كشفت الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن عن ازدياد عدد الآبار المخالفة التي تم حفرها عشوائياً بصنعاء ليصل عددها الإجمالي خلال الفترة 2005- 2009 إلى 566 بئراً تم استكمال حفرها حتى النهاية رغم ضبطها. وأكّدت الهيئة في إحصائيات مراقبة الحفر العشوائي حصل عليها "المؤتمر نت" أن إجمالي كميات المياه المسحوبة سنوياً من هذه الآبار التي تم حفرها خلال السنوات الخمس الماضية في مناطق "همدان، بني حشيش، أرحب، نهم، بني مطر، سنحان وبلاد الروس، الأمانة، بني الحارث" بلغ 33 مليون و960 ألف متراً مكعّباً، حيث تم احتساب هذه الكميات على اعتبار أن متوسط إنتاجية الآبار خمسة لترات في الثانية وساعات التشغيل اليومي 12 ساعة ولمدة 10 أشهر في السنة أي حوالي 60 ألف متر مكعّب في السنة للبئر الواحد. وسجّلت الإحصائيات التي وزّعت اليوم في افتتاح المعرض المصوّر لإنجازات مشروع إدارة مياه حوض صنعاء- الذي ينظّمه المشروع على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة والبنك الدولي- سجّلت حفر 74 بئراً مخالفاً في عام 2005 و94 بئراً في عام 2006 و125 بئراً في 2007 و114 بئراً في 2008 و152 بئراً في 2009. وشملت تلك الأعداد الآبار المعروفة من خلال الضبط بينما العدد الخفي وهو الأكبر لم تتمكّن فرق الضبط التابعة لهيئة الموارد المائية من معرفته، بخلاف عدد الآبار المحفورة قبل صدور قانون المياه رقم 33 لسنة 2002، وقرار مجلس الوزراء بشأن إعلان منطقة حوض صنعاء منطقة حجر مائي والمتضمّن لعملية ضبط الحفر العشوائي والتي يزيد عددها عن 14 ألف بئر. وأشارت الإحصائيات إلى الهوة الكبيرة بين المياه المستخرجة ونسبة التغذية في حوض صنعاء ومدى خطورة الوضع، حيث أن كميات المياه التي يتم ضخّها سنوياً من مياه حوض صنعاء تقدّر ب 280 مليون متر مكعّب سنوياً مقابل التغذية المتدنية التي تصل في أحسن الحالات إلى 120 مليون متر مكعّب سنوياً. وقالت الإحصائيات "من خلال تلك الأرقام المخيفة لاستنزاف المياه بسبب الحفر العشوائي للآبار يمكن التنبّؤ بمستقبل مياه الحوض والتي تنذر بكارثة حقيقية تهدّد الحياة والاستمرارية في منطقة حوض صنعاء". ونبّهت إلى أن أكبر خطر يهدّد أمننا المائي هو الحفر العشوائي للآبار وذلك لما يمثّله من جريمة بحق المجتمع بأكمله والأجيال الحاضرة والقادمة والإنسانية لما فيه من إهدار لأهم أسباب الحياة "المياه".
