بدأت بمدينة رداع محافظة البيضاء أمس فعاليات ورشة العمل الخاصة بالإدارة المتكاملة لحوض رداع المائي حول الوضع الراهن للحوض والتي تنظمها الهيئة العامة للموارد المائية وجمعية رداع الخيرية للتتمة وحماية البيئة وبمشاركة "40" مختصاً من قيادات السلطة المحلية والمرافق والمؤسسات العاملة في مجال المياه ومنظمات المجتمع وجمعيات مستخدمي المياه والجهات ذات العلاقة بالمديرية ... وتحت شعار (الإدارة المتكاملة للموارد المائية هي الأسلوب الأمثل لاستدامة مواردنا المائية)ز وتناقش الورشة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل المتصلة بنوعية المياه، ووضع حوض رداع المائي، وكمية المياه المستخدمة، ومياه التعويض للفاقد، والتوعية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض رداع المائي. وفي حفل افتتاح الورشة أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة/ ناصر الخضر حسين على أهمية النقاش الجاد المسؤول حول الوضع المائي لحوض رداع، وتداعيات العوائق الواضحة لاستمرار الإستنزاف الجائر للمياه الناجم عن الحفر العشوائي والتوسع في زراعة القات . معتبرا عقد هذه الورشة خطوة في الاتجاه الصحيح للوقوف لأجل خلق وعي مجتمعي أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك الزراعي والمنزلي والحفاظ على المياه الجوفية في زراعة القات باعتبارها ثروة قومية . من جانبه أشار وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالله محمد الذاري إلى أن تدهور الوضع المائي المتسارع كما ونوعاً في ظل تدني مستوى إدراك المجتمع قد يودي إلي كارثة بيئية وإنسانية لا يعلم مداها إلا الله . داعياً إلى تكافل الجهود الرسمية والشعبية للتوعية بضرورة الاستغلال الأمثل للمياه. كما ألقيت في الحفل كلمات من قبل أمين عام المجلس المحلي بمدينة رداع عبد الله عبد الرحمن أبوطالب والأمين العام لجمعية رداع الخيرية للتنمية وحماية البيئة الدكتور/ أحمد علي إدريس أشارت في مجملها إلى أن هذه الورشة وبهذا الحضور الكبير من المشاركين المختصين عليها أن تناقش المشاكل التي يتعرض لها حوض رداع المائي والحفاظ عليه، وأن يتم التركيز على تنمية المياه، وألا تكون هذه الورشة عبارة عن توزيع أوراق. لافتين إلى ضرورة تقيد الجميع بقرار منع الحفر العشوائي بدون ترخيص , على أن يقدم فرع الموارد المائية خطة عن الإجراءات الممكنة في إعطاء تراخيص للحفر وتحديداً المناطق التي يحضر حفر الآبار فيها، وتحديد معايير منح التراخيص. موضحاً أنه يتطلب وجود هيكل مؤسسي فعال ومناسب وعلى مستوى عالٍ لتعزيز الإدارة الفاعلة ويتمثل ذلك بإنشاء لجنة الحوض المائي وتحديد مهامها، والاهتمام بتحسين ورفع كفاءة الري، والبحث عن البدائل المناسبة لتقليل استخدامات المياه الجوفية، والتحول إلى زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، ونشر التوعية المائية، والحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث في منطقة رداع.
