وجه الرئيس عبدربه منصور هادي بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين الى ارض الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية. وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية فقد شمل توجيه الرئيس تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية بنسبة 85٪ ولمدة ستة أشهر.
وأثار التوجيه موجة استياء عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي واعتبر نشطاء هذا التوجيه هروباً من الحكومة اليمنية من مهمة السعي لتسوية وضع المغتربين لدى الحكومة السعودية.
واعتبر مراقبون هذا التوجيه هو إعلان لفشل الحكومة اليمنية في إقناع السلطات السعودية باستثناء المغتربين اليمنيين من قوانين العمالة السعودية التي أفقدت آلاف اليمنيين المغتربين في المملكة فرص عملهم، وتسببت قرارات سعودة قطاع واسع من الأنشطة التجارية والأعمال في تسريح آلاف المغتربين اليمنيين بالإضافة إلى مضاعفة رسوم تجديد الإقامة والرسوم التي فرضت على عائلات المغتربين.
وكان الرئيس هادي شكل في شهر فبراير الماضي لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لمتابعة وضع المغتربين اليمنيين مع الحكومة السعودية إلا أن اللجنة وحتى اللحظة لم تحقق أي نتائج.
وكان مصدر حكومي رفيع كشف في تصريح للمصدر أونلاين عن مغادرة 36 مغترب يمني لأراضي المملكة خلال الفترة من بداية ديسمبر إلى 20 فبراير الماضي عبر منفذ الوديعة فقط. وما يزيد من كارثية ترحيل المغتربين أو اضطرارهم للعودة للبلد أن اليمن تعيش حرباً ضارية منذ أكثر من ثلاث سنوات ما يجعلها بيئة غير قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من العائدين ويستحيل حصولهم على فرص عمل أو قدرتهم على تأسيس أنشطة تجارية.