ظاهرة خطيرة قد يترتب عليها استنزاف المياه الجوفية وتنبئ بخطر قادم يهددها بمحافظة ذمار بسبب غياب أجهزة الضبط والرقابة وقد يوصلها الى مرحلة النضوب وإيصال اليمن من الرقم (123) ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي الى الرقم 2/1 بسبب تلك الظواهر والعشوائية التي أصبحت خطرها تهدد أحواض المياه الجوفية في محافظة ذمار بالنضوب. أكثر من (800) بئر للمياه في محافظة ذمار تم حفرها عن طريق العشوائية.. "حشد" أولت هذه الظاهرة حيزاً من اهتماماتها من خلال الاستطلاع التالي:
في البداية نستعرض واقع مؤسسة المياه من خلال فرعها الموجود في محافظة ذمار من خلال التقارير المرفوعة من قبل فرع مؤسسة المياه بمحافظة ذمار والتي تفيد بان مديونيات المكاتب الحكومية للمؤسسة بلغت مائة وسبعة عشر مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من العام 2009م مع العلم ان أغلب المكاتب الحكومية لها نفقات شملت كل الجوانب بما فيها المياه والكهرباء ولا نعلم كيف يتم صرف تلك النفقات دون سداد فواتير المياه والكهرباء باعتبارها خدمات أساسية لتلك المرافق. وبحسب تلك التقارير التي تفيد بأن مديونيات الشخصيات النافذة بلغت مائة وسبعة ملايين ريال، في الوقت الذي طالب فرع مؤسسة المياه م/ ذمار تدخل قيادة المحافظة والسلطة المحلية بهدف إيجاد آلية لتقاضي تلك المبالغ التي تعتبر مديونيات على المؤسسات وتلك الشخصيات النافذة موضحة عجزها عن اتخاذ أية إجراءات حيالها كالفصل مثلاً.. مع العلم ان هناك ممارسات تعسفية وإجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد الضعفاء من المواطنين وذوي الدخل المحدود إذا تأخروا عن سداد فاتورة الماء التي لا تتجاوز قيمتها أكثر من ألفين ريال أحياناً، مما يدل على تعامل المختصين في فرع المؤسسة بمعيارين قيامهم بعملية الفصل على أولئك المواطنين دون غيرهم ولا يقتصر ذلك عن عملية الفصل وإنما يقومون بأخذ جزء من مكونات الشبكة مثل المحابس والمواصير وغيرها والتي تكلف المواطن 3أضعاف قيمة الفاتورة عند عملية إعادة الشبكة كون ما يتم أخذه لا يرد نظراً للغرامة التي يفرضها أولئك المختصين لإعادة الشبكة مما يضطر المواطن الى شرائها من السوق تحاشياً أو تجنباً لدفع الغرامية المفروضة.. ومن المعروف ان تلك المسلوبات يتم التصرف بها من قبل المختصين وما تم نهبه لا يرد كونه لم يورد للمؤسسة أو يحتفظ به مما يضطر المواطن الى الاستعانة بفنيين من خارج المؤسسة والاستعانة بهم وعلى نفقته الخاصة بعد سداد الفواتير ويصرح له بإعادة الخدمة، مع العلم انه لا يعمل في حالة قطع الخدمة من قبل المياه مثلما هو متبع من قبل الكهرباء الذين يحتفظون بكل حقوق المواطن والغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال وهنا يتضح لنا وجه التناقض في تعامل المؤسسة مع مشتركيها.. وهذا ما يؤكد لنا حجم الفساد الذي تتعرض له المؤسسات الخدمية والإيرادية منها وعلى وجه الخصوص كما هو معمول في نهب مواسير المياه وخصوصيات الشبكة للمشتركين كما هو حال مؤسسة المياه.. وما نسعى الى توضيحه من خلال تلك التقارير إلا تبريراً عن تهربها من المشتركين وتنصلها عن المهام الموكلة إليها كما أن هناك جوانب أخرى توضح تخلي المؤسسة عن مهامها التي تم إسنادها إليها. ومنها الاعتداء على الأحواض المائية خاصة الحوض المائي الذي يغذي محافظة ذمار ويعد من المخزون الاستراتيجي للعاصمة صنعاء.. كما ان المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه في قلب الحوض المائي حيث أُعتمد للخطة أكثر من ستة حفارات تقوم بحفر آبار دون تراخيص أو أذن مسبق الى جانب تلك الآبار السابقة التي فاقت الحد المعقول والمعلوم في منطقة قاع ساحة جبل الدار مديرية عنس والتي لا تبعد سوى أمتار عن آبار المؤسسة وهذا ما أصبح يهدد مخزون المياه في الحوض المائي الذي أصدر مجلس الوزراء قراره بتحريم حفر الآبار للمياه فيه وأصبحت مياهه تستنزف بشكل عشوائي والذي أدى الى انخفاض مستوى مخزون المياه خلال (20) عاماً الى (140) متر وهذا ما نعده مؤشراً خطيراً.. في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات والدراسات بأن نسبة مخالفات الحفر العشوائي في محافظة ذمار كبير جداً مقارنة بالمحافظات الأخرى وقد بلغ حجم المخالفات للعام 2007م و2008م (144) مخالفة ليرتفع عدد الآبار الارتوازية في قيعان محافظة ذمار الى (5179) بئر ارتوازي منها (236) بئر في منطقة قاع شرعة التي تسببت في استنزاف الحوض المائي الذي يغذي المحافظة والتي تعتبر مجاورة للآبار الارتوازية المجاورة لآبار المؤسسة التي حرم وضع الحفر فيها مع ان هذه الآبار أنفة الذكر لا تخدم العملية الزراعية وانما تستنزف المياه لري شجرة القات في مناطق أخرى. وما يؤسف له ان الجهة التي ترفع تلك التقارير والإحصائيات تؤكد تراجع المحاصيل الزراعية في محافظة ذمار وسببه هو أن ما يتم استنزافه من المياه يسخر لري شجرة القات التي تتوسع رقعتها الزراعية في المحافظة بشكل لافت وعلى حساب الزراعات الأخرى. وتؤكد المؤشرات لتلك التقارير ان زراعة البن تراجعت مع أنها أهم المحاصيل الزراعية في بعض مديريات المحافظة بنسبة تجاوزت 80% لتحل محلها شجرة القات في تلك المديريات وهكذا حال بقية المحاصيل الزراعية بالمحافظة، الى ذلك فان تدهور الوضع وتساهل الجهات المختصة بما فيها الأمنية بالمحافظة يعد من أهم الأسباب التي أدت الى تفشي تلك الظاهرة خاصة في مديرياتها والتي يعد لافتاً للانتباه في الآونة الأخيرة.. ولا ننسى دوره في إسهامه بتفاقم ظاهرة الحفر العشوائي للمياه واستنزاف مياه الأحواض الجوفية خاصة إهماله وعدم تعاونه مع الجهات ذات الاختصاص بمراقبة وإيقاف تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد مجتمعنا وحول ذلك التقت "حشد" نماذجاً من أبناء ذمار ومسئوليها.
آفة القات محمود الجبين الوكيل المساعد لمديريتي جبل الشرق والمنار بمحافظة ذمار يؤكد ان آفة القات هي التي ألحقت أضراراً بالغة بالمياه الجوفية وبزراعة المحاصيل الأخرى بالإضافة الى ان الحفر العشوائي للآبار استنزف المياه الجوفية بالمحافظة وأدى ذلك الى هبوط في بعض المديريات وتشققات في التربة مما أصبحت هذه الظاهرة التي يعاني منها كل أبناء المحافظة، مشيراً الى أن هناك حفارات تسير باتجاه الكثير من المديريات لحفر المزيد من آبار المياه. وطالب الجبين من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات رادعة لمنع عملية الحفر العشوائي كونه يستنزف المياه الجوفية الذي كان له مخزون منذ ملايين السنين ولا يمكن تعويضه بسهولة وذلك بسبب وجود الحفر العشوائي الذي دخل الى محافظة ذمار منذ أوائل الثمانينات.
حلم بددته العشوائية
وقال كان المعول من محافظة ذمار ان تمد أمانة العاصمة من مخزون مياهها الجوفية الذي كان يعد أكبر مخزون بالنسبة للمحافظات المرتفعة، وكان ذلك حلم بدده الحفر العشوائي الذي استنزف المياه الجوفية بشكل كبير ومخيف لأن محافظة ذمار بسبب ذلك الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية ستبحث بعد سنوات قلائل عن تغذيتها بمياه التحلية من البحار!! ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للحد من انتشار ظاهرة الحفر العشوائي والاستنزاف الذي تواجهه أحواض مياه محافظة ذمار الجوفية لأنها أصبحت اليوم لا تستطيع مد أي محافظة أخرى بالمياه. وأوضح الجبين انه يتم نقل المياه من أحواض ذمار الى مناطق ومديريات أخرى مثل رداع ووادي الحار عن طريق الوايتات الكبيرة لري القات ولذلك وقف المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية عند هذه المشكلة أكثر من غيرها للحد من توسع انتشارها.
مكافأة الرصاصة بئر ماء
أما حزام الحوثي أحد منتسبي فرع مؤسسة المياه بالمحافظة يقول انه حدث لهم عندما بلغوا بحفر عشوائي بمنطقة ساحة مديرية عنس لأكثر من (40) بئر ثم انتقلوا الى هناك لإحضار صاحب الحفار لمسائلته فوجدوا ان هناك أكثر من حفار تقوم بالحفر العشوائي في قلب حوض ذمار المائي وذلك بالقرب من الآبار السابقة والتي لا يبعد البئر عن الأخر أكثر من مائتي متر وذلك في الحوض الأساسي الذي تعتمد عليه المحافظة، وعند وصولنا الى المنطقة فوجئنا بهم يطلقون علينا رصاصاً فاضطررنا الى العودة ورفعنا تقريرنا بذلك ولكن تم مكافآتهم بحصولهم على بئر مقابل كل طلقة رصاص هكذا.
حفر مستمر
أما الأخ محمد احمد محيى الدين مدير إدارة المياه بمؤسسة المياه فرع ذمار فيقول: نواجه مشكلة الحفر العشوائي لآبار المياه خاصة في الحوض الأول الذي نعتمد عليه ومحرم حفر الآبار في منطقته وهو الحوض التابع للمدينة (ذمار). مشيراً الى ان الحفر العشوائي معمول به وبصورة مستمرة حيث نواجه ثمانية حفارات يتم نزولهن دفعة واحدة.
لم نستطع توقيفهم
مضيفاً: ويتم نقل المياه من الحوض الأساسي الذي تعتمد عليه المحافظة على وايتات الى رداع لري القات. مشيراً الى ان هذا الحوض المائي الأساسي محرم الحفر فيه بتوجيهات وأوامر رئاسة الوزراء وحصل أثناء خروجنا أكثر من مرة لمنعهم من الحفر لكننا لم نستطع توقيفهم عن الحفر لأنهم يستقبلونا بوابل من الرصاص وبلغنا بذلك قيادة المحافظة بما في ذلك مشائخ تلك المنطقة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات تردع استمرار الحفر العشوائي في تلك المنطقة، كما ان تلك الآبار التي تم حفرها مؤخراً تم الاكتمال من حفرها وهي الآن تعمل ليس لغرض الري الزراعي وإنما لغرض البيع والشراء لسيارات النقل التي تنقله الى مديرية رداع لري القات، كما أنني أريد أيضاً ان أوضح بان المنطقة نفسها منطقة غير زراعية ولا يمكن ان تكون قابلة للزراعة وإنما لغرض نقل المياه منها يعني عملية تجارية فقط على حساب المياه الجوفية. من جهته يقول الشيخ/ فهد عبدالوي المقدشي بالنسبة للحفر العشوائي لآبار المياه فهذا من اختصاص السلطة التنفيذية والسلطة المحلية بالمحافظة والآمن ونحن الى جوارهم لأن هذه تعتبر مسئولية تقع على عاتق الجميع مستنكراً السكوت على ذلك كونه ينبئ بالخطر ويهدد المنطقة بأكملها في ظل صمت قيادة المحافظة. مؤكداً بأن مشائخ المنطقة جميعهم مع الدولة ومع النظام والقانون وضد العشوائية التي تمارس في استنزاف المياه الجوفية لغرض ري شجرة القات إلا إذا كان هناك أشخاص لهم مصالح من استمرار تلك العشوائية فهذا موضوع أخر.. لكن نحن نعرف انه من قرية الخلقة على طول امتداد قاع شرعة حتى قرية ورقة هذا يعتبر أهم وأكبر الأحواض المائية في محافظة ذمار بموجب الدراسة التي أجراها الفريق الألماني في مطلع الثمانيات وهو الذي يمد سكان محافظة ذمار بالمياه وبحسب إفادة الفريق الألماني ان هذا الحوض المائي يكفي المحافظة لأكثر من مائة عام في حال عدم هطول الأمطار ولكن بسبب عدم وعي الناس بأهمية هذا الحوض قاموا بحفر ما يزيد عن (256) بئر في تلك المنطقة التي تقع على الحوض المائي وأهمها في المحافظة وبحسب التقارير فانه يتم استنزاف أكثر من خمسة أمتار سنوياً من حجم المياه المخزونة في ذلك الحوض ناهيك عن المناطق الأخرى حيث بلغ إجمالي الآبار التي تم حفرها بالطريقة العشوائية أو المصرح بها ما يزيد عن ثمانية آلاف بئر في عموم مديريات المحافظة وهذا شيء لا يصدقه عقل إذا كان القذافي صنع من خمسين بئر ماء نهر صناعي في جوف الصحراء فما بالكم بحجم ما يتم إهداره من المياه من خلال أكثر من ثمانمائة بئر في محافظة ذمار.
خطر كبير
مشيراً الى أن ذلك يُعد خطر كبير لنضوب المياه الجوفية في محافظة ذمار ويستدعي أبناء المحافظة صغيرهم وكبيرهم إيقاف هذا الاستنزاف ولا يقتصر ذلك على قيادة المحافظة والأمن فقط لأن ذلك يهدد عصب الحياة بتلك الطريقة بالنضوب للمياه، ودعا المجالس المحلية والسلطة التنفيذية والأمن والعامة بالوقوف والتصدي لهذه الظاهرة قبل ان تستنزف جميع الأحواض المائية في المحافظة. منوهاً الى أنه كان في الثمانينات يتم العثور على المياه الجوفية عند الحفر لعمق ستون متراً أما اليوم فقد بلغ العمق مأتين متر حتى يتم التوصل الى المياه الجوفية وهذا أمر لا يستدعي السكوت عنه.
التسابق على استنزاف المياه
أما عبدالحميد ناصر احمد صلاح المرامي صاحب مزرعة وبئر ماء في محافظة ذمار قال: نحن نسقي لجيراننا مزارعهم الساعة بخمسمائة ريال للمزارعين وجوارنا بئر أخر يقوم صاحبه بتعبئة الوايت المتوسط بأربعة آلاف ريال والتريلات أي القاطرة يعبأ خزانها بثمانية آلاف ريال وعندما بلغ الى مسامع أصحاب الآبار الأخرى ذلك رفضوا سقي المزارع لجيرانهم باعتبار الساعة بخمسمائة ريال وفضلوا التعامل مع أصحاب الوايتات كون عائداته أكبر، ففي خلال نصف ساعة يجني صاحب البئر أربعة آلاف ريال وفي الساعة ثمانية آلاف ريال، وهذا ما جعل أصحاب الآبار يتسابقون على استنزاف المياه وتعبئتها لري شجرة القات في المديريات البعيدة والمحافظات الأخرى التي نضبت آبارها بسبب استنزافها لري أشجار القات ومزارعه بالماء.
"بسبب الجشع"
مشيراً الى ان أصحاب الآبار يبحثون عن الربحية والحصول على مبالغ أكبر وهذا ما جعلهم يهجرون ري المحاصيل الزراعية وتم تخصيص الكثير من تلك الآبار لتعبئة تلك الوايتات التي تنقل المياه من منطقتهم الى مناطق أخرى ولو ذهبت الى هناك لوجدت ان هناك أكثر من عشرين قاطرة ووايت ماء مطوبرين عند كل بئر ماء من تلك الآبار. وأضاف بأنهم طلبوا من مكتب الزراعة إمدادهم بآليات الري بالتقطير كعملية ترشيد الري إلا أن مسئولي المكتب فرضوا شروط وأسعار تكلفهم أكثر مما ينفقون في عملية الري الطبيعي.
سوء الإدارة
منوهاً الى أن هناك تسابق على استنزاف المياه الجوفية بسبب ان كل صاحب بئر يسعى الى الإسراع في عملية الاستنزاف قبل ان يسبقه الأخر في عملية الاستنزاف بدون علم أو دراية بأنهم يسهمون في عملية نضوب أحواض المياه الجوفية وأصبحت مصالحهم الشخصية مغلبة على مصلحة الوطن العليا، ومن الواضع ان المشاكل التي تحدث لدى شعوب العالم تقوم إداراتها بمعالجتها أما في اليمن فنحن عكس ذلك بسبب عدم وجود الإدارة الصحيحة والمؤهلة، ونحن لا نلوم إلا الإدارة وأدائها.
إحتضار الزراعة
أما العميد محمد علي حزام النقيب قال ان منطقته منطقة قرضان منطقة منحصرة ما بين بني عمر والقفر وهي من مناطق مغرب عنس وامتدادها أكثر من (25) كيلومتر من الشرق الى الغرب و15كيلو من الجنوب الى الشمال، وكان يوجد في أحد وديانها أكبر الغيول وكان الوادي لا يزرع إلا البن والفواكه وبسبب شحة المياه وعدم توفرها انتهت كل تلك المزروعات وبعد ذلك شكلنا لجنة لحفر (12) بئر يدوي لري تلك المزروعات وكذا حفر (4) آبار ارتوازية لم يتم تنفيذها الى حد الآن، وبسبب الجفاف الذي تعاني منه المنطقة هجرنا الزراعة.
بسبب الأسمدة
مشيراً الى ان القات هو سبب استنزاف المياه الجوفية ومن المعروف ان شجرة القات لها جذور مثل جذور أية شجرة أخرى ولكن عندما تأتي شجرة بن أو قات لا يستغرق سقيها وقتاً كالذي يستغرق لري شجرة القات لأن شجرة القات بسبب الكيماويات والأسمدة الإسرائيلية ترتفع حرارة التربة فيها أضعاف مضاعفة ويتطلب سقيها مياه كثيرة تفوق الحد المعقول لتبريد حرارة التربة بسبب تلك الكيماويات والأسمدة. وحول المعالجات للقضاء على تلك الظاهرة يقول: إذا كانت المجالس المحلية ستعمل على تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية فيجب عليهم العمل من الآن للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد اليمن من جميع الجوانب وفي أكثر من محافظة.
