من المعلوم أن تقارير دولية كهذه يفترض ألاّ تشخص الأزمات ولا تضع الحلول استناداً إلى روايات أطراف النزاع، ولا تعتمد على مقالات الصحف، ولا بيانات الجهات المتنازعة، بل تعتمد على فريق محايد لدراسة الحالة على أرض الواقع، مع الاعتماد – إن أرادت - على شخصيات محلية مستقلة. وهنا سنورد، بدايةً، بعض النقاط التي وردت في تقرير مجموعة الأزمات الدولية الأخير حول اليمن كما وردت، وسنقوم بالتعليق عليها ومناقشتها نقطة نقطة..
على سبيل المثال، جاء في التقرير: "تصاعدت الجولة الأخيرة من القتال في أكتوبر 2013، عندما أحاط المقاتلون الحوثيون بمعهد "دار الحديث" في دماج، وهي مدينة في محافظة صعدة، حيث اتهموا السلفيين هناك بتجنيد المقاتلين الأجانب والتحضير للقتال، والسلفيون اتهموا الحوثيين [الساعين لأحياء المذهب الزيدي الشيعي] بالعدوان غير المبرر ضد الطلاب المسالمين في المعهد الديني".
في هذه النقطهة يبدو أن التقرير استند على رواية أطراف النزاع، إضافة إلى ذلك تعمد التقرير إظهار طرف "السلفيين" وكأنه يقاتل الطرف الآخر "الحوثيين" بسبب سعيهم "إحياء المذهب الزيدي" ليجعل من الحوثيين هم الضحية والمدافعين عن أنفسهم. ومجموعة الأزمات، هنا بالتحديد، لم تستند أو تستشر خبراء عسكريين ليسألوهم: إين كانت الخنادق؟ هل على أطراف ضحيان، أم أنها على تخوم دماج؟ وإذا كانت على أطراف ضحيان، فكم عدد البيوت المدمرة هناك؟ نقطه أخرى في التقرير: "لقد حقق الحوثيون انتصارات؛ حيث إن اتفاق إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير في دماج، والذي يطالب المقاتلين السلفيين بالرحيل والانتقال مؤقتاً الى صنعاء، كان نصراً واضحاً لهم". في هذا النقطة من التقرير: لم توضح مجموعة الأزمات: ما هو نوع هذا النصر؟ هل هو انتصار عسكري أم أخلاقي أم سياسي؟ كما أنهم غضوا الطرف عن ذكر مصطلح "تهجير"..
ومن سياق التقرير فهم مجرد مقاتلين أجانب "رحلوا وانتقلوا" ولا يوجد فيهم من أبناء دماج الأصليين انتقلوا مؤقتاً إلى صنعاء، كذلك لم يذكر تواجد نساء وأطفال في مخيم نُصب لهم في سعوان بالعاصمة صنعاء..
وفي خلاصة التقرير "نصائح" للحكومة والرئيس: "اتخاذ الدولة خطوات متزامنة لضمان حيادية مؤسساتها، خصوصاً الأجهزة الأمنية؛ يمكن إطلاق هذه العملية فوراً، بتنحية القادة العسكريين المثيرين للجدل، خصوصاً في عمران، وكذلك بتعيين محافظين أقل ارتباطاً بالأحزاب في عمران والجوف، كي يحلوا محل المحافظين الحاليين المنتميين إلى حزب الإصلاح".
وقبل الخوض في هذه النقطة، نشير إلى أن التقرير شخّص أسباب الصراع في تبلور جبهتين تربط أطراف كل منهما تحالفات، من جهة: "آل الأحمر، وعلي محسن- أي الاصلاح بشكل غير مباشر"؛ وفي الجهة الأخرى: "الحوثيون، ورجال قبائل ينتمون إلى المؤتمر الشعبي - مؤسسة الرئيس السابق".
وعلى الرغم من اتفاقنا مع النصيحة الواردة في التقرير، في ضرورة تحييد أجهزة الدولة وعدم استغلال الوظيفة العامة لصالح أي طرف والتزام الأجهزة العسكرية والأمنية بتأدية واجبها دون اي اعتبارات، وكذلك اتفاقنا مع التقرير في ضرورة حرية المعتقد الديني والحرية في نشر الفكر..، إلا أن التقرير هنا لم يكن حيادياً، حيث لم يطالب (مثلاً) بحيادية محافظ صعدة، أو تغييره، وكذا حيادية أجهزة الدولة هناك.
كما لم يطالب بحيادية محافظ حجة ولا بحيادية أجهزة محافظة حجة المدنية والعسكرية. كما لم يصنف محافظ صعدة تاجر السلاح المعروف "فارس مناع" بارتباطه بجماعة الحوثي (التي من المعروف أنها هي من عيّنته في هذا المنصب بدون العودة للحكومة)، وفضلاً عن تبعيته لحزب المؤتمر الشعبي ورئيسه، ومثله أيضا محافظ حجة "القيسي"، بكونه ينتمي لحزب المؤتمر ومنسق مع الحوثي ودائم التردد على الرئيس السابق للتنسيق معه واستقاء التوجيهات منه في أمور كثيرة، خصوصاُ فيما يتعلق بإثارة الصراعات في محافظة حجة التي تدفع باتجاه اسقاطها في مستنقع الفوضى أو تسليمها لعصابات الحوثي التي تعمل جاهدة من أجل الاستيلاء على المحافظة.
كذلك لم يخبرنا التقرير عن الحرية الفكرية والسياسية في صعدة؛ حُرية التحرك لوسائل الإعلام في محافظة صعدة، ولم يسأل لماذا منعت وسائل الإعلام عن تغطية حرب دماج؟ ولم يجب على السؤال: هل يستطيع أي طرف سياسي الخروج بمسيرة سلمية في محافظة صعدة؟ لم يسأل: هل يستطيع ناشط سياسي أو صحفي أن يُجرى لقاءً مباشراً مع قناة فضائية من مدينة صعدة وينتقد الحوثي؟ ومن خلال قراءتي للتقرير ساورني الشك بأن مجموعة الأزمات الدولية اعتمدت في إعداد التقرير على أحد الكُتاب المحليين الذي استقى معظم ما جاء في التقرير من صفحة "علي البخيتي" في الفيسبوك، مع إضافة بعض البهارات لإضفاء نوع من المصداقية، مع أنها كانت مكشوفة بشكل واضح..
أخيراً: تضامني مع الصحفي الرائع عبد الله غراب، الذي يتعرض لحملة صحفية للتشكيك بحياديتة ومهنيتة، وذلك لمحاولة إثنائه عن أدواء واجبه، خصوصا وأن علي البخيتي، الناشط الحوثي، كان قد استند إلى هذا التقرير - الذي يبدو عوره وتحيزه في بعض النقاط واضحاً - للتشكيك في نزاهة وحيادية مراسل قناة ال bbc، الصحفي عبد الله غراب.
