اختلال التوازن بين المتاح في المخزون الجوفي للمياه والتغذية السنوية والطلب المتزايد في ظل تنامي معدل النمو السكاني دفع بالجهات ذات العلاقة في محافظة إب إلى بذل الجهود بحثاً عن حلول للمشكلة تبدو الأرياف أكثر معاناة في الحصول على المياه لكنها في المقابل الأقل خوفاً من مؤشرات مستقبل الموارد المائية.. ربما وكما هو معهود أنها تعتمد أكثر على مياه الأمطار التي تفرج كرب القحط والجفاف ولم تبدأ بعد بعض المناطق باستنزاف مافي جوفها بينما المدينة تبدو أكثر خوفاً من مستقبل مواردها المائية الجوفية بفعل الاستنزاف الجائر.. خصوصاً إذا أدرك سكان المدن أن اليمن تقع ضمن أفقر الدول مائياً. في كلا الحالتين لازال المجتمع اليمني يعزز جوانب التعاطي السلبي للماء بقصد أو بدون قصد..في ثقافة استهلاكية تكاد تكون هي الأخطر على احتياطاتنا المائية في بيئة تندر مواردها المتجددة ويغيب التخطيط السليم لاستخدام المياه فآبار الارتوازات التي نفذت في بعض المناطق الريفية لتخفيف معاناة المواطن في رحلة الحصول على الماء النقي، سهلت للمزارعين المغالطات في استخدام مياه الشرب لري مزارع القات..وفي المدن يتعامل المجتمع مع المياه بعادات استهلاكية بسيطة لكنها تهدر أكثر مما نتصور. خلال السنوات الأخيرة زادت مظاهر الإسراف والاستهلاك الزائد للمياه خصوصاً في أحواض مدينة إب..بعد أن اتسعت المدينة جانبياً ثم أفقياً وانفجرت سكانياً، ترافق مع هذا تبلور ثقافة استهلاكية محمولة بالمبالغة أو المباهاة من خلال حفر الآبار العشوائية في العديد من الأحياء السكنية بالمدينة. لذلك فقد أدركت قيادة محافظة إب خطورة هذا الوضع وإن جاء متأخراً حيث عقد في الأسابيع الماضية اجتماع موسع حضره الأخ محافظ المحافظة القاضي أحمد عبدالله الحجري وضم كلاً من وكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية عقيل حزام فاضل والأخ مدير أمن المحافظة العميد ناصر عبدالله الطهيف ومدراء عموم الأجهزة التنفيذية المعنية والصناديق والهيئات الممولة ومديري مديريتي إبوالمخادر. وخرج الاجتماع بالعديد من القرارات والمعالجات وإن كان من أهمها الإعلان عن منطقة شبان الضاحية الجنوبية لمركز المحافظة حوضاً مائياً، تتولى المجالس المحلية عملية الحفاظ عليه ومنع البناء العمراني فيه، وإيقاف تأجير أراضي الأوقاف في مدينة إب وضواحيها والتي لم تدخل في المخططات العمرانية واسقاط الأراضي الواقعة على الخطوط الرئيسية وحجزها لمشروعات استثمارية. البحث عن حلول مناسبة وفي الاجتماع وجه الأخ محافظ إب بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة شحة المياه في وادي السحول بمديريتي ريف إبوالمخادر وتوفير مياه الشرب للعزل والقرى في المنطقة. وكلف المحافظ لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية وعضوية المسئولين في الجهات ذات العلاقة وكبار المستفيدين لإدارة الحوض المائي للعمل على الحد من الاستخدام الجائر لهذه الثروة الهامة ومنع العبث بها باعتبارها ملكاً عاماً لكل الناس ولايجوز إهدارها. وقد تحدث العديد من الإخوة حول الأهمية التي تشكلها الثروة المائية وكيفية الحفاظ عليها مؤكدين على أهمية أن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات ومقترحات لتفعيل عملية التوعية المجتمعية حول الثروة المائية وأهمية الحفاظ عليها وإنشاء كرفانات وحواجز مائية وخزانات للاستفادة من مياه لأمطار وتغذية المخزون الجوفي والري بتقنيات حديثة لتقليل كميات الفاقد في حال الري التقليدي والنزول الميداني لقيادة المحافظة لضبط المخالفين والحفارات التي تعمل بدون تصاريح. وتفعيل دور الجمعيات التعاونية في مجال إدارة وتشغيل الأحواض المائية وعدم منح التراخيص لأي بناء بجوار الأحواض المائية، والعمل على حصر الأحواض والآبار والحواجز بالمحافظة. ريف إب بلا ماء!! في ريف إب وكغيره من الأرياف اليمنية تشاهد مظاهر شحة المياه بشكل يومي فعند زيارتنا إلى منطقة الجبلين بمديرية العدين لاحظنا أرتالاً من النساء والأطفال وكذلك الرجال الذين يحملون الماء من مناطق بعيدة من عيون الصخور والجبال وآبارها التي تشح وتندر المياه فيها شتاء..بينما تدر صيفاً وخريفاً..وبالتالي يظل ابن الريف يصارع مشاكل شحة المياه في ظل تدفق سكاني في هذه الأرياف فكثرة السكان وازدياد الثروة الحيوانية غيرت المعادلة الاستهلاكية في الريف،. فما كان يستهلك قديماً خلال سنوات من مياه البرك والصهاريج أصبح يستهلك اليوم في أسابيع لتصبح رحلة الحصول على المياه محطات من العناء وسفراً مضنياً في تلك الجبال والمرتفعات..لكن هذه المراحل طبعت الإنسان الريفي على ثقافة استهلاكية اقتصادية بحكم الظروف المعيشية التي صارت محدداً رئيسياً في تعامل الإنسان اليمني منذ الأزل مع اشكالية المياه.. فبنوا السدود والصهاريج والبرك في أعالي سفوح الجبال وبطون الأودية والهضاب ليقوا أنفسهم وثروتهم الحيوانية شر السنوات العجاف والجافة. التعاطي مع البيئة يقول المهندس محمد المجاهد مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة إب: لعل أبرز ما يميز الإنسان اليمني في الريف هو مرونته وقدرته على التعاطي مع البيئة المحيطة به باختلاف ظروفها..معتبراً البرك المقضضة والصهاريج أو المدافن التي كانت تستخدم في تخزين المياه دليلاً واضح على ذلك حيث يتم استغلال تلك الكميات من المياه وفق خطة زمنية تكفل اجتياز فصل الشتاء أو سنوات الجفاف بأمان دون الوقوع في أزمة ماء طارئة تقضي على الثروة الحيوانية أو تجبرهم على الرحيل بمواشيهم بشكل مؤقت كما يحصل في بعض المناطق حيث ينتقل الفرد بمواشيه إلى المناطق التي نزلت الأمطار ويتوفر المرعى فيها. وأشار المجاهد إلى أن المجتمع الريفي أكثر اقتصاداً في استهلاك المياه نظراً للثقافة الاستهلاكية التي فرضتها الظروف المذكورة. مضيفاً: لكن للأسف الشديد أن التغير والتطور الذي حصل في السنوات الأخيرة على صعيد البنى التحتية لمشاريع المياه والحواجز والارتوازات قد صاحبته عدد من السلبيات من قبل المواطنين في الأرياف حيث اتجهوا نحو زراعة القات بدلاً من زراعة البن والمحاصيل الأخرى، والقات من أبرز الأشجار التي تتطلب كميات كبيرة من المياه وباستمرارية خصوصاً في فصل الشتاء،بالإضافة إلى سياق المجتمع وتنافس الشركات الاستثمارية في مجال المياه...ماحدا بالكثيرإلى الحفر العشوائي دون الأخذ بالاعتبار دراسات الجدوى، والأثر المستقبلي بالذات في القيعان الزراعية. جهود حثيثة أما المهندس عادل الحداد مدير عام مؤسسة المياه فقد أكد من جانبه أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على مشكلة شحة المياه وندرتها التي بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق في عدد من الأحواض المائية كحوض صنعاء وتعز وإب،ولهل توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإنشاء محطتي تحلية في المخا والحديدة لحل أزمة المياه تعكس التوجه الجاد للحكومة للتغلب على هذه التحديات. اختلال التوازن مؤكداً أن اختلال التوازن بين المتاح في المخزون الجوفي من المياه والتغذية السنوية له من جهة والطلب المتزايد في ظل تزايد السكان بمعدل سنوي قدره 2.3% بموجب التعداد السكاني الأخير، ومن جهة أخرى يشكل جانباً من جوهر مشكلة شحة المياه وندرتها التي زادت من تعميقها خلال السنوات الأخيرة عمليات الاستنزاف العشوائي خاصة في زراعة القات التي تستحوذ على 05% من اجمالي المياه المستخدمة في الزراعة، إلى جانب الحفر العشوائى للآبار وتناقص منسوب معدلات الأمطار الساقطة سنوياً، إلى جانب انجراف تربة الوديان والمدرجات الجبلية مما يجعل مياه الأمطار تذهب دون استفادة الخزانات الجوفية منها. عبث وبحسب احصائيات وزارة المياه فإن هناك تزايداً وعبثاً في استخدامات المياه عند استخراجها من باطن الأرض من خلال حفر عشوائي لا يكترث لهدر المخزون المائي أو هدر الإمكانات المادية في هذه الآبار..حيث تشير هذه الاحصائيات إلى أن المخالفات وصلت خلال العام الماضي إلى «053»مخالفة على مستوى الجمهورية تركزت فقط في الآبار غير المرخصة..وهناك مخالفات غير مرصودة أو مسجلة بينما بلغت في العام 7002م «583» مخالفة في 6002م«318» مخالفة مختلفة وفي العام 5002م «441» مخالفة آبار عشوائية، في 4002م «74» مخالفة آبار عشوائية. ويؤكد مدير الزراعة والري بإب أن الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى 2025م الصادرة عن وزارة التخطيط قدرت المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض بما يقارب 20بليون متر مكعب، وطبقاً لمعدل الاستهلاك الحالي ،فإن اليمن تستنزف حوالي 20.21بليون متر مكعب حتى 2010م، وهو مايؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات قليلة...أما دراسة منظمة الأغذية العالمية والزراعية العالمية والزراعة العالمية «الفاو» فتوضح أن اليمن من بين أفقر «01» بلدان في العالم في مسألة المياه. اصلاحات جزئية ويرجع المهندس محمد الهتار مشكلة المياه في اليمن لوقوعها في منطقة جافة أي أنها دائماً تتدنى حصة الفرد السنوية من المياه إلى 125متراً مكعباً في السنة، أي ما يعادل 10% من كمية المياه التي يحصل عليها الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمقدرة 12500متر مكعب و2%من المعدل العالمي لحصة الفرد والبالغة 2700متر مكعب ، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى تصنيف اليمن ضمن عشر دول من افقر بلدان العالم بالمياه. مؤكداً أن التدهور الحاد في الموارد المائية يمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة وفرض على الحكومات المتعاقبة خلال ال19عاماً الماضية تبني سياسات مائية فاعلة لمواجهة هذا التحدي بدأت بتدشين إصلاحات جزئية في قطاع المياه منتصف التسعينيات تضمنت انشاء الهيئة العامة للموارد المائية واعتماد برنامج اصلاح ناجح للمياه والصرف الصحي في الحضر، إلى جانب استحداث صندوق لتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لرفع الانتاجية في الريف وتمويل منشآت عديدة من سدود وحواجز مائية لتوفير مزيد من المياه للمزارعين وتحسين الانتاجية من خلال ترشيد استخدام المياه في الري الزراعي. كما ارتفعت الاهتمامات بقضايا المياه في أجندة الحكومة بتخصيص حقيبة وزارية للمياه والبيئة عام 2003م وذلك إدراكاً للترابط الشديد بين توفير المياه من جهة والصحة العامة والبطالة والفقر وتعليم الفتيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عموماً من جهة أخرى، حيث سعت الوزارة أولاً إلى وضع رؤية واضحة لأولويات عملها والمعالجات المطلوبة لمشكلات المياه والبيئة على ضوء تقييم موضوعي لأوضاع القطاع بمختلف تفرعاته من موارد مائية ومياه حضر ومياه ريف ومياه ري وبيئة. وقد تمكنت الوزارة من إحداث اصلاحات في الجوانب التشريعية وتقوية البناء المؤسسي للإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي وتنمية الكوادر العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استخدام المياه والبحث عن حلول وبدائل للتغلب على مشكلة شحة المياه وندرة المياه كعمل خزانات لحصاد مياه الأمطار وغيرها. إسراف جائر مظاهر الاسراف والاستهلاك في تزايد مستمر رغم شحة المياه التي تصل إلى منازل المواطنين سواء في الحضر أم من الريف. يقول: محمد الجماعي من سكان مدينة إب: حرص الكثير من سكان المدينة على الاكتفاء الذاتي وتأمين المسكن والماء والإنارة.. الخ، مما جعل بعض المواطنين الميسورين يسعون إلى حفر آبار ارتوازية في أحواش منازلهم الأمر الذي يجعلهم مع هذه المياه بلا مبالاة مستهلكين المياه بأضعاف المرات مما يحتاجون إليه، وتحت حجة أن هذا من حقهم وملكياتهم.. ولكنهم في واقع الأمر لا يدركون أن هذه النزعة أوثقافة الخصوصيات هي الخطر الذي يهدد أجيالنا من بعدنا مهما حاولنا نغالط أطفالنا وأحفادنا وهذا ما يضاعف المخاوف على مستقبل هذه الأحواض. حصر الوايتات أما المواطن ناجي الخولاني فتمنى من السلطة المحلية بمحافظة إب أن تقوم بحصر «الوايتات» الموجودة في مدينة إب من خلال دراسة مسحية تشمل مؤشرات حركتها اليومية والكميات التي توزعها وتبيعها وحساب متوسط الكميات التي تهدر في أماكن التعبئة في الآبار أو التفريغ، ومن ثم الوصول لحساب متوسط الاستهلاك الشهري والسنوي فقط عبر «الوايتات» وليس عبر مشروع الصرف الصحي «أنابيب المياه الصحية» التي تمر عبر عوادات، مشيراً إلى أن دراسة مثل هذه ستكشف لنا غياب الوعي واضمحلال الرقابة الذاتية لدى المستهلك الذي لا يرى إلا نفسه وهو بحاجة إلى هذا الماء.. كما أنها ستضع للجهات المعنية مؤشرات تسهم في وضع خطوط عريضة لرسم سياسة إشرافية ورقابية أكثر فاعلية ولما يكفل إدارة الموارد المائية إدارة سليمة في حوض إب المائي.. المهدد بالجفاف. التعامل مع المياه بسلبية يتعرض الماء كل يوم للهدر ليس بالمبالغة في استخدامه بل بإهداره خارج الحاجة تماماً وتسريبه أحياناً إما للشارع بوضوح أو إلى المجاري. يقول المواطن عبده أحمد الحداد: لا ندرك مدى الكميات المهدورة من الماء في غير الحاجة إلا في حالة ملامستنا ومعايشتنا للمنازل السكنية.. هذا ما يحصل من قبل الساكنين.. حيث ينسون بدون قصد حنفيات الماء مفتوحة أثناء انقطاعه، ومع عودة جريان الماء إلى الخزانات من مشروع الصرف الصحي يتفرغ الماء للخارج «للمجاري» مباشرة.. فلو حسبنا مثلاً أن «20» حنفية نسيت مفتوحة من أصل خمسين حنفية في عمارة واحدة.. فإنه يصل متوسط تسريبها إلى «002» لتر في كل «51» دقيقة، لفقدنا «0004» لتر في ربع ساعة وهكذا.. وهذا لا يقتصر على عمارة واحدة فهناك الكثير من العمارات السكنية التي يحدث فيها نفس الشيء.. وأيضاً صار المعتاد في تعامل الفرد مع المياه أكثر سلبية في السابق، مع تطور أساليب الحصول على المياه في المسجد أو المنزل أو مكان العمل أو المطعم وهي الأكثر استهلاكاً للمياه.. وكذلك استخدام المياه للوضوء فالمتوضي مثلاً يفتح الحنفية طوال فترة الوضوء ويستهلك ما يقرب من «3» لترات في الوضوء تقريباً، بينما يهدر «5-01» لترات بهذه الطريقة، وفي المنزل مثلاً يستحم الفرد بكمية تصل إلى «01» لترات، ومن فتح «المرش» يهدر ما يقرب من «51» لتراً أخرى خارج الحاجة وهكذا صاحب المطعم أو المطبخ، وهذا هدر حقيقي للموارد المائية، حتى الذي يغسل السيارة أحياناً تشاهد أحدهما يفتح الخرطوم لمدة ربع ساعة باستمرار لغسل السيارة، فلو حسبنا كمية ما يستهلكه صاحب السيارة وكررنا الحصيلة إلى مئة حالة فقط لوجدنا كميات لايستهان بها. ويقترح الحداد طريقة ترشيدية ربما ستوفر كميات هائلة من المياه لو استخدمت في المنازل وهي استبدال الحنفيات اليدوية بحنفيات ضغاط لا تسمح بمرور أو خروج المياه إلا بالضغط المستمر على الحنفية وهذا سيسهم بنسبة 90% في الحد من هدر المياهمن غير حاجة أو طلب. القات والحفر العشوائي ويؤكد المهندس جميل المليكي من مؤسسة المياه إن كشف المعلومات بشفافية حول واقع المياه في اليمن بما في ذلك الخطر المستقبلي على الأجيال القادمة من جراء الاستنزاف الزائد للمياه يعد أحد المعالجات المناسبة من خلا تنبيه الناس وإثارة الخوف لديهم على مستقبل حياة أبنائه فالكثير منهم لا يعون تماماً هذه المخاطر المحدقة بالواقع المائي خصوصاً أصحاب مزارع القات الذين تبدو ثقافتهم الاستهلاكية ، أكثر استنزافاً للمياه من خلال تعودهم على عملية الغمر للتربة بالمياه رافضين الأساليب الحديثة للري، فالقات في نظرهم لا تناسبه هذه الأساليب فهو المنتوج المستعجل ولو كان ذلك على حساب هذه الموارد.. الري التقليدي ويضيف المليكي: إن الهدر المنزلي أو في غسيل السيارات أو غيره.. يهون خطره إذا ما قورن بأساليب الري التقليدية.. التي تعتمد على الغمر كزراعة الموز والقات والمحاصيل الزراعية الأخرى.. حيث تصل كمية المياه المستهلكة إلى ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون متر مكعب سنوياً.. منها 39% تذهب في الزراعة وأكثر من 05% من إجمالي ما تستهلكه الزراعة في الوقت الذي تعد اليمن من أفقر دول العالم مائياً.. حيث يصل المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه إلى 2000متر مكعب، بينما الفرد اليمني «125» متراً مكعباً. مردفاً أن المشكلة التي تواجه قطاع المياه في اليمن هي القات في الأول والأخير ناهيك عن مخالفات الحفر العشوائي.
