ذكرت هيئة الموارد المائية إن حوالي أربعين قضية خاصة بالحفر العشوائي للمياه منظورة أمام المحاكم وخمسة عشر قضية رهن التحقيق في نيابات العاصمة ومحافظة صنعاء. ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية عن مدير الشئون القانونية بهيئة الموارد المائية أحمد جبران إن احكام صدرت لقضايا مخالفات مائية، غير أنها ما تزال رهن الاستئناف والمحاكم العليا، وإن أحكام نفذت في بعض القضايا وردمت بموجبها آبار.
ولفت إلى أن هناك قصور في ضبط المخالفات لكن الهيئة حاولت تفعيل هذا الجانب مع النائب العام ومع وزير الادارة المحلية.
وقال إن هيئة الموارد المائية اعدت مواد دستورية خاصة بقضايا المياه للجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد، وستعطي الدولة حق التدخل لمنع الحفر العشوائي والجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض المائية.
وتابع إن قانون المياه اليمني يعتبر من أحدث القوانين الموجودة في الدول العربية، غير أن به بعض القصور فيما يتعلق بعملية التجريم للحفر العشوائي.
وأوضح إن الهيئة تبحث مسألة مدى ملائمة التجريم الوارد في القانون وعمل التعديلات المناسبة.
وقال إن أي تعديل للقانون سيكون فيه الاولوية لتجريم الحفر العشوائي بما ينظم الحقوق للأفراد وكيفية الاستغلال والحفاظ على المياه.