برزت في محافظة حجة خلال السنوات الأخيرة عدد من المشاكل المائية المرتبطة في غالبيتها بالحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر لسقي المزروعات خاصة القات.. هذا الاستنزاف للمياه بات يهدد الأحواض ومصادر المياه وينافس المواطنين على نقطة الماء التي يشربونها ويستخدمونها لأغراضهم المنزلية بمديريات المحافظة سواء الجبلية أو الساحلية. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نزلت إلى مدينة حجة وعدد من المديريات بالمحافظة للوقوف على هذه المشاكل التي باتت تدق ناقوس الخطر والتقت بعدد من المعنيين والمواطنين لمعرفة الكثير من الأبعاد والمخاطر التي باتت تهدد الثروة المائية بالمحافظة لتخرج بالحصيلة التالية: البداية كانت من مدينة حجة مركز المحافظة التي يشتكي ساكنيها من نقص إمدادات المياه حيث صارت لا تصل إليهم إلا كل 8 إلى 10 أيام بعد أن كانت تصلهم يومياً في سيناريو يتكرر كل عام خاصة خلال فصل الجفاف الذي يبدأ في شهر أكتوبر . نقص امدادات المياه للمدينة يرجع الى مشاكل في وادي شرس شرق المدينة الذي يعتبر المصدر الرئيس لتزويدها بالماء من الآبار التي تديرها الموسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة وتبعد عن الخزان الرئيسي لمحطة امدادات المياه الواقع أعلى المدينة قرب قلعة القاهرة مسافة 10 كيلو مترات. وبحسب نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس خالد حٌميد فان المشاكل تتضمن نقص مناسيب المياه في ابار التغذية بالمنطقة بسبب الحفر العشوائي للابار في منطقة حرم آبار المؤسسة وعلى مسافات قريبة منها من قبل المواطنين واستنزاف المياه عن طريق بيعها يوميا لأصحاب “الوايتات” التي يصل عددها إلى أكثر من 200وايت يومياً قبل عملية المنع التي طبقتها قيادة المحافظة خلال الاسابيع القليلة الماضية، وتستخدم هذه الوايتات في ري مزارع القات بمديريتي كحلان عفار ومبين التي تعاني آبارهما من النضوب بسبب الجفاف والسحب الجائر لري أشجار القات. ويضيف ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تتسبب في نقص امدادات المياه الى مدينة حجة فهناك مشكلة أخرى تتمثل في قيام المواطنين في المنطقة بمنع المؤسسة من حفر آبار جديدة لتغطية النقص في الإمدادات بذريعة ان مياه الوادي ملكهم وهم الأولى بالاستفادة منها بالرغم من ان المؤسسة قامت بتوصيل امدادات مياه الشرب الى مناطقهم. وترتب عن هذا المنع تعثر مشاريع المؤسسة وزيادة التكلفة وتوقف المقاولين بل وصلت الأمور الى التهديد ومحاولة الاعتداء على مهندسي المؤسسة واطلاق النار عليهم وعلى المحطة لينتهي كل ذلك الى قضايا تنظر حالياً أمام النيابة العامة والسلطة المحلية على حد قول نائب مدير المؤسسة. وتشير احصائية صادرة عن المؤسسة المحلية بالمحافظة الى انخفاض منسوب المياه في الآبار حالياً بنسبة تقدر ما بين 30 الى 40 بالمائة ما ادى الى انخفاض انتاجيتها الى 9000 متر مكعب في اليوم مقارنة مع مابين 3000 الى 3400 متر مكعب قبل فصل الجفاف ويحذر عدد من المختصين من تفاقم المشكلة سواء في المستقبل القريب خلال فصل الصيف الذي يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه خاصة مع تأخر موسم سقوط الأمطار او المستقبل البعيد المتمثل في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة وزيادة عدد المستفيدين من المياه البالغ عددهم حالياً أكثر من 60 ألف نسمة ما يتطلب وجود معالجات دائمة وجذرية خاصة ان المياه الموجودة في وادي شرس هي مياه سطحية توجد على أعماق قريبة وتعتمد في تغذيتها على الامطار الى تؤثر كمياتها سواء بالزيادة او النقصان. ومن هذه المعالجات التي يجب اتخاذها كما يقول المدير الفني بالموسسة المحلية المهندس يحيى الثلايا التوسع في انشاء السدود والحواجز المائية والخزانات المغذية للمياه السطحية والاهتمام بتوعية المواطنين باهمية الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الامثل بعيداً عن اهدارها عشوائياً في ري القات سواء في المنطقة نفسها أو المديريات الجبلية التي تجلب اليها المياه عن طريق الوايتات. ويؤكد نائب مدير الموسسة المحلية للمياه والصرف الصحي خالد حٌميد ان المعالجات يجب الا تقتصر على ما سبق ذكره فقط بل يجب ان تشمل جوانب أخرى مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة ومنع حفر أي آبار في منطقة حرم آبار المؤسسة، واشراك جميع الجهات المعنية من سلطة محلية وجهات امنية ومكتب الزراعة والري والوحدة التنفيذية وهيئة مشاريع الريف في ايجاد حل لمشكلة المياه. ويضيف حُميد أن قيادة المحافظة قامت بتشكيل لجنة تنسيقية من عدد من الجهات المعنية بالموضوع لايجاد معالجات للحفاظ على مصادر المياه سواء المستخدمة في الزراعة أو الشرب وحل جميع المشاكل مع المواطنين بشكل دائم خاصة التي لها علاقة بالحوض المائي في شرس. وفي مديرية عبس الصورة أكثر قتامة خاصة في منطقة “الجر” التي تشتهر بمزارعها الكبيرة خاصة مزارع المانجو التي استنزفت في فترات سابقة كميات كبيرة من المياه بسبب استخدام وسائل الري التقليدية القائمة على الغمر الذي ادى الى التملح في المزارع وانخفاض منسوب المياه. وفي هذا الخصوص يقول مدير المشاريع بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة امين المغلس ان ذلك التملح بدأ يؤثر على بعض أشجار المانجو والتي تسمى بالشجرة “المدللة” نظراً لأنها تحتاج لكميات كبيرة من المياه وأي ملوحة خفيفة يمكن ان تقضي عليها. كما ظهر الحفر العشوائي للآبار بمنطقة الربوع في مديرية عبس نهاية العام الماضي نتيجة تأثر المياه في مديريات المحابشة والشرفين بزراعة القات ما ادى الى شحتها وبالتالي اتجاه مزارعي القات في هذه المديريات لاستنزاف المياه في شفر وعبس خاصة في منطقة الربوع عن طريق شراء أراضٍ هناك بأثمان مرتفعة وحفر آبار فيها، ومن ثم نقل المياه منها الى مزارع القات في مناطقهم الجبلية عن طريق الوايتات في ظل غياب القوانين واللوائح المنظمة لاستخراج المياه من باطن الأرض. ويذكر ابراهيم عبدالله احد مواطني المنطقة بهذا الشأن انه تم احصاء عدد كبير من الآبار منها 12 بئراً تم حفرها خلال أسبوعين فقط في المنطقة وان المواطنين والسلطة المحلية لم يستشعروا بخطورة الموضوع على مياههم الجوفية الا مؤخراً ما ادى الى نشوب صراع بينهم وبين مزارعي القات انتهى بتدخل السلطات المحلية والأمنية التي تقوم حالياً بوضع نقاط أمنية خففت من دخول وايتات نقل المياه الى المنطقة وقد ادى استنزاف المياه في مديرية عبس إلى تأثر مشاريع مياه الشرب سواء في مدينة عبس التي تغذى من قبل فرع المؤسسة المحلية او مشاريع مياه الريف خارج المدينة. ويقول مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحجة المهندس عدنان مزاحم انه يمكن الاستدلال على هذا التأثير من خلال مشروع الرباط الدومة الواقع غرب مدينة عبس الذي حصل فيه انخفاض في منسوب المياه لا يقل 20 متراً خلال سنتين ما اضطر فرع الهيئة الى البحث عن مصدر بديل للمشروع. ويضيف أن التأثير موجود في المناطق الشرقية من مديرية عبس التي تعتبر قليلة المياه بالتراكيب الجيولوجية ويتضح ذلك من خلال الآبار المحفورة للشرب في منطقة المحرقة وبني مصفه وعزلة الوسط وكذلك المناطق الغربية التي تزداد مياهها باتجاه البحر. أما مشاريع فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عبس فيتضح تأثير الحفر العشوائي واستنزاف المياه عليها بحسب مدير الفرع رسوان الإرياني من خلال خروج احد ابار الفرع الثلاث حالياً عن الخدمة مؤقتاً إلى أن يتم تعميقها بعد ان قلت انتاجيتها من المياه إلى 3 لترات في الثانية . ويقدر انخفاض منسوب المياه السنوي بسبب الاستنزاف في منطقة آبار فرع المؤسسة بأكثر من 60 الى 70 سم سنويا والذي يتطلب التعميق المستمر للآبار ما حدا بالفرع الى اتخاذ اجراءات جديدة لتعزيز مصدر مياه مدينة عبس منها حفر ابار جديدة تم الانتهاء من واحدة تقدر انتاجيتها الأولية ب14 لتراً في الثانية وبعمق 120 متراً بعد ان كانت أعماق الآبار السابقة فوق 60 متراً فقط على حد قول مدير فرع المؤسسة المحلية. وهناك اشياء مهمة قد تفاقم من المشكلة في مديرية عبس كما يفيد منسق هيئة الموارد المائية بمحافظة حجة جمال الدوة منها قيام أصحاب المنطقة وخاصة في الجر بشراء حفارات خاصة بهم دون تراخيص ما يعني زيادة عملية الحفر التي ستعمق من مشكلة استنزاف المياه. ويؤكد الدوة ان من اهم المعالجات للمشكلة في عبس عملية ضبط الحفارات في المديريات لانها تتحرك بدون أية رقابة او تنظيم وتقوم بالحفر بدون تراخيص بالاضافة الى قيام كل جهة بدورها في هذا الجانب خاصة الأمن والسلطة المحلية وذلك بحسب قانون المياه . ويبين أن عملية ضبط الحفارات في مديرية عبس هي الحل الرئيس لوقف الحفر العشوائي في اكثر من مديرية لان هذه الحفارات لا تستطيع الانتقال الى اي مديرية الا عن طريق عبس. كما ان مديريات خيران والمحرق واسلم وكعيدنة وبقية المديريات التي تقع بجانبها طالها الاستنزاف الجائر للمياه من خلال قيام المواطنين بحفر آبار جديدة الى جانب الآبار القديمة وبيع المياه لأصحاب مزارع القات من مديريات المحابشة والشرفين خاصة بعد منع الوايتات من دخول منطقة الجر بمديرية عبس. وفي هذا الصدد يقول عضو المجلس المحلي بمحافظة حجة عن مديرية خيران عبده الحملي ان الحفر العشوائي بات يهدد المخزون المائي في هذه المديريات لأن المصلحة الخاصة طغت على المصلحة العامة لدى البعض الذين يقومون ببيع المياه لري القات دون اعتبار لأولئك المواطنين الذين لا يحصلون على شربة الماء الا بمشقة بالغة في هذه المناطق . وخلال المرور بهذه المديريات يستغرب المرء من التجمعات الكبيرة لناقلات المياه أو الوايتات التي تسحب المياه على طول الطريق والتي يقدر عددها بأكثر من 500 وايت حسب ما ذكره الحملي. ويضيف انه بالرغم من الرسائل المتعددة للجهات المعنية والتنفيذية والمحلية داخل المديريات بالتدخل لوقف الحفر العشوائي والزام المواطنين بعدم بيع الماء للقات الا انه لاتوجد اي استجابة. وفي الأخير فإن مشكلة المياه بمحافظة حجة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لايجاد الحلول السريعة باعتبارها تتصل بشيء مهم تعتمد عليه حياة الإنسان وهو الماء قبل ان يأتي اليوم الذي تتفاقم فيه المشكلة وتصبح عصية على الحل وتنضم محافظة حجة الى المحافظات التي وصلت أحواضها المائية إلى المرحلة حرجة مثل صنعاء وتعز.
