قال وزير الكهرباء والطاقة اليمني الدكتور صالح سميع ان ما تنتجه البلاد من الطاقة شحيح مقارنة بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن الهجمات على خطوط نقل الكهرباء تعقد المسألة وتحرم اليمنيين من الكهرباء. وأعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في صنعاء، عودة محطة مأرب الغازية الى الخدمة اليوم بعد نجاح عملية الربط عبر الابراج الخشبية المؤقتة التي تم تركيبها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البرج الحديدي بدلا من البرج الذي تعرض للتفجير من قبل مسلحين في ال19 من سبتمبر الماضي.
وأشار سميع إلى أن وزارته تدرس شراء أبراج كهربائية متنقلة من إحدى الشركات الكندية لمواجهة أي اعتداءات جديدة على ابراج الكهرباء.
وتتعرض خطوط نقل الطاقة بين ماربوصنعاء إلى هجمات متكررة ما يخرج المحطة التي تعمل بالغاز عن الخدمة ويقطع الطاقة عن كثير من المدن اليمنية بينها العاصمة.
وتعرض أحد الأبراج للتفجير بعبوات ناسفة ما أدى لاحقاً إلى انهياره وانقطاع نحو 360 ميغاوات من الكهرباء عن العاصمة ومدن يمنية.
وأشار وزير الكهرباء إلى الصعوبات التي يواجهها داخل وزارته قائلاً «أوكلنا الأمر لأحد المختصين في المؤسسة للتحرك لإصلاح البرج، لكن مر أسبوع كامل دون ان يتم انجاز أي شيء وفوجئنا بعد ذلك بانهيار البرج بفعل هبوب الرياح الشديدة».
وأضاف ان نحو عشرين ألف موظف في وزارة الكهرباء غير مؤهلين للعمل، واصفاً إياهم ب«المتردية والنطيحة».
وتقول معلومات إن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وظف آلاف من أنصاره في وزارة الكهرباء خلال عام 2011.
وحول المعتدين الذين ينفذون هجمات على خطوط نقل الطاقة، قال إن ملفات جميع المعتدين سلمت لوزارة الداخلية لإحالتها إلى النائب العام، لكن الأخير قال إنه لم يستلمها حتى الآن.
وفي رده على سؤال حول التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الدفاع والداخلية في حماية أبراج الكهرباء، اشار الوزير الى ان اليمن «يمر بمرحلة خطيرة جداً وان الدولة تعمل على تفويت الفرصة على بعض الجهات التي تسعى الى إفشال الحوار الوطني وجر البلاد إلى حرب اهلية من خلال إيجاد وخلق أكبر عدد ممكن من المشاكل وبؤر الصراع في محاولة منها لإعادة الامور الى مربع الصفر».
وتطرق وزير الكهرباء إلى مشروع مشترك لإنشاء محطة للتوليد بالغاز في بلدة معبر الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، لكنه قال إنه لم يعلم بالإمر إلا في منتصف 2012 عندما قابله رجل الاعمال حيدر فاهم، أحد الشركاء الرئيسيين، الذي أخبرته أن ما تم الاتفاق عليه يجب ان يتم، مشيراً إلى أن ملف المشروع كان بيد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق.
وأضاف ان سبب تعثر الشركة يعود الى انسحاب بعض الشركاء بعد اربعة اشهر من تأسيسها وفي مقدمة المنسحبين الهيئة العامة للتأمينات وأحد رجل الاعمال اليمنيين، وبعد هذه الانسحابات بدء الاختلاف بين بقية الشركاء حول ادارة الشركة.
وتابع الوزير «ان مؤسسة الكهرباء اودعت حصتها المتفق عليها وهي 419 مليون ريال في بنك التسليف التعاون الزراعي، وقد كان من الغريب ان يقوم رجل الاعمال حيدر فاهم بايداع المبلغ الذي عليه في بنك اليمن الدولي، فكان هنا غموض فيما اودعه في البنك»، مشيراً إلى أنه تم حل القضية بعد القيام بوساطات بين الطرفين.
واشار الدكتور سميع الى ان المؤسسة العامة للكهرباء اجرت دراسة جدوى لإنشاء محطة معبر الغازية وقد تبين وجود فجوة كبيرة في التمويل وقد تكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي.
لكن مشروع المحطة يحتاج إلى أنبوب ينقل الغاز من منابع النفط في مارب إلى بلدة معبر، مشيراً إلى ان وزارته لم تحصل على معلومات دقيقة بشأن احتياطات اليمن من الغاز الطبيعي أو إمكانية مد الأنبوب.
وتطرق الوزير سميع الى أن موروث اليمن في مجال القدرة الانتاجية للكهرباء مؤلم جدا فالبلاد لا تنتج، باستبعاد الفاقد، سوى 900 ميجاوات في الساعة في وقت تنتج السعودية 53 ألف ميجاوات والاردن التي تعد من البلدان الشحيحة في مواردها الطبيعية تنتج ثلاثة آلاف ميجاوات والمغرب ستة الاف ميجاوات في الساعة.
وقال وزير الكهرباء ان محطة الحسوة البخارية بعدن انتهى عمرها الافتراضي منذ 22 عاما بينما انتهى عمر محطة رأس كثيب بالحديدة قبل سبع سنوات تقريبا، مشيراً إلى ان المرحلة الثانية من محطة مارب الغازية ستدخل الخدمة بعد عام تقريبا، «ورغم ذلك ستواجه المؤسسة مشكلة تصريف الطاقة الكهربائية لان منظومة التصريف القائمة غير قادرة على تصريف أي طاقة جديدة».
وتابع «أخشى ان يأتي اليوم الذي تكون فيه اليمن بدون كهرباء».
وقال «هنا مباحثات مع الجانب الصيني لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري بقدرة الف ميجاوات وفي حال تم انشاءها، فلا بد من تجديد منظومة التصريف القديمة وهذا يحتاج الى تكاليف مالية كبيرة وقد وضعنا استراتيجية لهذا الامر لكن الامر يتطلب وقت ليس بقصير».
وكشف عن المشروع الاستراتيجي الذي تعتزم المؤسسة تنفيذه والمتمثل في نظام الدفع المسبق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من يوليو 2014 بتكلفة 110 مليون دولار، حيث سيتم ادخال النظام مجانا الى جميع المشتركين البالغ عددهم أكثر من مليون و800 الف مشترك وميزه النظام الجديد انه سيساعد على معالجة مشكلة المديونية لدى المشتركين ويعالج بشكل كبير مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية.
الى ذلك اوضح وكيل وزارة الكهرباء أن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من اموال المانحين يبلغ ملياراً و500 مليون دولار وأن هذا المبلغ تم تخصيصه بالكامل لنحو 14 مشروعا منها ما هو قيد التنفيذ مثل المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ومنها ما هو جاري التحضير للبدء بتنفيذه.
