بعد استقالة الرئيس هادي، واستقالة حكومة بحاح، أصبح هناك فراغ سياسي فئ السلطة، وفراغ دستوري في اليمن، وأصبحت اليمن كدولة موحدة في مهب الريح، وفي كف عفريت ألإرهاب والحرب والفوضى الخلاقة، فالساعات والأيام القادمة سوف تمضي، مهرولة بنا نحو مستقبل مجهول، لا نعلم ما يخبئه من خير نفرح به، أو شر مقدر ليس لنا إلا الصبر أمامه، في ظل دولة هشة وضعيفة، بلا رئيس ولا حكومة، ولا جيش ولا أمن، وشعب يعاني من الخوف، والفقر والجوع، ومن البطالة والانهيار ألاقتصادي، وانعدام ألأمن والأمان، وضعف الخدمات ألأساسية الضرورية، وما حدث أو سوف يحدث، لليمن واليمنيين من قبل بعض، الجماعات المذهبية والطائفية والحزبية، ومليشياتهم المدججة بجميع أنوع ألأسلحة، في إثارة الفوضى الخلاقة والحروب المذهبية، والطائفية بين أبناء الوطن الواحد، والاستيلاء على المعسكرات والأسلحة المملوكة للدولة، منذ أن قامت جماعة القاعدة ألإرهابيين، بالسيطرة على بعض المحافظات وقتل الناس وتدمير المنشئات. ومثلهم فعلوا مليشيات حزب ألإصلاح(ألإخوتي)، ومليشيات الحراك ألانفصالي الجنوبي، ومنذ عام 2014م قاموا مليشيات أنصار الله الحوثيين، بالسيطرة على معظم المحافظات الشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والسبب هوا عدم وجود دولة النظام والقانون، ولأن هيكل الدولة اليمنية، كان وما يزال يستند إلى، القبيلة بسلاحها وغطرستها، في إدارة شؤونها والحفاظ على سلطتها، فوقفت حجر عثرة أمام تطوير، مؤسسات الدولة في العقود، الماضية وحتى ساعته وحينه، وعاشت اليمن معظم تاريخها «أمة من الفقراء»، يعيش الملايين منهم تحت وداخل خط الفقر، ويعانون طوال حياتهم من مشاكل، الثأر والجوع والمرض والجهل، والأحياء العشوائية، ألأطفال اليمنيين لا يولدون، ولا يعالجون علي حساب الدولة، ولا يأكلون علي حساب الدولة، ولا يتعلمون علي حساب الدولة، ولا يسكنون علي حساب الدولة، والدولة تنظر لهم علي أنهم، عبء ثقيل لا لزوم لوجودهم، ما جعل معظم مناطق اليمن، لم يتخطى أوضاع سكانه، حالة مجتمعات ما قبل الدولة. لذلك قامت بعض ألأحزاب، السياسية في عام 2011م، وعلى رأسهم حزب ألإصلاح(ألإخواني)، الذي تزعم المشهد السياسي اليمني حينها، ونصّبوا أنفسهم زعماء فوق رؤوسنا، وأمنوا أنفسهم بالمال والممتلكات اللازمة، وقاموا بتوظيف أنصارهم في جميع، مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، وأقصوا كل المخالفين لهم، من وظائفهم بما في ذلك حلفائهم، تحت شعار محاربة الفساد المالي والإداري، والقضاء على الفقر والتوريث السياسي، والتوزيع العادل للثروة وتحقيق، العدالة ألاجتماعية والمساواة، وبعد مرور ثلاث سنوات من، حكمهم أتضح للشعب اليمني، أنهم كانوا حريصين على استشراء الفساد، والاختلاس والرشوة في البلاد، وقاموا بتحويل العمل الإداري، إلى عمل حزبي يخدم حزبهم وأنصارهم فقط، وجعلوا شعار محاربة الفساد عبارة، عن ذر الرماد في العيون، وعنوان لمضمون ضائع، وكنت أطن وبعض الظن إثم، أن جماعات أنصار الله الحوثيين، بعد أن تزعموا المشهد السياسي والعسكري، وسيطروا على كل معسكرات الجيش والأمن، لن يكرروا أخطاء حزب ألإصلاح. لكنهم للأسف الشديد قاموا بالسعي، لتحقيق مكاسب مادية ووظيفية لجماعاتهم، في كل مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، تحت شعار محاربة الفساد والفاسدين، واتفاقية السلم والشراكة، عملا بالمثل اليمني القائل، ما مصلي إلا وطالب مغفرة، كما قال ألأخ / علي العماد في أحد مقابلته التلفزيونية، وأصبحت السياسة عندنا في اليمن، تتحكم في محاربة الفساد، فالحكومة والمعارضة كلهم يتحدثون، عن الفساد ويلعنونه في شعاراتهم، وتمتلئ صحفهم بانتقاده، لكنّهم أبعد الناس عن مواجهته ومحاربته، ومن هذا المنطلق يتضح لنا، أن معظم ألأحزاب والجماعات اليمنية بمختلف توجهاتها، لا يعنيها من الوطن اليمني شيئا، إلا بالمقدار الذي يحقق لها المصلحة، المادية من الكعكة والوصول إلى المناصب، دون مراعاة لليمن أرضا وإنسانا، مما ولد شعورا لدى معظم اليمنيين، يؤكد أن قيام المجتمع المدني، باليمن يبدو أمرا شبه مستحيل، لأن رموز القبيلة، وبعض قيادة الجماعات والأحزاب، سيبقون في صدام مع مشروع، الدولة المدنية الحديثة، وسيمنع نفوذهم وقوتهم المسلحة. أي تقدم في المجال الديمقراطي ألتعددي، أو إجراء انتخابات نزيهة وحرة، وفي التبادل السلمي للسلطة، وتحقيق العدالة ألاجتماعية والمواطنة، المتساوية لجميع اليمنيين في الوظيفة، والتعليم والصحة وحقوق ألإنسان، وأي إمكانية لحل مشكلة الفقر، وتطبيق القانون المدني في اليمن.والله من وراء القصد والسبيل.
