لا يخفي محسن الشجع البالغ من العمر (30 عاما)، من أهالي عزلة الشرفة بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء قلقه من المستقبل وتحسّره على الحفر العشوائي للآبار الارتوازية في منطقته الذي يزداد يوما بعد يوم. يقول الشجع "أصبحت منطقتنا تعاني من أزمة مائية حقيقية تتمثل -حسب رأيه- في جفاف ونضوب معظم الآبار التي كان يعتمد عليها في الحصول على مياه الشرب وري المزروعات". ويضيف: "جميع عمليات الحفر التي قام بها الأهالي مؤخرا باءت بالفشل، وخاصة بعد أن وصل عمق البئر إلى 800 متر". وأوضح الشجع أن نُدرة وانعدام المياه السطحية والجوفية في المنطقة انعكس بدوره على حياة ساكنيها وأثّر بشكل مباشر على وضعهم المعيشي اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، مؤكدا أن حياتهم أصبحت أكثر تعقيدا ومعاناة، وهم يفتقدون لعنصر الحياة وإكسيرها، الأمر الذي أفقدهم معنى الاستقرار وأصبحوا يتنقلون داخل المديرية كالبدو الرحّل بحثا عن الماء وتلبية الاحتياجات المنزلية منه". السباق في مديرية بني حشيش نحو الأعماق على أشدّه، حفارات عدّة منتشرة في ضواحي العاصمة صنعاء في الوقت الذي يزداد فيه ري المزارع العشوائي بلا هوادة رغم التحذيرات التي تُنذر ب"كارثة" مائية تؤكدها المؤشرات الحيّة المتمثلة في نضوب وتناقص المياه في عدد من الآبار والأحواض في مناطق ومحافظات الجمهورية. لكن الأمر الأشد مرارة هو ما يقوم به بعض المواطنين في ضواحي العاصمة صنعاء، وخصوصا في مديرية بني حشيش، من ابتكارات وأساليب جديدة للحصول على الماء من الآبار من خلال القيام بالتفجير داخلها. مياه نارية: ويقول محمد الزبير من أهالي منطقة الشرفة: "قمت بحفر إحدى الآبار في 2008 بعُمق 850 مترا بكلفة 40 مليون ريال، وخصوصا بعد أن وصل سعر الحفر للمتر الواحد 17 ألف ريال، وارتفاع تكلفة المضخّات القادرة على رفع الماء من ذلك العُمق". ويضيف الزبير : "اضطررنا لشراء المضخّة بطلب خاص من الخارج بكلفة 20 مليون ريال، إلا أن المياه التي تم استخراجها من البئر لم تكن صالحة للشرب أو الغسيل نظرا لتغيّر لونها ورائحتها الكريهة". ويشير إلى أن الأهالي يعتمدون حاليا على "صهاريج المياه" أو ما يصطلح عليه محليا ب"الوايتات" بدرجة رئيسية لجلب الماء من العزل المجاورة بمقابل يصل إلى اربعة آلاف ريال للصهريج الواحد. ويؤكد أن نُدرة المياه تسببت في نزوح بعض الأُسر عن المنطقة للعيش في مناطق أخرى بعد أن جفّت مزارعهم التي تعد مصدر عيشهم الوحيد ممّا أدى إلى تصحّر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة بعد أن هجرها أصحابها بحثا عن الماء. ودعا الزبير الجهات المعنية إلى إيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه في المنطقة، منوها إلى أن المنطقة تتمتع بمواقع ممتازة لبناء السدود والحواجز المائية التي يعتبرها الأمل الوحيد لمواجهة الأزمة. وحذر من التوسّع الكبير في الحفر والتنقيب عن المياه الجوفية؛ باعتبارها السبب الرئيسي للأزمة الحاصلة. وكان نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصّرف الصحي، أكد في حوار سابق مع صحيفة (السياسية) أن اليمن يعد أحد البلدان الفقيرة بالمياه، موضحا أن معدّل سقوط الأمطار في اليمن يتراوح ما بين 50 -800 ملم سنويا. وقال أن نصيب الفرد لا يتجاوز من الموارد المائية المتجددة 130 مترا مكعبا في السّنة في حين يبلغ خط الفقر المائي ألف متر مكعب تقريبا، وبيّن أن ثمة فجوة كبيرة ما بين جُملة الموارد المتاحة التي تقدّر بحدود 2 مليارا و500 مليون متر مكعب تقريبا، وإجمالي الاستخدامات التي تتجاوز 3 مليارات و400 متر مكعب. ويشير البنك الدولي الى أن مياه الأمطار والموارد الأخرى تعوّض أقلّ من ثلاثة أرباع المياه الجوفية التي تستخدم سنويا في اليمن. وذكر البنك في تقرير صدر في الآونة الأخيرة ان "اليمن أكثر دول العالم التي تُعاني من نُدرة المياه". مصائب قوم عند قومٍ... فوائد: ذلك هو حال أهالي منطقة الشرفة، وتلك هي مصيبتهم، لكن -على ما يبدو- أنه تشكّل لدى سكان المناطق المُجاورة وعي آخر يُؤمن بالمثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد". فانعدام المياه في المنطقة وتردد أهاليها على العُزل المجاورة لجلب الماء، حفّز مواطنين في مناطق مجاورة على حفر مزيد من الآبار لغرض بيع المياه وتحقيق الرّبح دونما إدراك أن الأزمة آتية إليهم لا محالة وإن المصيبة ستعّم الجميع. يقول الشيخ منصور أحمد -أحد أعيان قرية مجاورة لمنطقة الشرفة- إنه اضطر لحفر بئر إضافية دون مشاركة أحد حتى يتمكّن من بيع الماء دون أن يتعرّض للّوم، موضحا أنه يقوم ببيع الماء لأهالي الشرفة بسعر زهيد وبمعدل 700 ريال للخزان الواحد في حالة ري المزروعات، أما إذا كان الماء لغرض الشرب فإنه يرفض أن يأخذ ريالا واحدا بعد أن يستحلف مالكي "الوايتات" على ذلك. وعند سؤاله عن مقدار الربح اليومي جراء بيع المياه، أشار الشيخ أحمد إلى أن زيادة الدخل تتوقّف على مدى حاجة الأهالي وإقبالهم على المياه، حيث يصل في أغلب الأحيان إلى 30 ألف ريال لليوم الواحد، في حين لا يحصل على شيء في مواسم الأمطار؛ كون الناس في عنًى عن المياه. حفر الآبار فرصة: ويبدو أن غياب الوعي لدى المواطن يقف وراء سباق الحفر العشوائي للآبار الارتوازية. ويقول محمد أحمد -أحد المزارعين في المديرية: "شاركت في حفر ثلاث آبار جديدة خلال العام الماضي، وكنت في غنًى عنها، لكني اغتنمت فرصة تواجد الحفار في المنطقة، وخفت من عدم العودة إليها مستقبلا". ويضيف: "قُمت بحفر بئر جديدة بمشاركة إخواني أواخر 2009 بلغ عُمقها 450 مترا ليفوق عُمقها جميع الآبار المجاورة بمقدار 150 مترا"، معللا ذلك بأن الحصول على عُمق أكبر يعد إجراءً احترازيا لمواجهة ما يمكن حدوثه مستقبلا من تناقص في منسوب المياه دون اللجوء إلى تعميق البئر مرة أخرى، كما حصل في الآبار المجاورة، والتي تتطلب التعميق جراء تناقص منسوب المياه فيها. مسؤول إدارة وتشغيل إحدى الآبار الارتوازية بمديرية بني حشيش عبده هادي قال: "إن طول البئر التي يعمل عليها منذ عشر سنوات يصل إلى 275 مترا". وأوضح هادي أن البئر أصبحت بحاجة ماسّة إلى التعميق بمعدل 6 أمتار سنويا، مرجعا أسباب تناقص المياه في البئر إلى المخالفة التي قام بها المواطنون في المنطقة المجاورة من خلال حفر ثلاث آبار جديدة على عمق 400 متر بالقرب من البئر التي يعمل عليها. ابتكارات تخريبية: ونظرا لارتفاع تكاليف الحفر والتعميق التي تصل إلى 16 ألف ريال للمتر الواحد برزت في الآونة الأخيرة أفكار جديدة لدى المزارعين لمواجهة تناقص منسوب المياه في آبارهم، وذلك عن طريق استخدام المتفجّرات في أعماق تلك الآبار. أحمد حسين أحد المبتكرين لهذه التجربة في منطقة عيال مالك بمديرية بني حشيش، والذي أوضح أن عملية التفجير تُغني عن التعميق بواسطة الحفار، إلا أنها -حسب قوله- تحتاج إلى خبرة واسعة لتفادي الأضرار الناجمة عنه في حال حدوث أي خطأ أثناء التفجير، والذي قد يُحدث تشققات كبيرة تتسبب في ردم البئر نهائيا. وفصّل مراحل عملية التفجير بالقول: "تتم العملية من خلال حشو المتفجرات داخل جالون مُحكم الإغلاق لمنع تسرب الماء إليه، وإنزاله بحذر شديد عبر سلك كهربائي إلى أعماق البئر ليتم تفجيره بواسطة الكهرباء". وعن فاعلية هذه العملية في زيادة منسوب المياه، قال أحمد حسين أن معظم الآبار التي قام بالتفجير داخلها أدت إلى زيادة كبيرة في كميّة المياه إلا في حالات نادرة لبعض الآبار التي لا تتميز بموقع صلب وتكون جدرانها رخوة لا تتحمّل قوة الانفجار ممّا يسبب تراكم كميّات كبيرة من الأتربة والصخور في أعماق تلك الآبار ليصل في بعض الأحيان إلى ردم البئر نهائيا. ورغم جهل الأهالي بالأضرار التي قد تلحقها تلك التفجيرات في داخل الآبار الجوفية في الطبقات الأرضية إلا أن تلك التفجيرات تتسبب في تلوث المياه المستخرجة من الآبار والتي تكون محمّلة بالنفايات والشوائب ممّا يفقدها العذوبة والنقاوة ويجعلها غير صالحة للشرب أو الاستخدام المنزلي. حفر عشوائي : ويقول عبد الكريم محمد -من أهالي منطقة عيال مالك المجاورة لمنطقة الشرفة- إن عدد الآبار التي تم حفرها في منطقته أواخر العام 2009 بلغت أكثر من 19 بئرا، إضافة إلى الآبار السابقة المخالفة للوائح القانونية، مؤكدا أن حفر تلك الآبار تم بطريقة عشوائية بناءً على طلبات المواطنين دون مُراعاة للبُعد القانوني الذي ينُص على ترك مسافة كافية بين كل بئر وأخرى حيث إن معظم الآبار التي تم حفرها لا تبعد عن بعضها سوى عشرة أمتار. وأضاف أن التوسّع في زراعة القات قابله حفر المزيد من الآبار في الآونة الأخيرة في ضواحي العاصمة صنعاء، خاصة وأن شجرة القات تحتاج إلى الري بصورة دائمة على مدار العام؛ باعتبار أنها تُدرّ أموالا وفيرة مع تعاقب فصول السنة -حد تعبيره. غرامة أفضل من ترخيص: وفيما يتعلق بالتزام المواطنين باستخراج الرخص الخاصة بحفر الآبار، يرى الكثير من المواطنين أنهم غير معنيين باستخراج الرّخص؛ لأنهم يدفعون لأصحاب الحفارات الذين يقع عليهم مسؤولية الحفر والتراخيص. ويؤكد أصحاب الحفارات على أن معظم الآبار التي تم حفرها في مديرية بني حشيش لا تحمل تراخيص، وعلى علم من المعنيين، وذلك مقابل دفع مبلغ 200 ألف ريال عن كل بئر يتم حفرها أو مبلغ 100 ألف ريال في حالة التعميق للبئر. ويقول المهندس جميل صالح (عامل في أحد الحفارات): "إن دفع الغرامة أفضل بكثير من استخراج التراخيص؛ نظرا لعدة اعتبارات، وهو إجراء سريع لا يستدعي إشعار الجهات المعنية بالحفر، ولا يتطلب الانتظار للحصول على الموافقة، كما لا يتضمن أي شروط مسبقة لعملية الحفر". ويضيف أن هذه الطريقة تفسح المجال أمام مالكي الحفارات للعمل بحريّة مطلقة بعيدا عن أي رقابة من شأنها أن تحد من نشاط الحفر في تلبية الطلبات المتزايدة على الحفر من قبل المواطنين دون التقيّد بأي عُمق أو شروط. ويشير الى أن الترخيص يتطلب مدّة أقصاها ثلاثة أيام ودفع مبلغ تأمين يصل إلى مليون ريال عن كل بئر يتم حفرها ليضمن بذلك الالتزام بشروط الحفر القانونية، مبينا أنه في حال مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في الترخيص فإنه يتم مصادرة مبلغ التأمين كإجراء تأديبي. كارثة محتملة: يقول الشيخ منصور أحمد: "إن فريقا من حوض صنعاء يضم خبراء يمنيين وأجانب قاموا بزيارة ميدانية الى المديرية خلال الفترة 2005 - 2007 لدراسة منسوب مياه الآبار في المنطقة ومدى تناقص ذلك المنسوب". ويضيف "أن النتائج التي خرج بها الفريق أفادت بتناقص منسوب المياه في المنطقة بمعدل عشرة أمتار في العام الواحد"، مؤكدا "أن تناقص المياه بهذا الحجم ينذر بكارثة مائية كبيرة في حوض صنعاء خلال الفترة المقبلة". ودعا الشيخ منصور المواطنين والجهات المعنية والمجالس المحلية وأجهزة الضبط والنيابة والقضاء إلى ضرورة الحد من نشاط أعمال الحفر العشوائي وترشيد استخدام مياه الآبار الجوفية المتوفّرة ومنع استيراد المضخّات الجديدة التي يعتبرها أحد العوامل الرئيسية في تناقص المنسوب؛ نظرا لقدرتها الهائلة في شفط المياه. وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالله الذاري ل"السياسية":أزمة مائية "وشيكة"ومحدودية الإمكانات وغياب الوعي مسببات رئيسية. حملنا كل تلك الصور المفزعة والعشوائية المفرطة في حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية واتجهنا إلى الهيئة العامة للموارد المائية كجهة معنيّة، التقينا وكيلها المهندس عبدالله الذاري، الذي بدأ حديثه ل"الساسية" بقوله: "الماء من الناحية التاريخية يعتبر مباحا يمكن الاستفادة منه في إطار المسموح، ولكن ومع تزايد عدد السكان واتساع الرقعة الزراعية فإن ظهور أزمة مائية بات وشيكا وتتمثل علاماتها باستنزاف المياه الجوفية في معظم الأحواض ومنها حوض صنعاء". وأضاف الذاري: "الحكومة تبنّت مؤخرا استراتيجية وطنية للمياه تلاها صدوق قانون المياه متضمنا عددا من الضوابط والإجراءات لحماية الموارد المائية، والتي على ضوئها تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بدورها في الحفاظ على المياه من الاستنزاف وفقا للوسائل والسُبل والإمكانات المتاحة لديها". وحول ما يحدث من حفر عشوائي مخالف وغير مرخص في منطقة الحوض، أوضح الوكيل الذاري أن الهيئة لا تتردد عن تطبيق قانون المياه رقم 23 لسنة 2002، معتبرا أن توجّهات الهيئة وما تقوم به من إجراءات من شأنها الحفاظ على مياه الحوض، أدى إلى تسارع وتيرة الحفر من قبل المواطنين لتأمين احتياجاتهم من المياه. وأرجع الأسباب الرئيسية لزيادة الحفر العشوائي إلى عدم وعي المواطنين وصانعي القرار الشعبي والرسمي بحجم الأزمة التي تواجه مياه حوض صنعاء والإمكانات المحدودة فنيا وإداريا لدى الهيئة؛ باعتبارها الجهة المعنية بالحافظ على المياه نتيجة نقص الكادر الوظيفي الذي لا يُغطي محافظة صنعاء وباقي المحافظات الأخرى للرقابة على والتفتيش على حفر الآبار ورفع التقارير إلى الهيئة. وأشار إلى ضعف تجاوب الجهات الضبطية مع الهيئة ممّا يضعف دورها في التعامل مع قضايا الحفر والمخالفات. واكد : "إن الهيئة خوّلت المجالس المحلية وأجهزة الضبط صلاحية منع أي حفر لا يحمل ترخيصا، غير أن تلك الجهات أصبحت تتعامل مع أعمال الحفر غير المرخصّة من باب فرض غرامة مالية كإجراء عقابي دون إيقاف ذلك الحفر؛ كونه مخالفا للقانون ممّا سهل للمخالفين مزاولة أعمال الحفر دون الرجوع إلى الهيئة لاستخراج الترخيص". ولفت وكيل الهيئة العامة للموارد المائية الى أن الحل الأمثل لوقف أعمال الحفر والتنقيب عن المياه في مناطق حوض صنعاء يتمثل في اتخاذ إجراءات صارمة على طريق فرض غرامات كبيرة على المخالفين وتقديمهم إلى العدالة وسحب الآبار والحفارات منهم، إلى جانب تطبيق قانون المياه بكل جذوره من خلال إعلان الحظر الشامل على أعمال الحفر؛ باعتبار أن المياه تدخل ضمن الأمن القومي، وأن عملية استنزافها يهدد استمرار الحياة على الأرض بشكل عام. السياسية
