل غياب مكونين رئيسيين وهو ما يفقد القرارات شرعيتها، موضحة أسباب انسحاب ممثلي التجمع اليمني للإصلاح واتحاد الرشاد اليمني. وعقد فريق الحقوق والحريات جلسة للتصويت على مواد أحالتها لجنة التوفيق. والأخيرة هي لجنة عليا في مؤتمر الحوار الوطني مهمتها التوفيق بين آراء المكونات المختلفة واقتراح حلول وسطية ترضي جميع الأطراف.
وقالت الدكتورة سمية الشرجبي، وهي عضوة عن الإصلاح، ل«المصدر أونلاين» ان انسحاب المكونين من جلسة التصويت «كون المخرجات النهائية الأساسية التي تم التصويت عليه سابقاً لم يتم التوقيع عليه أصلاً، ولم تعرض على الفريق قبل إرسالها إلى لجنة التوفيق»، مشيرة إلى أنه «لم تشكل لجنة تضم كافة المكونات لصياغة هذه المخرجات».
وأضافت ان التقرير احتوى على مواد «تعرضت للتلاعب، حيث أدخلت مواد لم تخضع للتصويت ولا للتوافق».
واعتبرت سمية الشرجبي ان انسحاب مكوني الإصلاح والرشاد «يُفقد هذه الجلسة شرعيتها، وبالتالي فإن كل ما ينبثق عنها من إقرار لمواد هو غير شرعي».
واستغربت تعامل رئاسة فريق الحقوق والحريات مع المنسحبين «بانتقائية»، وقالت إنها منعتهم من الحديث إلى الأعضاء وإبداء أسباب الانسحاب بشكل وافي في القاعة، «ثم أدارت الجلسة دون احترام للمكونات المنسحبة، وهو أمر يخالف اللائحة أولاً، ويخالف مبادئ الحقوق والحريات التي يجب أن تتمثلها رئاسة الفريق».
وعدد الأعضاء المنسحبين تسعة من أصل ثمانين عضواً في الفريق الذي يرأسه أروى عبده عثمان.
وأبدت الدكتورة سمية الشرجبي استغرابها من أن «تمرر نصوص تتعلق بتقرير المصير تمهيداً لتقسيم اليمن، وإقرار المذهبية، ثم يدعي بعض الأعضاء أننا انسحبنا بسبب زواج الصغيرات».
من جانبه، قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني في صفحته على الفيسبوك إن انسحاب ممثلي التجمع من فريق الحقوق والحريات كان بسبب إدخال مواد لم يتم الاتفاق عليها»، مستغرباً الترويج بأن السبب هو قضية تحديد سن الزواج للنساء.
وقال «التجييش تحت مسمى المرأة وحقوقها للتغطية على تلاعبات أسقطت آلية اتخاذ القرار وفرضت نفس استبدادي هو موضوع الخلاف، فالبعض يتناسى ان اول من طرح موضوع زواج الصغيرات في مشروع قانون هو العضو الاصلاحي نجيب سعيد غانم، فيما الاخرون أدوشونا ضجيج وليس أبشع من ان يتنامى الاستبداد باسم الحريات».
وكان الموقع الرسمي لمؤتمر الحوار الوطني قال في وقت سابق إن فريق الحقوق والحريات صوت خلال الاجتماع الذي غاب عنه ممثلو الإصلاح والرشاد على المواد المعروضة من لجنة التوفيق «كمعالجات مقترحة للقرارات المرفوعة من الفريق».
وأضاف ان «كثيراً من المقترحات المرفوعة من لجنة التوفيق، وعددها 59 مادة، لاقت اجماعاً وتوافقاً من أعضاء الفريق، حيث اقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم اقرار البقية بالتوافق وتم رفض عدد خمس مواد واقرار اعتماد المواد الاصلية».
إلى ذلك، قال عضو في فريق الحقوق والحريات ل«المصدر أونلاين» إن رئيسة الفريق منعت المنسحبين من توضيح أسباب انسحابهم، وان عدداً من الأعضاء صرخوا في وجوه المنسحبين لمنعهم من الحديث، مشيراً إلى أن ذلك مُسجل في شريط الفيديو الخاص بالجلسة.