يحتل القات صدارة المحاصيل النقدية من حيث متوسط المساحة المزروعة سنويا والبالغة (152,748) هكتارا في المتوسط، حيث توسعت مساحة زراعته 13 مرة في الفترات الماضية مزيحة المواد القابلة للتصدير كالبن والفواكه والخضروات والذرة والمواد الغذائية الأخرى.. فيما تصل نسبة متناوليه إلى 70% من الذين تجاوزوا سن البلوغ من إجمالي السكان.. كما أنه بالمقابل يضيع أكثر من 6 مليارات ساعة عمل على اليمنيين خلال العام، ويتم إنفاق ما يزيد على 300 مليار ريال يمني سنوياً عليه.. توسع خطير يلعب القات دورًا رئيسيًا في الاقتصاد اليمني، وهو يمثل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي و 10 % من الاستهلاك وثلث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ويوفر العمل لشخص واحد من بين كل سبعة يعملون في اليمن، ويلعب دورًا حيويًا في اقتصاديات الريف لكنه أيضًا يستنزف موارد المياه النادرة ويشكل ضغط على إنتاج محاصيل الغذاء الأساسية والصادرات الزراعية، وبينما وفرت زراعة القات مصدراً هاما للدخل خاصة في الريف إلا أنها أقصت أشكالا أخرى وأكثر استدامة من النشاط الاقتصادي الزراعي. - محافظة ذمار الزراعية واحدة من محافظات الجمهورية التي تنتشر فيها زراعة القات وتشكل نسبة مساحة زراعة القات (94.4 %) من إجمالي مساحة زراعة المحاصيل النقدية في المحافظة، وقد أكدت نتائج المسح الميداني الذي أجراه عدد من المختصين الزراعيين بمحافظة ذمار توسع رقعة المساحة المزروعة بالقات خلال العام 2008م من 100الى 150 لبنة في كل قرية بقاع جهران، بعد أن كانت مساحاتها خلال العام الذي سبقه تتراوح بين 15 إلى 20 لبنة. - وعن أسباب هذا التوسع قال الأخ الدكتور خليل الشرجبي رئيس لجنة المسح مدير عام نشر التقنيات الزراعية بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي أن شعور المزارعين بالربحية والإنتاجية السريعة من محصول القات أحد أهم الأسباب في هذا التوسع بقاع جهران، وأضاف إلى أن من ضمن أسباب التوسع غياب دور المؤسسات والهيئات الزراعية في متابعة هموم ومشاكل المزارعين, وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وقطع الغيار والديزل, واقتصار دور بعض الجهات الزراعية بالتعاقد مع مزارعين محدودين لإكثار بذور محاصيل الحبوب والبقوليات والبطاطس، الى جانب تأثر المزارعين بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضار وغيرها حتى أن بعضهم في مواسم معينة لا يتمكنون من استعادة تكلفة البذور, فيما تغيب الجهات التي يفترض بها شراء المحصول بأسعار تشجيعية كما يحدث حاليا في مجال القمح والذي أسهم في تشجيع المزارعين على الإنتاج والتوسع في زراعة القمح. المياه الجوفية وأمام هذا التوسع ازدادت الحاجة لري الأراضي المستحدثة لزراعة القات وبالتالي التوسع في حفر الآبار وانخفاض المخزون المائي نتيجة الاستهلاك حيث كشفت التقارير الميدانية التي قام بها فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة أن إجمالي عدد الآبار في حوض ذمار بلغ 5179 منها 2381 بئرا في مديرية جهران و449 في مخدرة و374في بلسان و236في شرعه و195في العابسية 182في السواد و137 في تنن و116 في مرام و1109 في مناطق بين القيعان، وتمثل الآبار المستخدمة في الزراعة نسبة 94 % والآبار المستخدمة في الشرب والاستخدامات الأخرى تمثل نسبة 5 بالمائة. أما بالنسبة للتحديات المائية الرئيسية في حوض ذمار فيرى الاخ المهندس عبدالكريم السفياني مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة أن شحة الموارد المائية وتدني مستوى تساقط الأمطار وعدم كفاءة استخداماتها واستمرار استنزاف المياه الجوفية وعدم التطبيق الكامل لقانون المياه وغياب الوعي المائي ودوافع المزارع للبحث عن الربح السريع والمردود الكبير الذي تحدثه زراعة القات والتوسع في إنتاجه مجتمعة أو منفردة تمثل تحديات تنعكس سلباً على حوض ذمار المائي . تشير معظم الدراسات والتقارير أن اليمن يواجه تحديات مائية باعتباره ذو مناخ شبه جاف حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام 135 متر مكعب وهو من اقل المعدلات في العالم ويبلغ العجز المائي في اليمن مليار متر مكعب وتبلغ استخدامات المياه في الري حوالي 90 % ويصل مستوى الري بالغمر إلى 40 %. - ووفقاً للتقارير الرسمية الحديثة الصادرة من الوحدة الحقلية (فرع ذمارالبيضاء) التابع للبرنامج الوطني للري أشارت أن العجز السنوي في حوض ذمار المائي بلغ 112مليون متر مكعب والسحب السنوي 181مليون متر مكعب بينما تصل التغذية السنوية إلى 68مليون متر مكعب، ويعزى هذا الاستهلاك إلى قلة كمية الأمطار المتساقطة والتوسع الزراعي على حساب مصدر المياه الجوفية ونقص الوعي المائي لدى المزارع خصوصاً والمواطن عموماً. القات والفقر وعن دور الجهات الحكومية أمام ظاهرة التوسع في زراعة القات وأضراره المختلفة على الفرد والمجتمع التقينا بالأخ يحيى علي العمري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، حيث قال: يمثل استهلاك القات باليمن حزمة من المشاكل والتحديات التي تضر بالمواطن اليمني وأسرته ومجتمعه وأجياله حيث يمثل التوسع في زراعة القات إقصاء لإشكالات متعددة من النشاط الزراعي المستدام للمحاصيل الزراعية البديلة للقات كما أن مدخلات إنتاج القات تفوق ما ينفق على المحاصيل الزراعية الأخرى، أضف إلى أن بعض مناطق القات بدأت بالتدهور والتوقف لأسباب مختلفة أهمها استنزاف التربة وشحة المياه وهناك مثل واضح في منطقة وادي الحار بالمحافظة كما أن المياه هي العامل المحدد للإنتاج والذي لا يمكن تجاهله وهذه المشكلة تتفاقم باستمرار، والملاحظ أن المزارع يستجيب لعوامل السوق وطلب السوق المتزايد على القات وعوائده أعلى من أي محصول نقدي آخر، الأمر الذي سبب في هذا التوسع الذي عكس أثاره السلبية الواسعة في حياة اليمنيين . - وتطرق محافظ المحافظة إلى آثار استهلاك القات على الأسرة ودخلها الاقتصادي، حيث قال بالإضافة إلى إهدار الوقت الذي يمكن تكريسه لنشاطات منتجة يمثل استهلاك القات أحد الأسباب الرئيسية للفقر في اليمن باستنزافه قسم كبير من ميزانية الأسرة. ذلك لأن حوالي %10 من ميزانية الأسرة تستخدم للقات وهذا الرقم يتجاوز كثيرا إنفاقات الأسرة على الضروريات من الغذاء والأدوية والضروريات الأخرى، أما صاحب مزرعة القات فأنه يقوم بكسوة مناطق زراعة القات مرتين في السنة للحفاظ على عدم تأثره بالعوامل المناخية بينما لا يقوم إلا مرة واحدة بكساء أبنائه في السنة، ومن الظواهر التي لا تخطئها العين أن انتشار زراعة القات قد حدت من عادات الكرم والجود التي يتمتع بها المجتمع اليمني المضياف، وأدت لتخصيص ساعات كثيرة في تناول القات بعيداً عن الأبناء والأسرة. وعن ندرة المياه واستنزاف المخزون المائي أشار محافظ المحافظة أن ندرة المياه في اليمن قضية خطيرة وتسوء أكثر بسبب توليفة من التحضر والنمو السريع في أعداد الآبار الأنبوبية التي تعمل بالديزل والمستخدمة لري القات، الذي يزيد من استنزاف موارد المياه النادرة ويشكل ضغطا على إنتاج محاصيل الغذاء الأساسية والصادرات الزراعية. القات والصحة والتعليم وحول هذه الجزئية يقول الأخ المحافظ: يدرك المستهلكون للقات أنه ضار بصحتهم. ويتحدثون عن اضطرابات صحية يرون أنها مرتبطة باستهلاك القات، وبالإضافة لذلك تعتبر المبيدات المستخدمة في زراعة القات سبباً متزايداً للسرطان والكثير من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية وسوء الهضم، ويعد أحد أهم عوامل تسرب الطلاب من المدارس إلى القات فالمردود المالي السريع والكبير للقات يجبر الآباء على وضع حراسات ومناوبات ليلية لحراسة القات وهو ما يقوم به الأبناء طوال الليل مما يحول دون التحاقهم بالتعليم وإكماله . جهود السلطة المحلية و للحد من التوسع في زراعة القات أكد محافظ المحافظة أن السلطة المحلية بالمحافظة قامت بتقديم الدعم والمساندة للمزارعين الذين وصلوا إلى قناعة في استبدال زراعة القات بزراعة المحاصيل الزراعية كالبطاطس والحبوب والخضار. وذلك عبر المؤسسة العامة لإكثار بذور البطاطس والمؤسسة العامة للبذور المحسنة ودعم وتشجيع المزارعين في التوجه إلى إحلال شجرة البن والتوسع في زراعة فاكهة الخرمش التي تتواجد في المناطق الغربية بالمحافظة حيث أشار إلى انه تم النزول الميداني إلى معظم مناطق المحافظة وتم توزيع العديد من الشتلات الزراعية وتقديم العون لهم عبر كثير من البرامج الزراعية والبرامج التنموية الحكومية والممولة بدعم خارجي ومحلي كما شمل هذا التوجه الاهتمام بالثروة الحيوانية لتنويع مصادر الدخل للمزارع من خلال الاهتمام بتربية الماشية ومناحل العسل، أما فيما يخص الإجراءات الخاصة للحفاظ على المخزون المائي من الاستنزاف الجائر لمنسوب المياه الجوفية فقد تم إنشاء العديد من السدود والحواجز المائية للحفاظ على منسوب المياه الجوفية وفقاً لما تضمنته خطط المشاريع التنموية الزراعية، وتضمنت المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية وكذلك قانون المياه أهمية هذا الجانب واتخذت أمامها العديد من الإجراءات الكفيلة بذلك من خلال ما تقوم به الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية من فرض لتنفيذ قانون المياه ومنع الحفر العشوائي للآبار، حيث انخفضت عدد الخروقات المسجلة في عام 2008م من 137 إلى 20 في العام 2012م مع أن الجهود مازالت تبذل في هذا الجانب، وأهم من ذلك كله هو الاستشعار بالمسئولية لكل فرد تجاه أهم مورد في الحياة وهو الماء. - وجدير بالذكر أن الحد من انتشار التوسع في زراعة القات يتطلب تكاتف كل الجهود كما لا نغفل الدور الهام لوسائل الإعلام المختلفة وتوعية كل شرائح المجتمع وكذلك المدارس ودور الخطباء والمرشدين ومنابر الفكر والأدب والمثقفين لإحداث استجابة توعوية شاملة تسهم في ادارك مخاطر القات على المجتمع اليمني حاضره ومستقبله. حلول ومعالجات وبشكل عام فإن ظاهرة انتشار زراعة القات تتطلب تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية لإحداث معالجات متعددة في المدى الطويل ولتخفيض ربحية المحصول يرى كثير من المهتمين بهذا الشأن ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحدث تخفيضا في طلب الاستهلاك تمكن المزارع من التوجه إلى زراعة المحاصيل الزراعية ذات المردود الاقتصادي المستدام وبما يخفف من أعبائه ومتطلباته الزراعية وذلك من خلال إيجاد منشئات تخزينية وثلاجات لحفظ المحصول البديل للقات من التلف خصوصا عند مواسم جني المحاصيل وتسهيل عملية التسويق وتصديرها وهو ما يحتم إيجاد استثمارات مخصصة لامتصاص الفائض من الإنتاج الزراعي مثل تصنيع الصلصة من الطماطم الذي يفيض إنتاجه في مواسم كثيرة. وتنظيم عملية التسويق والرقابة على أسواق ومحلات بيع المدخلات الزراعية ومنحها تراخيص كون المزارع يتعرض لمشاكل في البذور والأسمدة والمبيدات تتعلق بمدى جودتها وصلاحيتها, وكذا العمل على توفير الكميات المناسبة من البذور التي تفي باحتياجات المزارعين وبأسعار تشجيعية.
