قال مسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار إن القضية المرفوعة ضد عدد من الموظفين في محكمة الاموال العامة لم يُبث فيها حتى الان. وأضاف أحد المسؤولين في حديث "للمصدر أونلاين" ان 15 موظفاً رفضوا اعادة سيارات كانت بحوزتهم كعُهدة عدا واحد منهم وتم رفع قضية ضدهم ، لكن المحكمة لم تنهي القضية حتى الان.
وقال موظف في الهيئة ان السيارات التي بحوزة المسؤولين وعددها 15 سيارة لم تعد منها سواء سيارة واحدة بعهدة الأستاذ أحمد عبد الرحمن الارياني.
واستغرب الموظف أن المحكمة لم تقم بإجراء توقيف رواتبهم حتى يسلموا عهدهم على الاقل.
واستدعت نيابة الاموال العامة في وقت سابق 14 مسؤولا،للنظر في الشكوى المقدمة ضدهم من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكن القضية ما تزال معلقة.