لأسباب عديدة يشعر الخليجيون بشيء من التعاطف مع اليمن وأن ما يجمعهم بشعبه لا يتوقف في رمزيته عند مسألة الجوار والتداخل الجغرافي وركائز الأمن المشترك بل يتعدى كل ذلك إلى الترابط الوجداني الذي يستمد عناصره من عوامل تاريخية وثقافية وحضارية ودينية اكتست بنيتها التليدة من تفاعلات الزمان والمكان ووشائج العلاقات الاجتماعية التي شكلت على الدوام أهم المعطيات الموضوعية لصيرورة التعايش ووحدة المصير. والى جانب هذه المشاعر يدرك الخليجيون التشابك العضوي بين امن اليمن والأمن في الخليج كما هو إدراكهم أيضا أن امن منطقة الجزيرة العربية يمثل ركيزة مهمة من ركائز الأمن القومي العربي، وان أي اختراق خارجي لهذا الأمن عبر البوابة اليمنية لا يتهدد المناعة الداخلية لهذا البلد فحسب وإنما كل المنظومة الأمنية والدفاعية لكل الخليج ونطاقه العربي ويعد ذلك أمرا كافيا لتفسير دواعي الاهتمام الخليجي بما يجري على الساحة اليمنية من أحداث وتطورات وعنف وحروب وصراعات جعلت من هذه الساحة مسرحا لبعض الجماعات والمليشيات المسلحة إن لم تجسد هذه الأوضاع ما بلغته حال اليمن من تدهور وفوضى تدفع به بتهور شديد نحو المزيد من الانقسام والتشظي والتمزق من أقصى شماله إلى جنوبه. ما فعله الخليجيون في اليمن عند اشتعال اضطرابات عام 2011م كان عملا ايجابيا فقد نجحت الدول الخليجية في إيقاف التصفيات والاقتتال بين الأطراف المتناحرة ومنع انزلاق الأحداث إلى مهاوي الحرب الأهلية حينما دعمت مشروع التسوية السياسية عن طريق مبادرة خليجية استوعبت استحقاقات العملية الانتقالية في إطار مجموعة من القواعد الناظمة كانت أفضل ما يمكن إنتاجه للخروج من تلك الأزمة الخطيرة ورغم أن تلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت محل ترحيب الفرقاء اليمنيين الذين انخرطوا في حكومة انتقالية مؤقتة بعد توافقهم على الرئيس الانتقالي إلا أن هذا البناء سرعان ما عصفت به مثالب سوء الإدارة لعملية الانتقال على اثر أن سلمت الدول الخليجية ملف الإشراف على مجريات هذه العملية للأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى اليمن جمال بنعمر الذي انخرط في النزاع ضمن خارطة مرسومة على رمال متحركة لتتحول الدولة التي كانت ضعيفة قبل اضطرابات عام 2011م بفعل ذلك الأداء السيئ إلى دولة فاشلة ومنتهكة وغير قادرة على الصمود في وجه حروب المليشيات التي نجحت في اختطاف تلك الدولة وتدمير قوتها. وأمام ذلك الوضع الصعب على الأرض اليمنية فقد أعلنت الدول الخليجية في عبارة دقيقة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في جوارها وخاصرتها الجنوبية خصوصا بعد أن وجدت أن هناك من يستغل الوضع المضطرب في اليمن من الأطراف الإقليمية بهدف النيل من الأمن والاستقرار في المنطقة عموما وتعريض استقرار الدول الخليجية لمخاطر الاستهداف المباشر وغير المباشر ما يعني أن دائرة الأزمة أصبحت أوسع من ذي قبل عندما ترك حل الخلافات للقيادات المحلية ومبعوث الأممالمتحدة الذي فشل في جمع كلمة هذه القوى وحماية البلاد من معضلة الفوضى والانهيار. قبل أيام كتب عبدالرحمن الراشد في جريدة الشرق الأوسط عن الحاجة لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وقبل 32 عاما قال عبدالله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي إن امن الخليج وامن اليمن لا يمكن فصلهما لان اليمن امتداد طبيعي لهذا الخليج وانه ومهما كانت الاجتهادات السياسية فان منطق الأخوة ومنطق المصلحة المشتركة ومنطق المصير الواحد هو في النهاية من سيفرض نفسه.. وما أشار إليه الراشد ومن قبله بشارة يعكس البعد الاستراتيجي في علاقة اليمن بمنظومة الخليج وان من غير الصواب ترك اليمن خارج هذه المنظومة بعد أن برهنت الحقائق أن الإبقاء على اليمن بعيدا عن أشقائه في الخليج العربي هو من فتح المجال أمام قوى إقليمية أخرى للتسلل إلى عمقه وملء الفراغ الذي تركته الدول الخليجية وليس هذا وحسب بل إن الحرب الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن الشارد في براثن الأطماع الخارجية يمكن أن يكون الباب الذي تهب منه رياح الفوضى والعواصف المدمرة للجزيرة العربية وشعوبها قاطبة وبالتالي فان المنطق والمصلحة العليا يقتضيان من الدول الخليجية أن تستحث الخطى لرسم خارطة طريق لاستيعاب اليمن في مجلس التعاون في إطار تحرك يضع هواجسها ومصالحها ومنظومة أمنها في الاعتبار. ومهما كانت المصاعب التي تقف أمام إعادة اليمن إلى الحضن الخليجي فإن متاعبها أهون من استشراء الفوضى في الخاصرة الجنوبية للخليج العربي.
