وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء اليوم مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة العليا للانتخابات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء. وجاء في المادة الثالثة من قرار الرئيس هادي الذي نص على نقل اللجنة العليا للانتخابات إلى مدينة عدن باعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثية من تغييرات معدومة وجرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سواءً صدرت قبل أو بعد هذا القرار". كما وجهت المادة الرابعة من قرار الرئيس هادي، مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناءً على ما صدر عن ميليشيات الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة. وكلفت المادة الخامسة النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصباً للسلطة ومتعدياً على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً برئاسة محمد عبد الله السالمى، المعين من الحوثيين، لمناقشة إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، حسبما ذكرت وسائل إعلام الميليشيا. وعلق عدد من الناشطين اليمنيين على قرار رئيس الجمهورية بين من وصفها بالمتأخرة فيما عدها آخرين بالخطوة الجيدة نحو استعادة الدولة لمؤساساتها السيادية من قبضة الحوثيين. وأضاف آخرون " أنه كان الأجدر بقيادة الشرعية أن تعمل على سحب كامل منظومة التشريع من تحت سيطرة الحوثيين والممثلة بمجلس النواب بالترتيب لعقد جلسة دستورية في المحافظات المحررة لسحب أي تشريعات تريد المليشيات الحوثية تمريرها. يشار إلى أن الحكومة الشرعية في عدن تصرف مرتبات القضاة في كافة محافظات الجمهورية منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، وذلك حفاظاً على استقلالية القضاء وعمل القضاة كما قال مراقبون.
