برعاية معالي وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني تنظم جمعية رداع الخيرية للتنمية وحماية البيئة وبالتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية عقد ورشة العمل حول الإدارة المتكاملة لحوض رداع المائي والوضع الرهن بمدينة رداع خلال الفترة من 21-22-ديسمبر2010م , ويناقش المشاركون في الورشة البالغ عددهم 45 من قيادات السلطة المحلية والمرافق والمؤسسات العاملة في مجال المياه ومنظمات المجتمع وجمعيات مستخدمي المياه ومشاريع المياه الأهلية والجهات ذات العلاقة بمديريات رداع على مدى يومين أوراق عمل تختص بالوقوف على حالة الموارد المائية وحول كيفية تدارس السبل الكفيلة لوضع آلية عمل تمكن المعنيين من الإدارة السليمة بطريقة عقلانية لمياه الحوض رداع وكذا البحث والدراسة من اجل تعزيز الموارد المائي للمخزون الجوفي في هذه منطقة رداع وحول مشاكل حوض رداع المائي لمدينة رداع والتجنب من الجفاف وسوى استخدام المياة دون ترشيد من خلال الجانب التوعوي وعمل توصيات لمعالجة وحل مشكل الاستنزاف الجائر من حوض رداع... وأوضح رئيس جمعية رداع الخيرية للتنمية وحماية البيئة الأستاذ أمين محمد احمد جمعان في تصريح للصحيفة بان عقد ورشة العمل حول الإدارة المتكاملة لحوض رداع المائي والوضع الرهن بمدينة رداع بهدف عمل خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنفيذها لما من شأنه الحفاظ على الثروة المائية والحد من استخدام المياه وستناقش عدد من الموضوعات وأوراق العمل الخاصة بالخطة التنفيذية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بمنطقة رداع .وتطبيق الإجراءات المتخذة بمنع الحفر العشوائي للآبار ووجود بعض الحفارات المخالفة لقانون الحفر بمنطقة رداع وقال جمعان : إن هذه الورشة ستخرج بالعديد من المفاهيم والرؤى الهادفة إلى المشاركة المجتمعية في تنفيذ البرامج الإجرائية وبالمقابل فان الخطة التنفيذية تتطلب التمويلات لتنفيذها, وأضاف رئيس جمعة رداع للمنمية وحماية البيئة ان الهدف من الورشة واضح جدا بوجود سياسات عملية مناسبة وإجراءات وبرامج عملية لتحقيقها في إطار زمني محدد و تفعيل الإجراءات التشريعية والقوانين واللوائح التي تنظم وتضبط عمليات استغلال الموارد المائية بما في ذلك وقف وضبط الحفر العشوائي للآبار من خلال البرنامج الرقابي للموارد المائية في حوض رداع ودعا جمعان الجهات المعنية من أصحاب القرار بالدولة بضرورة التدخل المباشر من إنقاذ المواطنين بمدينة رداع من الاستنزاف الجائر من خوص رداع المائي من خلال تقوم هذه الجهات بمراقبة الحوض المائي ووضع الحلول والمعالجات وعمل دراسة لمصادر المياه الحالية من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ملزمة لمختلف الجهات . كما طالب وزارة المياه والبيئة لإصدار توضيح للائحة التنفيذية لقانون المياه لمختلف الموارد، وتوزيع هذه اللائحة لكل مستخدمي المياه وتنظيم لقاءات مع الجهات المعنية في برامج إذاعية لتسليط الضوء على مختلف القضايا والهموم تجاه الموارد المائية.الضوء على مختلف القضايا والهموم تجاه الموارد المائية. ومن جانبه أوضح مدير عام فرع مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء المهندس عبد الكريم علي السفياني أهداف الورشة الرامية تنسيق الجهود بين المعنيين لأعمال التخطيط من أجل استدامة الموارد المائية . وبالإضافة إلى المعالجات التي تقوم بها الحكومة لحل مشكلة المياه وكيفية توحيد الجهود في إطار برنامج واحد يستهدف مراقبة نوعية المياه وكمية استنزافها والسبب الكفيلة بإيصال خدمات مياه الشرب النظيفة لكل التجمعات السكانية . وكذلك تطبيق قرار منع الحفر العشوائي بدون ترخيص , مبينأ بان مكتب فرع الموارد المائية سيقدم بالورشة خطة عن الإجراءات الممكنة في إعطاء تراخيص للحفر وتحديد المناطق التي يحضر حفر الآبار فيها وتحديد معايير منح التراخيص في اطارحوض رداع المائي
