توفي اليوم الأربعاء، الزعيم الإسلامي الجزائري عباسي مدني، عن عمر ناهز 88 عامًا، بأحد مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقيم بمنفاه الاختياري منذ العام 2004. وأسس عباسي مدني الجبهة الإسلامية للإنفاذ المحظورة، التي فازت في الانتخابات التشريعية الأولى بتاريخ البلاد منذ عهد التعددية الحزبية العام 1991، لكن السلطات الجزائرية ألغتها وأوقفت المسار الانتخابي العام 1992، ما أدى إلى عصيان مدني تطور إلى حرب بين عناصر ما سمي "الجيش الإسلامي للإنقاذ" وقوات الجيش والأمن الجزائري. وأدت التطورات المتسارعة إلى اعتقال عباسي مدني، ونائبه علي بلحاج، وعدد من القيادات التي اعترضت على تعطيل المسار الانتخابي، وتدخل الجيش لتشكيل المجلس الانتقالي، فيما حملت السلطات الحاكمة وقتذاك مدني وبلحاج مسؤولية الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، وخلفت أزيد من مائتي ألف قتيل، وآلاف المصابين والأرامل. واستفاد الشيخ عباسي مدني من الإفراج بعد سنوات قضاها في السجن، بموجب قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي استُفتي عليها الشعب الجزائري، وصوت بغالبية ساحقة العام 1999، ضمن قانون الوئام المدني، والذي مكن من استسلام آلاف المسلحين من الجبال. وتمكن عباسي مدني من مغادرة بلاده العام 2004، نحو الدوحة وعانى في السنوات الأخيرة من المرض، وقرر منذ ذلك الحين الغياب عن الساحة السياسية، وأشيع أن ذلك تم بالاتفاق مع رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي سهّل له إجراءات الحصول على جواز سفر والمغادرة. وبقي زميله الشيخ علي بلحاج يصارع الحياة في بلاده، دون أن يتمكن من استعادة الحق في العمل السياسي، بموجب بعض مواد قانون السلم والمصالحة الوطنية، وسط استنكار أطراف سياسية لاستمرار قرارات الحظر المفروضة عليه. وشغل مدني أستاذًا للفلسفة وعلوم التربية بجامعة الجزائر، حيث يحوز على شهادتي دكتوراة في التخصصين وإحداهما من جامعة بريطانية، وهو سليل أسرة محافظة ومتدينة بضاحية "بسكرة" في صحراء الجزائر جنوبي البلاد، ووالده إمام وخطيب من كوادر جمعية العلماء المسلمين الجزائرية.
