في الآونة الأخيرة ارتفعت الأصوات وتزايدت التقارير والدراسات التي تحذر من نضوب مرتقب لحوض صنعاء في السنوات العشر القادمة وما لهذا الأمر من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية وتاريخية على صنعاء، إلا أن المسوؤلين عن هذا الشأن لا يقلقهم ذلك. يدير المزارع شجين أحمد عبدالله في شبام الغراس 8 مزارع قات وعنب منذ منتصف الثمانينات معتمداً في سقي مزارعه على بئرين الأولى عمقها 370 متر والأخرى 400 متر، وهي آبار حديثة بعد أن استكمل المياه في الآبار القديمة التي كان عمقها لا يتجاوز 250 متر وظهور مياه كبريتية حسب ما يقول. شبام الغراس هي قرية في مديرية بني حشيش القريبة من العاصمة صنعاء يوجد فيها أكثر من 60 بئر وغالبيتها حديثة يقوم بحفرها مواطنون حيث يستأجرون حفارات من مقاولين يعملون في تلك المنطقة، وبتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال لحفر البئر الواحد، وهذا ما أكده المواطنون المزارعون هناك. يقول المزارعون هناك إن العنب يستحوذ على كمية كبيرة من الماء بينما القات يحتاج إلى كمية متوسطة.. "وحينما تقل المياه في الآبار القديمة نحفر آباراً جديدة"، وحينما سألتهم عن حضور الدولة في منطقتهم، وهل تمنعهم عن حفر الآبار العشوائية، يقول شجين: "الدولة ليس لها حضور، فحينما يقوم بعض المواطنين بحفر آبار جديدة يأتي الأمن ويمنعهم، لكن سرعان ما يتفق الأمن مع أصحاب الحفارات ويتفقوا على مبلغ محدد ويسمحوا لهم بالحفر وهذا هو الحاصل". ويواصل كلامه متحدثا عن ما أسماها "شبكة مصالح": حتى المجلس المحلي يشاركهم. ويتفق مع شجين أحد المدرسين العاملين هناك بأن الدولة لا توجد إطلاقاً، وإلا ما معني أن الدولة كلفت لجنة بالحفاظ على حوض صنعاء وعدم حفر الآبار العشوائية إلا بتصريح من الهيئة العامة للموارد المائية وهذا ما لم يحصل. ويضيف "الناس هنا يحفروا آبار بشكل عشوائي ولا أحد يمنعهم". وأكد أن هناك أعضاء من اللجنة المكلفة بحماية حوض صنعاء من الاستنزاف قاموا بشراء حفارات لحفر الآبار ومنهم ي.ع بالمشاركة مع مقاول سوري يعمل هناك، وقد تم حفر 23 بئر حديثة خلال هذه الشهور الأخيرة وكلها بدون ترخيص. وفي منطقة بني الحارث –تابعة لأمانة العاصمة– لم تعد مياه الآبار تكفي لسقي مزارعهم رغم عمقها، فقد أصبحوا يسقون المزارع بالوايتات من المناطق المجاورة. وفي أرحب منطقة هزم يقول المزارع سليم الفقيه إن حوالي 7 آبار جفت وكذلك في منطقة عيال عبد الله ينزلوا إلى 600 متر ولم يحصلوا على ماء. صنعاء القديمة أما في صنعاء القديمة حيث المشكلة الأكبر، فإن "طلح- وداود- والمفلحي والجامع الكبير... الخ" (هذه أبرز الآبار في صنعاء القديمة) وجدناها معطلة من المياة وآبار كثيرة إلى جوارها تم ردمها أو سد فوهاتها ببناء حجري خوفاً على الأطفال من السقوط بعد انتفاء الفائدة منها. يقول أحمد الطويل أحد سكان صنعاء القديمة إن المدينة القديمة أصبحت منطقة يابسة بعد أن كانت كلها بساتين وحقول صغيرة يزرع فيها الخضر والجزر والدبا، وبعد إن جف الماء من الآبار وبدأ الناس يعتمدون على المشروع المتقطع والوايتات في جلب الماء تركوا ذلك. ويشير إلى أن شحة المياه جعلت معظم السكان الأصليين لصنعاء القديمة يغادرونها ويؤجرونها لغيرهم. ويتساءلون عن دور الدولة والجهات المسؤولة في هذا الشأن. إلا أن آخرين يبدون تماسكا أكثر من غيرهم ويعرضون عن مثل هذا الحديث رغم الأزمة الحقيقية الماثلة هناك، فإبراهيم الديلمي لا يصدق حدوث ذلك ويقول إنها كذب وإن حدث فاليمن واسع "فسنغادر إلى المناطق الساحلية الحديدة، حضرموت، عدن، ونحن نؤمن بقدر الله". وتقدر الدراسات أن السحب السنوي من حوض صنعاء يصل إلى 258 مليون متر مكعب، وتستخدم 218 مليون لغرض الري و36 مليون للأغراض المنزلية 4,5 مليون متر مكعب للأغراض الصناعية. و كان أمين المشرقي، مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية في صنعاء وعمران قال إن نسبة الأمطار 50 مليون متر مكعب سنوياً، وأشار إلى أن المياه المستنزفة من حوض صنعاء سنوياً 270 مليون وأن 90% منها تستخدم لأغراض الري، وأوضح أن 50% متوسط الفاقد من المياه في شبكة الأنابيب المحلية و140 مليون لتر مكعب مقدار العجز المائي. وأكد ل"اليمن" أن الهيئة رصدت 566 بئراً تم حفرها مخالفة للقانون من عام 2005 إلى 2009م. وفي تصريح ل"المصدر أونلاين " أوضح طارق الحكيم مسؤول وحدة الرقابة في الهيئة العامة للموارد المائية "إدارة التراخيص وحقوق المياه في حوض صنعاء" أن الإدارة تمنع حفر الآبار إلا في حالات استثنائية حيث تمنح ترخيص للمواطن الذي تسمح له الإدارة بضمانة 200 ألف ريال حتى تضمن عدم مخالفة شروط الحفر، وقال إن الإدارة تقوم بالنزول إلى كل مديرية في حوض صنعاء للمراقبة على الحفر العشوائي، ويتم رصد المخالفات وعلى محاضر ضبط مذكرات إلى إدارة أمن المحافظة وهي تقوم بضبط هذه الحالات، وهناك 157 مخالفة حفر عشوائي بدون ترخيص تم رصدها في 2009، ودائماً ما نحمل الجهات الأمنية والتي تتقاعس عن ضبط الحالات رغم متابعتنا الحثيثة من خلال محاضر الضبط والمذكرات الواردة إليهم لكنهم للأسف لم يعملوا أي شيء تجاه هذه المخالفات. وفي ندوة نظمها مركز المياه والبيئة في جامعة صنعاء الأسبوع الفائت قال وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الإرياني أن حل مشكلة المياه والاستغلال الجائر والعشوائي يكمن في وقف الحفر العشوائي بصورة قطعية، وإطلاق حملة شاملة للتوعية المائية والتي تعتبر الركيزة الأساسية لإنجاح أي نشاط للحفاظ على ما تبقى من موارد مائية للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واعتماد اللامركزية في الإدارة المائية على مستوى الأحواض المائية. وأرجع وزير المياه والبيئة أسباب أزمة المياه إلى عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة الموارد المائية في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الاستنزاف الجائر والهدر المائي الكبير الذي يمارسه المجتمع، وخاصة خلال العقود الماضية، داعياً في الوقت نفسه كل الجهات المعنية للقيام بدورها لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وفي مقابلة للإرياني مع "رويترز" أوضح أن اليمن يعتمد على مياه جوفية لا تستطيع الطبيعة تعويضها بسرعة كافية ولا تلاحق نمو السكان الحالي البالغ 24 مليون نسمة بما يزيد عن 3%سنوياً. وقال إن المساحة التي تزرع بالقات تنمو بين 10 و15%سنوياً، وإضافة إلى أن الحكومة لا يمكنها تطبيق قوانين استخراج المياه والري على كبار المستهلكين مثل زعماء القبائل وضباط الجيش، حتى وإن حاولت. وأكد أن 99% من عمليات استخراج المياه تتم من دون ترخيص. وعن دور لجنة المياه في مجلس النواب تجاه مشكلة نضوب المياه أوضح علي العنسي عضو لجنة المياه ل"المصدرأونلاين" أن المجلس ناقش قضية المياه أكثر من مرة وخرجوا بتوصيات تلزم الحكومة أن تتبع سياسات ترشيدية، وإدخال الآلات الحديثة، وإنشاء السدود والحواجز المائية، وتجنيب الأحواض المائية مخاطر التلوث، وتفعيل المجالس الخاصة بجمعية مستخدمي المياه، وأن يكون للسلطة المحلية دور في منع حفر الآبار العشوائية، وهذا ما لم يحدث –بحسب العنسي. ويضيف: "آلاف الآبار تدخل سنوياً في أحواض تعاني من الجفاف دون تدخل جهة للمنع وإنفاذ النصوص القانونية على من يحفر عشوائياً وكأن الأمر لا يعنيهم، حتى أن الحفارات تتجاوز النقاط العسكرية دون رقابة أو منع من دخول القرى. وزاد من تفاقم هذه الأزمة طبيعة وتركيب الصخور الجيولوجية في بعض المحافظات، ويتطلب من الدولة وقوف جاد لمعالجة هذه المشكلة". ويؤكد أساتذة متخصصون في جامعة صنعاء أن المياه الجوفية في حوض صنعاء لا تكفي إلى مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وهذا بسبب استنزاف المياه الجوفية وعدم وجود مصادر أخرى غير مياه الأمطار لتغذية المياه الجوفية تحتاج إلى سنوات طويلة. وأوضح د.أحمد الطوقي ل"المصدر أونلاين" أنه لا زال هناك أمل "إذا حدثت أمطار غزيرة ممكن تؤخر أو على الأقل تقلل من تفاقم المشكلة. وللحد من هذه الأزمة يشدد خبراء على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية، ومنع استنزافها، ورفع الوعي لدى المجتمع بخطورة هذه المشكلة، ومنع الحفر العشوائي، والعمل على ترشيد استخدام المياه وتقليص معدل الهجرة. وقال أنور السحولي، خبير المياه بالوكالة الألمانية للتنمية التي تدير عدة مشاريع مياه في اليمن ل"رويترز": إذا استمرينا هكذا فإن صنعاء ستصبح مدينة أشباح خلال20 عام، فهناك بعض الآبار في صنعاء يتراوح عمقها الآن بين 800 و1000 متر ما يستلزم استخدام أجهزة التنقيب عن النفط، بينما أصبح الكثير منها غير قابل للاستخدام بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية، وربما يضطر ملايين اليمنيين العطشى في نهاية المطاف إلى ترك صنعاء ومدن جبلية أخرى ويتجهون إلى السهل الساحلي، وقد يحاول "لاجئو المياه" الهجرة إلى دول الخليج أو أروربا. وتفيد وكالة (جى تي زد) أن الزراعة تمثل أكثر من 90% من استخدام المياه ويذهب 37% منها لري القات. وفي أحدث تقرير أصدره البنك الدولي عن أزمة المياه في اليمن يقول إن حوض صنعاء يحتوي على موارد كافية لتلبية الطلب المستقبلي على المياه لفترة تتراوح بين 10 إلى 15سنة. ووفقاً للتقرير الدولي فإن نسبة السحب الزائد للمياه الجوفية تبلغ حوالي 30% على مستوى البلاد. أي إن نسبة ضخ المياه تزيد بواقع 30% من المعدل الذي يضمن استمرار مكامن المياه الجوفية. وفي بعض الأحواض تصل هذه النسبة إلى 250% ويتراوح متوسط الفاقد من المياه في شبكة الأنابيب بين 40 – 50% ولا يتلقى المستهلكون في صنعاء المياه من شبكة الأنابيب المحلية إلا مرة واحدة كل أسبوعين، وأن نسبة المياه المستخدمة لأغراض الري التي تبلغ 90% تذهب نسبة كبيرة منها لري القات. وقد صنف البنك الدولي اليمن كأحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. وهذا ما يفنده الباحث اليمني أحمد عبد الله جحاف في دراسته التي قدمها عام 2007م حيث يقول إن الجفاف سيحدث فيما بعد عام 2050م إذا ما تداركت الدولة المشكلة واستخدمت طرق الري الحديثة، ونفى توقعات كل الدراسات التي تؤكد أن صنعاء ستجف بعد 10سنوات مدللاً على ذلك بأن البنك الدولي حينما يصدر معلومات ليس لديه أسس يرتكز عليها، ولا خبراء، وهذا كله تهويل من أجل إغراق اليمن في قروض البنك الدولي. وحسب معلومات وزارة المياه والبيئة فقد أصبح متوسط نصيب الفرد في اليمن من الماء 120متر مكعب في السنة فقط وهذا يوازي 14% فقط من نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250متر مكعب و20% من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه البالغة 7500متر مكعب، ويوجد حول صنعاء " 13425"بئر معظمها عشوائية.
