قال مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للموارد المائية احمد عبد الملك جبران أن عملية الحفر العشوائي الغير قانوني لآبار المياه تعتبر من اخطر المشاكل على استقرار المجتمع باعتبار أن قضية المياه والأمن المائي يعد من الأمن القومي. موضحا أن الهيئة العامة الموارد المائية اعدت مواد دستورية خاصة بقضايا المياه وأرسلتها الى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد والتى اذا ما ضمنت في الدستور الجديد ستعطي للدولة دفعة قوية لعملية الادارة الصحيحة والتدخل لمنع الحفر العشوائي ومنع الجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض المائية . لافتا الي أن اليمن يمر بمرحلة تغيير حقيقي وهي العمل وفق مخرجات مؤتمر الحوار وإعداد دستور للدولة الاتحادية اليمنية والأقاليم والدولة المركزية وقد اعدت الهيئة نص دستوري بان المياه ملكية عامة وللدولة الحق في تنظيمها وإدارتها واستغلالها ، ومادة ثانية تتعلق بعملية التجريم بحيث تكون حجم الجريمة المائية في مستوى الجرم الذي يستدعي من الدولة التدخل والمتابعة الدقيقة ، ومادة تتعلق بالشراكة بين الدولة والمجتمع وكيفية ادارة المورد المائي ادارة متكاملة من خلال اشراك الادارة المجتمعية في ادارة الموارد المائية . مؤكدا أهمية تضمين هذه المواد في الدستور الجديد كونها ستعطي للدولة دفعة قوية لعملية الادارة الصحيحة والتدخل لمنع الحفر العشوائي ومنع الجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض ، كما ستعطى دفعة ونقلة اخرى لإعادة التجريم في القانون وإعادة صياغة قانون المياه بما يتوافق مع متطلبات الحقيقية والحياة الواقعية في اليمن . وأشار الى أن قانون المياه اليمني يعتبر من احدث القوانين الموجودة في الدول العربية وقد راعى كل الجوانب المتمثلة في التخطيط وحقوق الافراد وكيفية ادارة الموارد المائية ( الادارة المتكاملة ) ، غير أن به بعض القصور فيما يتعلق بعملية التجريم للحفر العشوائي . موضحا بان الهيئة بصدد بحث مسألة مدى ملائمة التجريم الوارد في القانون وعمل التعديلات المناسبة . وقال أن أي تعديل للقانون سيكون فيه الاولوية لتجريم الحفر العشوائي بحيث يضع التكييف القانوني لجريمة الحفر بما يتناسب مع المشكلة الموجودة في المجتمع وخطورتها على البيئة وعلى المياه وبعض الجوانب الاخرى والتي هي متعلقة بالاستقرار . مؤكدا أن الحفر العشوائي الغير قانوني لآبار المياه اصبح يمثل اخطر المشاكل على استقرار المجتمع باعتبار أن قضية المياه والأمن المائي يعد من الأمن القومي لأي بلد وخصوصا اليمن التي تعاني من شحه في المياه واستنزاف جائر للمياه واستخدام المياه في زراعة القات وبشكل كبير . ولفت الى أن مشكلة قانون المياه في اليمن مثله مثل معظم القوانين في البلد تعاني من مشكلة في التطبيق . وقال : نحن نسعى بقصار جهدنا في الموارد المائية لتطبيق هذا القانون ولكن هناك قصور نتيجة عدم تحمل السلطة المحلية واجبها على اكمل وجه وكذا الامن والأجهزة الاخرى في ضبط أي جريمة مائية . وأشار الى أن من واجبات اجهزت الامن والسلطة المحلية ضبط أي جريمة حفر او جريمة مخالفة لقانون المياه وذلك في اطار اختصاصاتهم باعتبارهم احد مأموري الضبط القضائية غير أن هناك قصور في هذا الجانب وقد حاولت الهيئة تفعيل هذا الجانب مع النائب العام ومع وزير الادارة المحلية وهناك استجابة نوعا ما . موضحا أن الهيئة تقوم بواجبها على اكمل وجه لمواجهة الحفر العشوائي بدء من عملية تلقي البلاغ والمتابعة للمخالفات ورصد المخالفة وتحرير محاضر ضبط ومحاولة احالتها للأمن ليتولوا مسئولياتهم في القاء القبض على المخالفين . ولفت مدير عام الشئون القانونية بهيئة الموارد المائية الى أن احكام عديدة قد صدرت بشأن قضايا المخالفات المائية لكنها ما زالت رهن الاستئناف ورهن المحاكم العليا ، وهناك احكام نفذت في بعض القضايا بتعاون السلطة المحلية في اب وفي تعز وقد ردمت بموجبها ابار . منوها بوجود حاليا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء فقط ما يقارب من 38-40 قضية في المحاكم وأن ما يقارب من 15 قضية لازالت رهن التحقيق في النيابات . وقال أن هناك قصور في مستوى وعى موظفي الهيئة وفروعها بمفاهيم قانون المياه وقد حرصت الهيئة على تعزيز وعى موظفيها لترسيخ المفاهيم القانونية والوعي بالقانون وبمهام الهيئة ودورها . مؤكدا أن الوضع المائي في بلادنا صعب وقد أتي قانون المياه القانون لتنظيم الحقوق للأفراد وتنظيم كيفية الاستغلال وبهدف استراتيجي وهو الحفاظ على المياه . معتبرا أن القانون اذا ما طبق على اكمل وجه ستتم عملية الترشيد للمياه وتوزيع الحصص وتسجيل حقوق المياه وحماية هذه الحقوق وحماية الاحواض من التلوث إضافة الى قيام الجهات الاخرى وعلى وجه التحديد وزارة الزراعة بدورها في عملية التنظيم والتطبيق للقانون فيما يخص عملية الرى وإدخال الوسائل الحديثه والتي ستوفر كميات كبيرة من المياه ليستفاد منها في الشرب وللإغراض الاخرى .
