محاولة الانقلاب الأولى التي نفذتها عناصر في الجيش التركي قبل عام ولم تنجح لا تعني التخلي عن المطلب الشعبي التركي المؤكد بالإطاحة بالديكتاتور العثماني الإخواني (أردوغان) المتنكر لمبادئ مؤسس تركيا الحديثة (مصطفى كمال أتاتورك) رحمه الله ، وكان الانقلابيون قد بدأوا خطتهم يوم الجمعة 15 يوليو 2016 بالسيطرة على مقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة وقد أحيا مئات الآلاف من الأتراك في أنحاء البلاد - خصوصاً في مدينة إسطنبول - الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب، بمسيرة أطلقوا عليها شعار (الإطاحة بالديكتاتور أردوغان) ، واتجه المشاركون نحو جسر البوسفور الذي غيَّر (أردوغان) اسمه إلى (جسر شهداء 15 تموز) وأقام نُصباً تذكارياً ل (الشهداء !) على الجسر الشهير تخليدا لهم ! . وخلال عام كامل وفي إجراءاتٍ تعسفيةٍ عزلت السلطات (الأردوغانية) أكثر من سبعة آلاف شرطي وموظف وأكاديمي بتهمة المشاركة في الانقلاب أو الإنتماء إلى حركة الخدمة التي تتهمها السلطات بالوقوف وراءه ، كما جردت 342 ضابطاً وجندياً متقاعدين من رتبهم ، ولكن تركيا (أردوغان) أصبحت بعد عام من محاولة الانقلاب أكثر عُزلة وباتت منبوذة دولياً بسبب سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات وتكميم الأفواه ومحاربة الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء ، وتضررت كثيراً اقتصادياً وعسكرياً وشعبياً وإعلامياً وما زالت تعاني تبعات اقتصادية على أكثر من صعيد ، واستغل نظام الديكتاتور العثماني الإخواني (أردوغان) محاولة الانقلاب لتصفية معارضيه وانتهاج إجراءات تعسفية ضد المعارضين، والقضاء الذي يقود التحقيقات ويشرف على ملاحقة المتهمين ، لذا خرجت مظاهرات شارك فيها أكثر من ثلاثة ملايين من أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض سيراً على الأقدام من أنقرة إلى إسطنبول للمطالبة بتنحي الديكتاتور العثماني الإخواني (أردوغان) وتخليه طواعيةً عن السلطةِ . لقد أحدث التمادي والتعسف في سحق كل المعارضين أزمة سياسية وشرخاً اجتماعياً وثقافياً، والدليل نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور التي أقرها أقل من 47 % فقط من الناخبين ، وتحولت تركيا (أردوغان) إلى دولة عسكريةٍ بوليسيةٍ بلباس مدني، حيث استغل السلطان الديكتاتور العثماني الإخواني (أردوغان) وحزبه العدالة والتنمية محاولة الانقلاب لإحكام سيطرتهم على جميع مفاصل الدولة، وتفرغوا لتصفية جميع أشكال المعارضة عبر اتهامها زوراً وبهتاناً بالمشاركة في الانقلاب ولم تتمكن أنقرة من الإفلات من الحصار الاقتصادي الروسي الذي فرض عليها بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
