من المقرر أن تبدأ لجنة رئاسية مكلفة بمعالجة قضايا محافظة الضالع أعمالها خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وراح ضحيتها عدد من المواطنين وقادة أمنيين في السلطة المحلية. جاء ذلك في الوقت الذي تشهد محافظة أبين هدوءاً تاماً إثر اتفاق للتهدئة بين الحكومة والقيادي في الحراك طارق الفضلي. حسبما أكد الأخير أمس في تصريحات لقناة الجزيرة.
ونقلت صحيفة الجيش عن مصادر مطلعة أن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي، وتضم في عضويتها عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية السابق، وشكلها الرئيس في منتصف يناير الماضي، ستباشر عملها خلال اليومين القادمين.
وأضافت أن اللجنة ستقف أمام مختلف القضايا، وستعمل على دراستها ووضع الحلول الناجعة لها، وفي مقدمتها قضايا الأراضي واستكمال معالجة ملف العسكريين والعائدين والمنقطعين عن الخدمة العسكرية والمتقاعدين ووضع الحلول المناسبة.
ونقلت صحيفة الجيش عن عضو اللجنة عبدالقادر هلال قوله "إن اللجنة فرغت من قراءة ومراجعة (...) كافة الآراء والمقترحات التي وضعتها الكوادر السياسية والعسكرية من أبناء محافظة الضالع، وتلك التي طُرحت في مؤتمر المجالس المحلية، وكذا تقارير السلطة والكتلة البرلمانية لمحافظة الضالع واللجان العسكرية والأمنية المتعلقة بتلك القضايا والتي كانت قد رفعت إلى القيادة السياسية والحكومة، بما في ذلك وجهة نظر السلطة المحلية وأبناء محافظة الضالع ومقترحاتهم لمعالجة مجمل القضايا وآليات التنفيذ".
وأضاف أن اللجنة أعدت برنامج عمل لعقد لقاءات مع الشخصيات السياسية والفعاليات الاجتماعية بالمحافظة، وكذلك المجلس المحلي، لاستخلاص آراءهم ومقترحاتهم، "والسير في معالجة مختلف القضايا".
وأكد هلال أن عمل اللجنة سيبدأ خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنه سيشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالحقوق الوظيفية وقضايا الأراضي والمنازل، بالإضافة إلى حل مشكلة المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة العسكرية، "وبما من شأنه رفع وتيرة التنمية المحلية وبالذات تلك التي لها علاقة بتحسين الأوضاع المعيشية والحد من البطالة". حد قوله.
وتضم اللجنة في عضويتها بجانب العليمي وهلال، محافظ الضالع علي قاسم بن طالب، وعبد الحميد أحمد علي حريز عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية من أبناء محافظة الضالع.
وكانت السلطة المحلية أعلنت مساء أمس حظراً للتجوال، كما كشفت مذكرة من وزارة الاتصالات، تطلب من الشركات المشغلة للهاتف النقال، إيقاف الخدمة عن 14 مديرية جنوبية منذ الجمعة الفائتة، نظراً ما أسمتها المذكرة ب"المصلحة العامة والمتطلبات الأمنية".