تشير رسالة وجهها وزير المالية السابق صخر الوجيه بتاريخ 20 ابريل 2014م إلى الدكتور محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك وقتها (وزير المالية حالياً) إلى أن رئيس المصلحة المذكور قد حقق عجزاً في الربع الأول من عام 2014م مقداره 11529996476 أحد عشر مليارا وخمسمائة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وستة وسبعين ألف.. أي بنسبة (31%). وتشير الرسالة إلى أن الإيرادات الجمركية المحققة في الربع الأول من السنة المالية 2014م قد بلغت خمسة وعشرون مليار وتسعمائة وسبعين مليوناً وثلاثة ألف وخمسمائة وستة عشرين ريال (25.970.003.526) بينما كان الربط يفترض أن تكون الإيرادات (37.5000.0000.2)وتتسائل رسالة الوزير صخر الوجيه (ماذا حدث) قبل أن تعقب: سنعتبرها كبوة تنهضون منها لتفاجئونا بإنجازات أفضل. رسالة الوزير الوجيه إلى زمام المؤرخة بيوم 20 ابريل 2014م لم تكن تعبر عن انزعاج وزير المالية وحده من العجز المهول في إيرادات الجمارك، وإنما كانت تعبر عن انزعاج على مستوى الرئاسة.. فقد تلاها اجتماع مشترك للمجلس الاقتصادي الاعلى للجنة الأمنية العليا يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2014م... رأسه عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. وفيه أصدر رئيس الجمهورية توجيهات صارمة إلى مصلحتي الجمارك والضرائب بضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الإيرادات الجمركية والضريبية.. وتحقيق نمو عن ربط الموازنة بواقع 25% كما تقول مذكرة برقم (368) بتاريخ 27 ابريل 2014م.. حملت عنوان (هام وعاجل) وجهها وزير المالية صخر الوجيه إلى زمام رئيس مصلحة الجمارك، وإلى رئيس مصلحة الضرائب.. وقد تضمنت المذكرة تأكيدات فخامة الرئيس (على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لمعالجة الاختلالات القائمة). بدوره رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وجه تعميماً برقم (165) بتاريخ 13 مايو 2014م إلى مدراء عموم الدوائر الجمركية.. يطالبهم ببذل أقصى الجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.. ويتضمن التعميم مجموعة من التعليمات والأوامر منها: (الحد من تعليق البيانات تحت مبررات غير موضوعية أو بضمانات مالية).. فيما تؤكد البيانات الرسمية الموثقة أن إجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المعلقة لعام 2012م في منفذ واحد فقط هو جمرك ميناء الحديدة تبلغ (14924068955) أربعة عشر ملياراً وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون وثمانية وستين ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين ريالاً.. وأن إجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المعلقة لعام 2013م في نفس المنفذ تبلغ (13281059256) ثلاثة عشر ملياراً ومائتين وواحد وثمانين مليون وتسعة وخمسين ألف ومائتين وستمة وخمسين ريالاً.. وهذا معناه أن إجمالي المبالغ المعلقة لعامي 2012 و2013م تبلغ قرابة ثمانية وعشرين مليار ريال.. كل هذه المعلقات والعجوزات والمخالفات والاختلالات تمت في منفذ واحد فقط وفي عهد زمام وإدارته الحكيمة الناجحة. الغريب في الأمر أن الدكتور محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك وبطل الاختلالات المهولة لسنتي 2012، 2013م.. وبطل العجز المهول في الربع الأول من عام 2014م.. قد تمت مكأفاته بعد شهرين فقط بتعيينه وزيراً للمالية.. ترى.. هل عين زمام وزيراً للمالية تقديراً لأهمية العجز الذي حققه.. وتفوق فيه على كل من سبقه.. أم لأن آمالاً تعلق عليه في القضاء على الاحتياط المالي للدولة..