تبدو الحياة في العاصمة صنعاء شبه مشلولة في ظل الأزمات التي تختلقها ميليشيا الحوثي، فكل شيء متوقف في هذا البلد ولا توجد حركة إلا في الأحياء والشوارع التي تحتضن مبانٍ وعقارات لمن يسمونهم بالمشرفين التابعين لميليشيا الحوثي، حيث تتوافر السيولة النقدية بالعملات الأجنبية والمحلية. الإثراء الفاحش غير المشروع لقيادات ومشرفي مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء نتيجة للأزمات الاقتصادية والتموينية التي تفتعلها واحتكار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتعمد قطعها ثم توفيرها في السوق السوداء بأسعار باهظة، تدر على خزائنهم المليارات من المال السحت. كما تفرض مليشيا الحوثي إتاوات باهظة غير قانونية واستحداث نقاط تسميها "جمركية" لفرض مبالغ مالية كبيرة على شحنات تجارية تضاف بالتالي على كاهل المواطنين. هذه الأموال الطائلة غير المشروعة يذهب جزء منها في شراء وتملك مساحات شاسعة في أطراف العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم وتملك مبان وعمارات في شوارع تجارية حساسة مستغلين حاجة المواطنين للمال لإعالة أسرهم بعد توقف المليشيا عن صرف الرواتب لمدة تزيد عن عامين، ما يضطرهم لبيع مدخراتهم العينية من المنازل والعقارات. ويقول أحد المواطنين في تصريح لوكالة 2ديسمبر "في حارتنا تزايدت أعمال البناء، وتوجد حوالي 7 عمارات يتم إنشاؤها وتتبع مشرفيين حوثيين وتُجاراً من صعدة». ولا يتورع مشرفو المليشيا الأمنيين عن نهب ممنهج و ابتزاز بضوء مليشاوي أخضر على ملاك المحلات وكبريات الشركات التجارية وشركات الصرافة بذرائع واهية كان آخرها مخالفة عدم السماح بتداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية ليقوموا باستثمار تلك الأموال في شراء العقارات في الأحياء التجارية بالعاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن الرئيسة التي لا تزال تحت سيطرتهم. وتزايد الطلب على شراء المباني القديمة في الحي الواقع بين شارعي تعز وخولان والذي بات يُعرف بالحي التجاري نتيجة انتشار محلات وشركات قطع غيار السيارات، حيث وصل سعر اللبنة في الشوارع الفرعية الصغيرة إلى 30 مليون ريال وفي الشوارع المتوسطة إلى 50 مليون ريال للبنة، وهي أسعار غير معقولة إلا أنها ارتفعت بسبب تسابق أصحاب صعدة على شراء العقارات. أحياء وسط العاصمة صنعاء وشمالها أيضاً تتزايد فيهما عمليات بيع المنازل القديمة حيث يتجه صغار المشرفين لشراء منازل قديمة من اللبن والآجر «ياجور» بأثمان بخسة مستغلين ارتفاع أسعار العملات الأجنبية (التي يكتنزونها) بينما يصرون على الشراء بالريال اليمني الذي ضعفت قوته الشرائية إلى أقل من الضعف تقريباً. كما تلاحظ عمليات ترميم وبناء أدوار علوية من الآجر في منازل قديمة لأشخاص ينتمون للمليشيا الحوثية أو موالون لها، نظراً للدخل غير المشروع الذي يحصلون عليه مستغلين المكاتب التنفيذية الإيرادية المختطفة التي يمثلونها ويستخدمونها وسيلة للإثراء غير المشروع. وفي ذلك يقول أحد العاملين في مجال العقارات " إن ميليشيا الحوثي تتسابق على شراء العقارات من أجل ضمان تحويل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة إلى عقارات (مباني - أراضي) خاصة أنها تخشى ايداع هذه الأموال في البنوك أو اكتنازها في البيوت أو أية أماكن أخرى، خاصة أن هذه الميليشيا تعرف جيداً أنها سترحل ولا بقاء لها كونها لا تمتلك أية صفة شرعية في سيطرتها على مؤسسات الدولة إلى جانب النهب والفساد الذي تمارسه منذ نهاية العام 2014.
